قدم النائب عبدالله الكندري اقتراحا برغبة باحتساب سنوات الخبرة السابقة لخبراء العدل الذين ألغيت قرارات تعيينهم قبل أن يعاد تعيينهم مجددا وفقا للإجراءات الجديدة.
وطالب النائب الكندري بعرض هذا الموضوع على مجلس الخدمة المدنية للنظر في تسوية حالة الخبراء المعينين الجدد ممن تم تعيينهم سابقا بإدارة الخبراء، وذلك بحساب سنوات العمل بإدارة الخبراء بمنحهم علاوة عن كل سنة من سنوات خبرة في تلك الإدارة.
وأشار إلى أن حكم التمييز الصادر بتاريخ 19/11/2019 القاضي بإلغاء القرارات الصادرة بشغل وظائف إدارة الخبراء يعد إلغاء مجردا، ونفاذا لهذا الحكم تم تنفيذ الحكم بإلغاء قرارات التعيين وإعادة فتح إجراءات القبول مرة أخرى بالكيفية التي حددها الحكم وتم اجتياز المعاد تعيينهم وآخرين للاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية وتم التعيين بناء عليها.
وأضاف ان الذين تم تعيينهم مرة أخرى من الخبراء لم تحتسب مدة الخبرة التي قضوها في هذا العمل، وأنجزوا خلالها الكثير من القضايا وتقارير الخبراء.
وأشار إلى أن المشرع أعطى مجلس الخدمة المدنية وفق القانون رقم 15/1979الاختصاص بمنح المرتبات والأجور وتقرير سنوات الخبرة، التي تعادل كل منها علاوة، كما أن المادة 27 من قانون الخبرة جعلت من اختصاص مجلس الخبراء أن يبدي رأيه بناء على طلب وزير العدل أو من تلقاء نفسه في المسائل المتعلقة بالخبرة.
على صعيد متصل، قال النائب لا يجوز تحميل الخبراء خطأ الإدارة في التعيين حسبما جاء بحيثيات حكم التمييز، لاسيما أنهم أنجزوا مهاما وتقارير خلال فترة عملهم السابقة، استندت عليها المحاكم في عملها.
وأضاف: إلا انه ليس من العدالة عدم احتساب مدة خدمتهم السابقة في حين أنها تحتسب لزملائهم الذين التحقوا بوظائف في جهات أخرى.