بدر السهيل
أكد النائب محمد الدلال ان نجاح أي دولة أو حكومة في إدارة وتنمية المال العام ومواجهة كورونا يكمن في الإدارة الناجحة والقيادة القادرة على قيادة البلد والجهات الحكومية بطريقة سليمة، لأنه بغير ذلك يكثر الفساد بسبب قياديين تعينوا بطريقة خاطئة وتجاوزوا القانون واستغلوا مناصبهم.
وقال في تصريح إلى الصحافيين منذ التسعينيات ومجالس الأمة المتعاقبة تصر على صدور قانون بتحديد ضوابط لتعين القياديين للحد من التدخلات من أصحاب المصالح والسياسيين والنواب، كاشفا عن أحد الوزراء السابقين اشتكى له من عدم القدرة على تنفيذ أكثر من 30% من خطة التنمية بسبب الترهل الإداري في القياديين.
وذكر الدلال ان أي تعيين للقياديين يجب أن يكون وفق ضوابط مشددة، وأي تجديد أو إعادة تعيين قيادي يجب أن تكون تحت «الفوكس» الشديد للتحقق من قدرته على العمل الجماعي.
وشدد على تقديم مصلحة الكويت على أي مصالح خاصة أو انتخابية والعمل على عدم التعيين أو التجديد لقيادي عليه شبهات فساد، أو محال للنيابة أو هيئة نزاهة، فإذا كنا اليوم نلمح فإننا غدا سنصرح بهذه الأسماء.
وتقدم النائب محمد الدلال بطلب إلى مجلس الأمة بتكليف لجنة تنمية الموارد البشرية بإعداد تقرير متكامل بشأن الضوابط والأحكام والنظم للتعيين والتنصيب في المناصب القيادية.
وقال الدلال في نص طلبه إن أساس نجاح الإدارة توفر القيادة ذات الكفاءة والأمانة «إن خير من استأجرت القوي الأمين» ومن أبرز ولعله السبب الأول في الإخفاقات والتراجع الإداري والحضاري الذي تعاني منه الكويت خلال عقود ماضية غياب الإدارة القوية التي تتوفر فيها صفات القيادة من علم وكفاءة وبعد نظر وأمانة وفهم للواقع واستشراف للمستقبل، بل الناظر إلى ما تم كشفه من فساد في عدد من المؤسسات الحكومية تجد أن أساسه الأول القيادات التي لم يحسن اختيارهم أو لم تتوفر صور الرقابة أو التقييم تجاه أدوارهم.
ونظرا لما أورده برنامج الحكومة التي تقدمت به في بداية عملها والتي تضمن توجه الحكومة نحو تعزيز الحوكمة المؤسساتية وكذلك مواجهة ومكافحة الفساد.
وطالب الدلال بتكليف لجنة تنمية الموارد البشرية بأعداد تقرير متكامل بشأن ما يلي:
- مدى توافر الضوابط والأحكام والنظم للتعيين والتنصيب في المناصب القيادية مع الإشارة إلى مدى ملاءمة تلك القواعد والضوابط لتحقيق متطلبات الحوكمة الرشيدة والاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد.
- هل يوجد ضوابط أو نظم تحكم حسن اختيار من يمثل الجهات الحكومية أمام الغير وبالأخص الجهات الحكومية التي يستثمر فيها أموال عامة لعدد من الجهات الحكومية، وهل توجد حوكمة وضابط تساهم في اختيار الأكفأ والأنسب لتمثيل الحكومة ورأي الجهات الرقابية في هذا الشأن؟
- ما آليات وضوابط الحكومة للتعامل مع القيادات في الجهات الحكومية الذين هم محل شبهة فساد، وهل اتخذت الحكومة إجراءاتها القانونية في هذا الشأن؟
- دراسة اللجنة لصور ونظم التقييم لأداء القياديين ومدى ملاءمة ومناسبة وكفاءة تلك النظم.
- ما آليات وضوابط الحكومة لمنع التدخلات والمحسوبيات والضوابط أيا كان نوعها في مجال تعيين قيادات جدد أو التجديد لبعضهم؟
- توصيات ومقترحات اللجنة في هذا الخصوص.
ويحق للجنة تنمية الموارد البشرية استدعاء كل الأجهزة الرقابية التي تتابع الأداء الحكومي كديوان المحاسبة وديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة لمكافحة الفساد وجهاز متابعة الأداء الحكومي ومن تراه من المستشارين المتخصص في مجال القيادة والإصلاح الإداري، على أن تقدم تقرير بذلك في فترة لا تتجاوز شهر وقبل نهاية دور الانعقاد الحالي.
لذا يرجى التكرم بعرض ما سبق كرسالة واردة لمناقشتها في جلسة المجلس المقبلة.