وجه النائب عبدالله الكندري سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون البلدية وليد الجاسم جاء فيه التالي: كثرت في الآونة الأخيرة التجاوزات على أملاك الدولة لعدم وجود رادع خاصة بعد إلغاء فريق الإزالة لتعديات أملاك الدولة، مما يترتب عليه تطاول العابثين على أراضي الدولة، خاصة بعد قيام البعض بإغلاق الممرات المملوكة للدولة الشاليهات أو القسائم السكنية أو أي استعمالات أخرى، مما يترتب عليه إعاقة حركة المشاة والمرور، والخدمة التي وضعت من أجلها تلك الممرات.
كما أكدت ذلك المادة (19) من قانون رقم 105/1980 وتعديلاته، ولما كانت تلك الساحات لم يصدر بها تراخيص لتلك الممرات ليتم استغلالها من الغير، مما يعد مخالفة للقانون واللوائح المنظمة في هذا الشأن، مما يستلزم ازالتها بالطرق الإدارية وعلى نفقة من قام باستغلالها طيلة تلك الفترة.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - هل تم حصر المخالفات الواقعة بين ممرات الشاليهات؟ ومساحتها؟ وتاريخ اغلاقها عن المارة؟ واستغلالها من قبل المخالفة؟
2 - لماذا لم تقم البلدية أو الجهات ذات العلاقة باتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على أراضي الدولة والسماح للمواطنين والجمهور بالدخول لتلك الممرات بين الشاليهات؟
3 - ما عدد المخالفات خلال السنتين الماضيتين في تلك الممرات للشاليهات؟