وجه النائب عبدالله الكندري سؤالا إلى وزير المالية براك الشيتان قال في مقدمته إنه سبق وأن قامت شركة المشروعات السياحية بدعوة الشركات المتخصصة في قطاع الأندية الصحية Health club للمشاركة في المزايدة على حق الانتقاع لموقع «ن-1» الذي يشغله بنادي الكورنيش.
ونظرا لانطواء إجراءات اختيار المزايد الأفضل على العديد من المخالفات، الأمر الذي أدى إلى إصدار القرار الوزاري رقم 53/2019 بشأن تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول ما أثير عن المزايدة الخاصة بالموقع والمعلن عنها من قبل شركة المشروعات السياحية.
لذا يرجى افادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ هل انتهت لجنة تقصي الحقائق من إعداد تقريرها حول القرار رقم 53/2019 وكذلك القرار الوزاري 59/2019، وما التوصيات التي انتهت إليها اللجنة؟ يرجى تزويدي بصورة من التقرير إن وجدت.
2 ـ هل قام ممثل وزارة المالية عند فتح المظاريف بتفريغ العطاءات بصورة دقيقة والتأكد من صحة المعلومات والمستندات المقدمة والتوقيع عليها من قبل الحضور، إذا كانت الإجابة بالنفي، فما الأسباب؟
3 ـ هل قامت الشركة التي أرسي عليها المزاد بطلب الموافقة على زيادة في مساحة الموقع الكلية المستغلة محل العقد؟ وهل هذا الأمر يخالف نص المادة 10 من عقد الاستغلال؟
4 ـ هل قامت شركة المشروعات السياحية بالموافقة المبدئية على زيادة المساحة الاستغلالية، وما الأساس القانوني لتلك الموافقة، ومن قام بإصدار هذا الموافقة؟
5 ـ من الذي قام بالتوقيع على عقد الاستغلال للموقع الكائن بمنطقة الواجهة البحرية لتشغيل «النادي الصحي» موقع رقم «ن-1»؟
6 ـ ما اللغة التي تم تحديدها لوثائق الطرح، وهل أخذ بالاعتبار قرار مجلس الوزراء رقم 10/1988؟
7 ـ هل قامت شركة المشروعات السياحية بالإفراج عن خطاب الضمان للشركات المزايدة، وهل هناك تأخير في الافراج، وخاصة أنه ذكر في كراسة الشروط بأنه يحتم الافراج للمتقدمين غير الفائزين؟
8 ـ هل قامت الشركة التي أرسي عليها المزاد بتقديم ما يدل على الخبرات السابقة (وهي خمس سنوات)؟ يرجى تزويدي بصورة منها.
9 ـ هل قام رئيس لجنة تقصي الحقائق بإرسال بريد الكتروني إلى السفارة الألمانية يستفسر منهم عن سجلات الشركات المتقدمة، وما نتيجة هذا الكتاب؟ مع تزويدي بصورة من الكتاب.
10 ـ هل قامت الشركة التي أرسي عليها المزاد من تقديم السجل التجاري للشركة الأجنبية مثبت فيها على خلاف الحقيقة؟ وإذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بالسجل العقاري المقدم، لماذا لم تقم الوزارة بإحالة هذه الواقعة الى النيابة العامة وفق نص المادة 257 من قانون الجزاء 16/1990 حيث إنها تشكل شبهة التزوير بتغيير تاريخ تسجيل الشركة بغرض استعماله للحصول على المزايدة محل التحقيق؟
11 ـ هل قام الرئيس التنفيذي لشركة المشروعات السياحية بالموافقة على زيادة المساحة المطلوبة للشركة التي أرسيت عليها المزايدة دون الحصول على مقابل مادي للدولة، وهل هذا التصرف يخالف الفقرة (2) من المادة (10) من العقد المبرم بين الطرفين؟