تقدم النائب عبدالله الكندري باقتراح برغبة قال في مقدمته إنه بعد الأحداث الأخيرة على مستوى الشرق الأوسط وآخرها الحادث الأليم الذي أصاب الانفجار في أحد مستودعات ميناء بيروت وما ترتب عليها من ضحايا بشرية ـ نسأل الله لهم الرحمة ـ وإصابات تجاوزت 5000 مصاب ـ نسأل الله عز وجل لهم السلامة ـ وآثار وخسائر اقتصادية وانهيار للبنية التحتية وإلحاق الضرر الجسيم في ممتلكات الأفراد والدولة، وأصبحت الكارثة تشكل عبئا على المنظومة الصحية والاقتصادية، ولها تداعياتها الكبيرة، واضاف: من جانب آخر قامت دول العالم ومنها الكويت في الوقوف بجانب الأشقاء في لبنان بما يحفظ أمنهم واستقرارهم والتضامن معهم.
ولما كان ما حدث من حريق في تلك المستودعات (المخازن)، يستلزم المراقبة الفعالة للمستودعات التي تكون في مدينة الكويت وضواحيها وكذلك الموانئ الكويتية والمنافذ الجوية (كالمطار) والحدودية للتأكد من تخزين المواد الكيميائية والمواد الخطرة ضمن المنظومة ومتطلبات السلامة وأن جميع المواد الكيميائية وسريعة الاشتعال والمواد الخطرة الواصلة إلى المخزن يتم تخزينها واستخدامها وتصريف مخالفاتها باستخدام الطرق المناسبة.
ونص الاقتراح على تشكيل فريق من الإطفاء ـ الداخلية ـ البلدية ـ التجارة ـ البترول ـ البيئة للتأكد من خلو مدينة الكويت وضواحيها وبالأخص مؤسسة الموانئ الكويتية والمنافذ الجوية كالمطار والمخازن المتواجدة هناك وعما إذا كانت هذه المخازن متحققة فيها شروط الأمن والسلامة وخلوها من المواد الكيميائية السريعة الاشتعال والانفجار عند تعرضها للحريق وأن يكون تخزين المواد البترولية وفق متطلبات وأنظمة السلامة.