- ترتيب الأولويات فيمايخص متطلبات الجهات الحكـومية مـن المشاريع الانشائية وفق أهميتها بما يتناسب مع القدرة التنفيذية لتلك الجهات
- التركيز على المشروعات الانتاجية ذات المردود الاقتصادي واللازمة للبنية التحتيةلتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتفعيل عجلة الاقتصاد الوطني
- توفير المتطلبات المالية للصيانة الجذرية للمشاريع القـائمة بمـا تشمله من أجهزة ومعدات للحفاظ على الأصول لتحقيق الاستفادة الكاملة
- التقديرات المبدئية للمصروفات في الميزانية المقدمة من الجهات الحكومية تخضع لمراجعة تفصيلية لاستبعاد أي مغالاة قبل إعداد الميزانية العامة
رشيد الفعم
أكدت وزارة المالية انها تحرص دائما على توجيه الجهات الحكومية الى ضرورة الالتزام بترشيد الإنفاق وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 51 لسنة 2014 بشأن حث جميع الجهات الحكومية المختلفة على اتخاذ الاجراءات الجادة بشأن ترشيد الإنفاق وتحديد أوجه الصرف التي يمكن الاستغناء عنها وعدم إدراج تقديرات لها.
جاء ذلك ردا على سؤال للنائب علي الدقباسي، وحصلت «الأنباء» على نسخة منه، والذي استفسر خلاله عن الرؤية العامة المستقبلية للميزانية العامة للدولة خاصة فيما يتعلق بمعالجة وحل العجوزات المقدرة في الميزانية العامة للدولة.
واضافت «المالية» في إجابتها: فيما يخص متطلبات الجهات من المشاريع الانشائية، تتم مراعاة ترتيب الاولويات وفق اهميتها وبما يتناسب مع القدرة التنفيذية للجهات المعنية مع التركيز على المشروعات الانتاجية ذات المردود الاقتصادي واللازمة للبنية التحتية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين لتفعيل عجلة الاقتصاد الوطني وبما يتوافق مع اهداف التنمية المستدامة.
وتابعت في ردها: هذا بالإضافة الى الاهتمام بتوفير المتطلبات المالية للجهات للصيانة الجذرية للمشاريع القائمة بما تشمله من اجهزة ومعدات للحفاظ على الاصول وبما يحقق الاستفادة الكاملة بها واطالة عمرها الافتراضي والانتاجي.
وجاء في سؤال الدقباسي: نشر في الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي الاعلان عن مشروع الميزانية العامة للسنة المالية 2020/2021 مما سبب تذمر المجتمع الكويتي خاصة حول ما صرحت به الوزيرة (وزيرة المالية السابقة) بشأن ضرورة اعادة النظر في رواتب موظفي الدولة.
وبسؤاله النائب عن: هل الميزانية التي عرضت في المؤتمر الصحافي تعبر عن الميزانية الحقيقية للدولة، وما الغرض من عرض الموازنة العامة للدولة قبل مناقشتها في لجان مجلس الأمة؟ ، أجابت الوزارة: تلتزم الدولة بتقديم مشروع الميزانية الى مجلس الامة قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الاقل لفحصها واقرارها بناء على المادة 140 من الدستور، والمؤتمر الصحافي يعتبر اعلانا عن الاطار العام لمشروع الميزانية المقدم الى مجلس الأمة في ضوء مبادئ الشفافية من جانب الحكومة، وأضافت: نود التأكيد على ان وزارة المالية تحرص على التنسيق والتعاون المستمر مع لجنة الميزانيات والحساب الختامي، وتصدر الميزانية في النهاية بقانون من مجلس الامة وفقا للمادة 144 من الدستور.
وسأل الدقباسي: لماذا لم تعرض الميزانية بشكل عام دون التطرق الى تفاصيل الميزانية خاصة فيما يتعلق ببند المصروفات؟ فأجابت «المالية»: تم عرض الملامح الرئيسية لمشروع الميزانية على النحو العام والدخول في بعض تفاصيل البنود جاء ردا على الاسئلة الموجهة من الصحافيين خلال المؤتمر.
وعن سبب اختيار قيمة سعر برميل النفط 55 دولارا مع تزويد الدقباسي بالدراسات التي بناء عليها حددت هذه القيمة اذا وجدت، أجابت وزارة المالية: ان اعداد تقديرات الايرادات النفطية واستخدام متوسط سعر تقديري لبرميل النفط 55 دولارا للبرميل يتم بناء على دراسات من جانب القطاع النفطي بناء على خطابات رسمية مرسلة من مؤسسة البترول ووزارة النفط، ومن ثم يتم اقراره في اللجنة العليا للميزانية لتحديد الاطار العام لمشروع الميزانية.
اما عن اسباب اثارة الوزيرة موضوع تعديل الاجور والمرتبات لموظفي الدولة في المؤتمر دون الرجوع وطرح الموضوع في مجلس الامة، فقالت الوزارة: تمثل الاجور والمرتبات عنصرا رئيسيا في المصروفات العامة بالميزانية العامة للدولة، وسبق عرض موضوع «البديل الاستراتيجي» على مجلس الامة، كما ان التطرق لها كان بناء على سؤال موجه من احد الصحافيين.
وعما اذا كانت الوزارة اجرت اي اجتماعات او مناقشات بشأن رؤيتها لوضع حلول للعجوزات المقدرة للميزانية العامة للدولة وهل خرجت بتوصيات ونتائج لتلافي تلك العجوزات؟ واذا كانت الاجابة بالايجاب يرجى تزويد الدقباسي بصورة ضوئية من تلك المحاضر او النتائج اوالتوصيات، أجابت «المالية»: ان المبادرات المبينة في محور استدامة المالية العامة السابق الاشارة اليها تمثل التوصيات اللازمة لتلافي العجوزات التي تم التوصل اليها بعد عدة اجتماعات ومناقشات، واضافت: نود الاشارة الى ان التقديرات المبدئية للمصروفات التي تقدم من الجهات الحكومية تخضع لمراجعة تفصيلية لاستبعاد اي مغالاة في التقدير قبل اعداد مشروع الميزانية الذي يعرض على مجلس الوزراء قبل تقديمه الى مجلس الامة، هذا فضلا عن جهود وزارة المالية في هذا الشأن الواردة ضمن الاجابة عن السؤال الماضي.
وعن قيمة المصروفات التي تنفقها الحكومة على المباني التي تستأجرها كمقر لبعض الجهات الحكومية وفقا لما جاء في الميزانية العامة للدولة، قالت: هناك كشف تفصيلي للمباني المستأجرة كمقر للوزارات والادارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة، ونود الاشارة الى انه يتم انشاء مقرات دائمة للوزارات والادارات الحكومية وادراج متطلباتها المالية ضمن النفقات الرأسمالية وذلك استنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم 666/سابعا الصادر سنة 2008 بشأن الموافقة على ضرورة وضع برنامج لانشاء مقرات دائمة للوزارات والمؤسسات الحكومية التي تشغل مقرات مؤقتة مستأجرة، على ان يدرج هذا البرنامج ضمن الخطة الإنمائية للدولة.
اما عن القيمة الإجمالية لما صرف على بند الدراسات والابحاث وفقا لما جاء في الميزانية العامة للدولة، فقد ارفقت الوزارة جدولا يبين القيمة الاجمالية لما صرف على بند الدراسات والبحوث (للوزارات والادارات الحكومية ـ الهيئات الملحقة ـ المؤسسات المستقلة).
وعن اجمالي عدد المهام الرسمية وتكلفتها لجميع الجهات الحكومية وفقا لما جاء في الميزانية العامة للدولة، ارفقت المالية بيانا تفصيليا للقيمة الاجمالية لتكلفة بند المهمات الرسمية (للوزارات والادارات الحكومية ـ الهيئات الملحقة ـ المؤسسات المستقلة)، اما عن القيمة الاجمالية لما صرف على وقود الطائرات الخاصة المخصصة لرحلات الوزراء ومن في حكمهم، فقالت الوزارة: نود الافادة بأن تقديرات بند تشغيل الطائرات الحكومية تبلغ 21.999.900 دينار في ميزانية السنة المالية 2019/2020 و18.000.900 دينار في مشروع ميزانية الديوان الاميري 2020/2021، علما ان استخدام الطائرات الحكومية يخضع لضوابط محددة ولا يشترط استخدام الوزراء الطائرات الخاصة في مهامهم الرسمية ما لم تكن هناك حاجة ملحة لاستخدامها.