جدد وزير المالية براك الشيتان تأكيده عدم المساس بحقوق الموظفين أو المواطنين من خلال الوثيقة الاقتصادية، مبينا أن ما تم تداوله من خطابات مجرد أفكار ورؤى جاءت بناء على تكليف مجلس الوزراء لوزارة المالية بالتنسيق مع الجهات الحكومية.
وقال الشيتان، عقب حضوره اجتماع اللجنة المالية امس، ان اللجنة ناقشت تعديل قانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن احتياطي الأجيال القادمة، مبينا أن هذا التعديل سيسهم في تقليص العجز الذي يظهر في ميزانية الدولة كل سنة مالية.
وأضاف أنه تم تغيير مفهوم الاستقطاع « فبدلا من أن يكون الاستقطاع من إيرادات الدولة المقدرة سيكون الاستقطاع إذا حدث فائض في الميزانية في نهاية كل سنة مالية وسيستقطع لصالح صندوق الأجيال».
وبين أنه إذا لم يكن هناك فائض فلن يكون هناك استقطاع، مضيفا أن هذا أحد الحلول التي قدمتها وزارة المالية للجنة المالية لمعالجة الميزانية وتخفيض العجز في الميزانية.
من جانب آخر، قال الشيتان إن وسائل التواصل الاجتماعي تداولت أمس مخاطبات صدرت من وزارة المالية إلى جميع الجهات الحكومية، موضحا أن هذه المخاطبات جاءت بناء على قرار مجلس الوزراء بتكليف وزارة المالية بالتنسيق مع الجهات الحكومية.
وبين أن هذا التنسيق هو للنظر في مقترحات تلك الجهات، كل وزارة فيما يخصها، مؤكدا أن هذه المخاطبات عبارة عن أفكار ومقترحات مقدمة إلى الجهات الحكومية ولم تتخذ أي قرارات بشأنها داخل مجلس الوزراء ولم ترفع مشاريع بقوانين إلى مجلس الأمة بشأنها.
وأكد الوزير الشيتان أنه لا مساس بجيب المواطن ولا بحقوق الموظفين، موضحا أن الحكومة قدمت مشروعا بقانون في شأن الميزانية العامة لعام 2020 ـ 2021 إلى مجلس الأمة ويناقش في لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية.
وبين أنه من أهم النقاط المذكورة في هذا القانون هو عدم التعرض لحقوق الموظفين والعاملين، مؤكدا أن هذه الوثيقة هي مقترحات وأفكار ولن تمس جيوب المواطنين أو الموظفين «ومستمرون في نهج الحكومة بمكافحة الفساد وديمومة المؤسسات ورفاه المواطنين».