قدم النائب د.بدر الملا سؤالا الى وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل جاء فيه: تداولت وسائل الاعلام خبر قيام الهيئة العامة للبيئة بإرسال كتاب مؤرخ في 28/3/2017 الى مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بتوفير عمالة عددها 5000 عامل لاحدى الشركات لتنفيذ البرنامج الوطني لادارة مياه الشرب والمحافظة عليها.
وطالب د.الملا تزويده بالآتي:
1 ـ هل حصلت الشركة المذكورة في كتاب مدير عام الهيئة العامة للبيئة على مناقصة لهذا البرنامج؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك.
2 ـ كيفية تقدير احتياج الشركة لهذا العدد من العمالة، مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك.
3 ـ ما السند القانوني لقيام الهيئة العامة للبيئة في تقدير هذا الاحتياج؟
4 ـ هل يعتبر هذا الكتاب هو الحالة الوحيدة الواردة من الهيئة العامة للبيئة ام ان هناك كتبا اخرى لشركات اخرى في فترة سابقة او لاحقة على هذا الكتاب؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك.
5 ـ كم عدد العمالة التي تم توريدها بموجب هذا الكتاب المرسل في الهيئة العامة للبيئة لهيئة القوى العاملة؟
6 ـ هل تم اجراء اي تحقيق في شأن قيام الهيئة العامة للبيئة بإرسال مثل هذه الكتب؟ مع تزويدنا بالمستندات الدالة على ذلك.