قال النائب رياض العدساني: عن أي رفاه يتحدث وزير المالية وهو من قدم الدين العام وكذلك الوثيقة الاقتصادية التي تمس جيوب المواطنين؟ مشيرا إلى أنه سبق وتقدم بحلول اقتصادية ومعالجات مالية لتحسين المركز المالي للدولة تساعد في التركيز على المالية العامة والاستدامة المالية بالشكل الصحيح، إلا أن الوزير كيف جهوده في الوثيقة الاقتصادية التي أطلقت عليها وثيقة الدمار التي تمس جيوب المواطنين ومكتسباتهم وحقوقهم.
وشدد العدساني، في تصريح صحافي، على رفضه قانون القرض العام وهو «الدين العام» بقيمة 20 مليار دينار، لافتا الى أن وزير المالية بدأ بالتسويق لهذا المشروع.
وأضاف: توجد بدائل أخرى غير الدين العام لمعالجة وتحسين وضع الميزانية، وسبق ان استجوبت وزير المالية، ومن أبرز القضايا كان رفضي لمشروع الدين العام، والاستجواب القادم فيه نفس القضية كون هناك بدائل أخرى يجب القيام بها تجنبا لوضع إعباء مالية على الكويت مثل نقل الأصول بين احتياطي الأجيال القادمة والاحتياطي وتخفيض نسبة 10% التي تغذي احتياطي الأجيال لتغذية الإحتياطي العام بالاضافة الى توريد الأرباح المحتجزة وتعديل مرسوم التحاسب والابتعاد كليا عن المساس بجيوب المواطنين.
وقال العدساني: ان الحكومة المتمثلة بوزير المالية كان الاصل بها الاخذ بالاعتبار توصياتنا التي قدمناها فيما يخص البدائل التمويلية مع عدم اللجوء إلى الدين العام بقيمة 20 مليار دينار.
وأشار العدساني إلى انه ضمن الحلول التي قدمها للحكومة لتحسين الوضع المالي في ترتيب الميزانية بحسب الأولويات، كون الميزانية أداة ضبط ورقابة لإعداد التقديرات المالية للجهات الحكومية، حيث لا يجوز الصرف خارج أبواب الميزانية وتراكمها لسنوات دون معالجة محاسبية أو مخالفة قواعدها أو كثرة المناقلات بين البنود أو حجز ايرادات في مؤسسات وهيئات حكومية، وإنما الاصل توريدها الى الاحتياطي العام، بالإضافة الى مخالفة النظم واللوائح وقواعد الصرف والتي تسببت بالوضع الحالي وضعف التنفيذ والرقابة وكل ذلك يؤدي الى ارتفاع المصروفات العامة.
واختتم العدساني بقوله: على رئيس مجلس الوزراء مسؤولية كبيرة في ظل الوضع الاقتصادي الراهن، خاصة ان وزير المالية لم يتقدم بخطة طوارئ اقتصادية ولا خطة لانتعاش الوضع المالي والاقتصادي ولا حتى في يوم من الأيام خرج ليشرح للمواطنين أبعاد الأزمة الاقتصادية خلال أزمة كورونا، مما يجعل رئيس مجلس الوزراء مسؤولا كون لديه رقابة ذاتية على أعضاء مجلس الوزراء ويفترض من وزير المالية وضع الحلول ولكنه لم يفعل ذلك وأهمل الشأن الاقتصادي.