دعا النائب خليل الصالح وزير المالية براك الشيتان إلى الاستقالة على خلفية المخاطبات الموجهة لمختلف الجهات في الدولة والتي تطلب اقتراح إجراءات لتنفيذ الوثيقة الاقتصادية دون الرجوع الى مجلس الأمة.
وقال الصالح في تصريح صحافي بمجلس الأمة «نحن أمام الساعة الحقيقية لكشف الغطاء عن مسرحية تضليل الرأي العام والتي بدأت من وزير المالية وستنتهي بقاعة عبدالله السالم».
وبين أنه كان أحد الداعمين للوزير في الجولة الأولى للاسجواب ولكن بعد أن وصلته المستندات أصبح على يقين بأن هناك تدليسا وتضليلا للرأي العام مستطردا بالقول «لذلك سجلت اسمي ضمن الأعضاء العشرة الموقعين على طلب طرح الثقة بوزير المالية».
ورأى الصالح أن الإجراءات الحكومية ترتكز على الانقضاض على جيب المواطن بدلا من التفكير في بدائل أخرى لزيادة الدخل في الدولة، لافتا الى أن هذه السياسة واضحة من خلال المخاطبات الموجهة من وزارة المالية لكل الجهات الحكومية والتي تتضمن تجميد المكافآت وزيادة الرسوم على الخدمات وزيادة الأسعار.
واعتبر أن ما يتم هو سحق للمواطن البسيط وذوي الدخل المحدود الذين سيتأثرون كثيرا بهذه الإجراءات، معلنا رفضه تبرير وزير المالية ما تضمنته هذه المخاطبات بأنها مجرد أفكار.
وأوضح الصالح أن الوثيقة الاقتصادية نوقشت وتقرر استعجال إصدارها من الوزراء، معتبرا أن المخاطبات الرسمية تحتاج إلى وقفة حقيقية ومصارحة مع النواب والشعب الكويتي.
ولفت إلى أن صيغة المخاطبات التي تمت تتضمن طلب اقتراح الأدوات التشريعية لتطبيق الإجراءات الواردة فيها أو الأدوات التنفيذية دون الرجوع إلى مجلس الأمة، مع طلب الاستعجال بالرد خلال فترة أسبوع أو أسبوعين.
واستغرب الاستعجال في التوجه إلى جيب المواطن البسيط وعدم البحث عن بدائل أخرى ومن ضمنها فرض الضرائب على تحويلات الوافدين.
وطالب الصالح الحكومة ممثلة بوزير المالية بأن تتحلى بالشجاعة وتعترف في جلسة الغد بتلك المخاطبات وتتحمل المسؤولية عنها.
واختتم الصالح تصريحه بالقول «أتكلم بضميري الحي ومطمئن بما بريت به من قسمي وأقول أن هذا الوزير خطر على الشعب من خلال توجهاته، وسياسيا أقول لك يا وزير المالية ارحل من هذا المكان أو انهض واعلن مسؤوليتك عن هذه المخاطبات».