الحويلة: ما حدث في انتخابات الـ 4 والـ 5 موجّه ضد القبائل

هايف: قانون الفرعيات جائر وحان الوقت لإلغائه لأنه وصمة «عار»   دانيا شومان ـ حسين البريكان اعتبر عدد من المشاركين في ندوة «قانون الفرعيات في ميزان العدالة» والتي أقامها النائب السابق د.حسين القويعان مساء أمس الأول في ديوانه بضاحية صباح الناصر، ان القانون رقم 45 لانتخابات أعضاء مجلس الأمة جائر وغير عادل و«مشوه» وتعتريه الكثير من الشوائب ومن خلاله انتهكت كرامات المواطنين في عدد من المناطق خلال الانتخابات السابقة، وأعربوا عن ثقتهم الكبيرة في نزاهة القضاء الكويتي العادل بحسم هذا القانون ورده وعدم تمريره. خلل دستوري أشار النائب السابق د.حسين قويعان إلى ان القانون رقم 45 يعرض حاليا على المحكمة الدستورية والتي ستفصل في مدى قانونيته قريبا، لافتا إلى ان القانون بسببه تعرض الكثير من المواطنين للمضايقات والإساءة الى كراماتهم في بلدهم، موضحا ان هذا القانون غير دستوري ويعاني من الخلل في حال تطبيقه، ولفت إلى ان وزارة الداخلية وبينما كانت قواتها تهاجم أبناء القبائل في الانتخابات السابقة بمنطقة الصباحية، كانت دورياتها تقوم بتنظيم السير لعدد من اللقاءات التشاورية في عدد من مناطق الكويت الداخلية وهو ما يعني الكيل بمكيالين من قبل الوزارة، وأشار الى إقرار هذا القانون في مجلس الأمة عام 1996 كان من قبل قوى سياسية تهدف لخدمة أجندتها الخاصة، مستذكرا مقولة احد النواب حينما قال ان أبناء القبائل الذين قاموا بعقد اللقاءات التشاورية كان لابد ان تداهمهم الدبابات أيضا وليس الأفراد من رجال الداخلية. وأضاف القويعان ان تقرير جمعية الشفافية العالمية وبعد تقييمها لانتخابات مجلس الأمة الكويتي الأخيرة أشار الى ان الإجراءات التي اتخذت بحق المشاركين في الانتخابات التمهيدية كانت قاسية كثيرا. قانون جائر من جانبه لفت النائب محمد هايف الى ان قانون الفرعيات المنظور حاليا أمام المحكمة الدستورية هو قانون جائر ومن خلاله تم الاصطدام بين أبناء القبائل ورجال الداخلية وتم إلقاء الطلقات المطاطية فيها، مشيرا إلى ان رجال الأمن دخلوا الى المنازل وقاموا بنبش الصناديق لأسباب غير معروفة، مؤكدا ان الوقت قد حان لإلغاء هذا القانون والذي أدى الى أزمة حقيقية بين الشارع الكويتي والحكومة، لافتا الى ان اكبر دول العالم في الديموقراطية والتحضر كالولايات المتحدة تنتهج الانتخابات الفرعية او التمهيدية، ووصف هذا القانون بأنه وصمة عار في جبين المسيرة السياسية الكويتية وان تم إقراره فإن إسقاطه سيكون سهلا في مجلس الأمة، متمنيا ان توضع مثل هذه القوانين للمخدرات أو صالونات المساج والنوادي الصحية وما يشاع فيها من أمور سلبية. معارضة الدستور بدوره شدد النائب د.محمد الحويلة على ضرورة حماية مصالح المواطنين من خلال عدم سن مثل هذا القانون لما فيه من شبهه جنائية وستكون لنا في مجلس الأمة وقفة جادة معه، موضحا ان هذا القانون يعارض مادة الدستور رقم 36 والتي تنص على ان الحريات مكفولة ومنها حرية التعبير وعلى السلطة التنفيذية احترام ذلك. وأشار الحويلة الى ان ما حدث في الانتخابات السابقة في الدائرتين الرابعة والخامسة هي ممارسات موجهه ضد أبناء القبائل، في وقت شاهدنا انتخابات تمهيدية تتم في ا لمناطق الداخلية بحماية رجال الأمن، مبينا أنه تبنى تعديل هذا القانون وتمت الموافقة عليه في مجلس الأمة وسينظر قريبا في لجنة الداخلية والدفاع. حماية البلد رأى النائب السابق عبدالله راعي الفحماء ان ما حدث في انتخابات عام 2008 بحق أبناء القبائل هو أمر مرفوض جملة وتفصيلا، لافتا الى ان أبناء القبائل هم جزء لا يتجزأ من الشعب الكويتي الواحد والذي كانت له العديد من الملامح البطولية، مشيرا الى ان وزير الداخلية تعسف كثيرا في استخدام قانون الفرعيات. ولفت راعي الفحماء الى ان أحداث مناطق الرحاب وصباح السالم كادت ان تعصف بالبلاد لولا وجود الحكماء في هذا البلد والذين كانوا سببا في حماية هذا البلد، موضحا ان مجلس امة 1996 مرر القانون لمصالح ضيقة. حكم الإعدام من جانبه أكد الناشط السياسي عايض بوخوصة ان قانون الفرعيات موجه ضد أبناء القبائل وهو القانون الذي لم تطبقه وزارة الداخلية ضد الجميع، رافضا ان يكون ممثلو الشعب ينتخبون من سراديب السفارات الأجنبية بل من خلال الانتخابات الشرعية، وأضاف بوخوصة لو حكمت المحكمة بالإعدام على المشاركين بالفرعيات فسنشارك فيها ولا نقبل المساومة على حرياتنا. أعضاء المجلس أشار المحامي محمد منور الى ان أبناء القبائل لا يتمنون المشاركة في الانتخابات الفرعية ولكنهم اجبروا على المشاركه فيها، مشيرا الى ان سياسة الحكومة مع المواطنين أثبتت ان الحقوق لا تأتي عن طريق الدستور بل عن طريق الأشخاص، مضيفا ان السبب الحقيقي في تجريم الفرعيات هم أعضاء مجلس الأمة الذين صادقوا عليه قبل ان يرفع الى صاحب السمو الأمير وينشر في الجريدة الرسمية. هيبة القانون الناشط السياسي طرقي سعود قال ان القانون وصل لمراحله النهائية وهو في أيد أمينة، مبينا ان القانون تم طرحه كفكرة في مجلس 96 ثم كجنحة في مجلس 98 واقر كجناية في 2003، لافتا الى ان سلبيات هذا القانون كثيرة وتطبق حسب الأهواء وهو يحمل شوائب كثيرة وهو ما يسيء لهيبة القانون.