قال النائب شعيب المويزري ان الجميع يعلم بما يجري حاليا، ولكنني وددت ان أتطرق الى موضوع مهم حيث انه في جلسة 4 اغسطس أصدرت الحكومة بيانا عن موضوع التسجيلات وادعت انها سوف تعرضها في جلسة 5 أغسطس ولم يتم عرض شيء، وبعد ذلك في 16 اغسطس ارسل وزير الداخلية كتابا الى رئيس مجلس الأمة ومرفق بفلاش ميموري يتعلق بالتسجيلات بعد 11 يوما من الجلسة.
وتابع وفي يوم 20 اغسطس غرد الوزير وقال: ان هذه التسجيلات تم التحقيق فيها وتمت احالة الملف الى النيابة وتم إيقاف بعض الضباط، وفي يوم 23 اغسطس ذكر بيان الداخلية ان التحقيقات ما زالت جارية، مستغربا ما اسماه التناقض في هذا الملف؟
وأضاف المويزري في يوم 23 اغسطس اجتمعنا في اللجنة التي تم تشكيلها من قبل المجلس في جلسة 5 اغسطس المتعلقة بالتحقيق في التسجيلات، ولم نجد التسجيلات التي تم تكليف هذه الللجنة ببحثها، ولا اعلم ما هو سر هذه التسجيلات؟ والى الآن لم نستمع الى شيء بالرغم من مرور 20 يوما على تشكيل اللجنة، لا اعلم ما هو الهدف من اخفاء او محاولة تعطيل الاستماع الى هذه التسجيلات.
وأضاف المويزري مع ان رئيس مجلس الأمة ذكر في جلسة ٥ أغسطس ان التسجيلات موجودة في الأمانة العامة ومن يود من النواب الاستماع لها بامكانه ذلك، والتسجيلات الكل يعلم أنها تتعلق بالتجسس على الشعب الكويتي، وهذا الامر مرفوض شرعيا ودستوريا وقانونيا، متسائلا لا نعرف كيف يدار هذا البلد بهذا التخبط؟ فالناس الواثقة من نفسها قادرة على تجاوز اي تخبطات للتعامل في مثل هذا الملف الحساس جدا، مؤكدا ان التسجيلات على ابناء الكويت غير مقبولة ويجب محاسبة كل طرف ارتبط بهذا الملف «المخزي» حسب وصفه والأسلوب والعمل «القذر» الذي يتعلق بالتجسس على الشعب الكويتي،
واستطرد: الكل يعلم ان حكومة «نكسون» الرئيس الأميركي سقطت بسبب تسجيلات التجسس على الشعب الأميركي.
ووصف المويزري بيان مجلس الوزراء «بالمهين» و«المذل» للمجلس، بعد ثقة مجلس الوزراء بحصول الوزير المستجوب على ثقة المجلس، وهذا امر خطير ومن المفترض ان تكون ردة الفعل عند الإخوة النواب فورية، بأنه لا قبول لوصاية مجلس الوزراء على النواب.
وتابع: إذا كانت الحكومة متضامنة بالسياسة العامة، فالوزير وحده المسؤول أمام مجلس الأمة ولا نسمح لمجلس الوزراء او غيرة بالتدخل في أعمال مجلس الأمة ومن يسكت في ذلك، سيحاسبه الشعب الكويتي الذي يراقب ويشاهد كل شيء، ولا يجب ان تمر هذه الوصاية مرور الكرام.
واضاف المويزري رغم ما يردده رئيس الحكومة بخطاباته عن محاربة للفساد، اتضح لنا «ان هذا الكلام فقط للاستهلاك الإعلامي»، وما جرى في الأيام الماضية إذا لم يكشف عنه رئيس الحكومة في جلسة الغد سنكشفه في قادم الأيام، مشيرا الى ان محاربة الفساد ليست بهذه الطريقة ولا تتم بطريق المقايضة للوقوف مع الوزير المستجوب إنما تتم بخلع ومحاسبة كل فاسد، اما غير ذلك فلا يتعدى ان يكون كلاما استهلاكيا.
وقال المويزري حكومة تخشى حسابات وهمية «حكومة فاشلة» ولم تكتف بذلك، حتى من لديهم حسابات معروفة وبأسمائهم الشخصية بدأت الحكومة «بتنبيش» ملفاتهم عن تغريدات من سنة وسنتين وثلاث سنوات تتعلق بآراء اوانتقاد في إطار الدستور، من اجل إرسالهم للنيابة العامة، مما يؤكد عدم احترام الحكومة للدستور او اي شي يعلن عنه الشعب بعدم الرضا عنه.
وزاد: القضية ليست قضية حسابات وهمية بل «ولاء زائف ووطنية وهمية»، فما يحصل غير صحيح والأيام القادمة «حبلى» بكل ما لا يتوقعه ابناء الشعب الكويتي وستتكشف كل الأمور لأبناء الشعب الكويتي وسوف نتصدى لها ونكشف كل من يدعي الأمانة ويعمل بأسلوب الخيانة.