انتهت لجنة الشباب والرياضة خلال اجتماعها أمس من التصويت على قانون الاحتراف والاستثمار الرياضي بعد ادخال التعديلات المتفق عليها مع اللجنة الأولمبية الكويتية ووصول موافقات الاتحادات المعنية.
وقال رئيس اللجنة النائب أحمد الفضل ان اللجنة بصدد كتابة التقرير تمهيدا لإدراجه على جدول أعمال مجلس الأمة.
وبين الفضل أن القانون حظي بموافقة كل الجهات المتعاطية مع الرياضة ومنها هيئة الرياضة والاتحادات المعنية واللجنة الأولمبية الكويتية.
ورأى أن اللجنة سلكت أفضل الطرق بالاعتماد على الأنظمة الأوروبية واقتباس الأمور الجيدة التي تتماشى مع القوانين المحلية منها، وتطبيق كل معايير الشفافية ومتطلبات الميثاق الأولمبي والقوانين المحلية السارية.
وأفاد بأنه سيتم نشر القانون حتى تكون هناك فرصة للرياضيين والمعنيين بالشأن الرياضي لطرح تعديلاتهم قبل إقراره بالمداولتين الأولى والثانية.
وأكد أن أبرز ما بالقانون أنه يوجد بيئة رياضية تخلق فرص عمل ووظائف، وابتعد عن المفهوم السائد في أن الرياضة تدعمها الحكومة كهواية وجعلها مجالا تنافسيا يجلب الأموال للاعبين والفرق المساندة الطبية والفنية والإعلامية.
وشدد على أن القانون لم يغفل الألعاب الفردية إذ ينص القانون على شمول لاعبي الأندية المتخصصة بالألعاب الفردية، مؤكدا أنه تم الاتفاق على شكل هذه المنظومة وتداخل هيئاتها بشكل متوازن يحقق الشفافية والديمقراطية بأعلى حد.
وأعلن عن فيديوهات إيضاحية مصاحبة لنشر هذا القانون حتى تحقق فهما أكبر، فضلا عن المذكرة الإيضاحية المكتوبة بعناية، داعيا إلى قراءة المذكرة الإيضاحية أولا قبل قراءة مواد القانون حتى تكون الأمور أوضح.