طالب النائب الحميدي السبيعي بعقد جلسة خاصة لمجلس الأمة لمناقشة قانون الاحتراف الرياضي وخصخصة الرياضة، معتبرا أن تمريره يعد كارثة على الرياضة الكويتية.
وقال السبيعي، في تصريح صحافي بمجلس الأمة، إن هناك استياء كبيرا من قبل الرياضيين حول قانون الاحتراف الرياضي وخصخصة الرياضة الذي انتهت لجنة الشباب والرياضة من التصويت عليه مؤخرا.
وأضاف أن الرياضيين دقوا ناقوس الخطر من أن هذا القانون قد يؤدي إلى بيع وخصخصة الرياضة الكويتية ووضعها في أيدي قلة من التجار وإخراجها من المفهوم المنصوص عليه في الدستور بدعم الرياضيين والرياضة وحماية النشء إلى فرض سلطة كاملة على القطاع الرياضي وتحويله إلى بيئة تجارية جاذبة للتجار وليس للمستثمرين.
واستغرب أن القانون الذي يحوي أكثر من 30 مادة، وكل مادة منها تتحدث عن قطاع مهم جدا لايزال مبهما، رافضا الاستعجال في إقراره.
وشدد على أن القانون هو من أهم القوانين التي تعرض على المجلس، مطالبا بعقد جلسة خاصة لمناقشته كما حصل في السابق عندما خصصت إحدى الجلسات لمناقشة ملف الرياضة، أو على الأقل ساعتين أو ثلاث على اي جلسة عامة لمناقشة القانون.
وقال: «لا نريد للجسم الرياضي أن تتحكم به قلة»، لافتا الى ان الوضع الرياضي في الكويت متدهور وعرض القانون بهذا الشكل غير مقبول ولاسيما أن القانون سيحدد مستقبل الرياضة كاملة وينزعها من مكان وينقلها لمكان آخر.
ورأى أن مسألة «جذب الأموال» كلمة حق يراد بها باطل، لأن جلب الأموال والمستثمرين واستبعاد الدولة الراعية عن الرياضة لا يتم بهذه الطريقة.
وأضاف «الاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية قرارهم واحد ومعروف ولكن نريد أن نعرف هل تمت مخاطبة المنظمات الدولية؟ وهل أرسل الاقتراح بالقانون إلى المنظمات الدولية لمعرفة رأيها بشأنه؟ وهل جاء رد منها؟».
وأكد أن ما يجري الآن هو احتضار للرياضة الكويتية بكل ما تحمل الكلمة من معنى، مبينا أن المعلومات التي وصلت للنواب حول القانون مخيفة وتستوجب المراقبة والتأكد منها.
وتوقع أن تتم مناقشة القانون في جلسة سريعة ضمن مجموعة أخرى من القوانين ليتم التصويت عليه بشكل سريع، محذرا من أن تمرير القانون بهذه الطريقة كارثة على الرياضة الكويتية وخطفها من مكانها الطبيعي ورميها بأحضان التجار وإعدام للشباب الرياضي.
من جانب آخر، قال السبيعي إن الاستجواب الذي تقدم به إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ليس مفاجئا، لافتا إلى أنه سبق أن لوح باللجوء إلى المساءلة السياسية في حال عدم تنفيذ ما ورد بتوصيات لجنة التحقيق بتجاوزات القطاع النفطي.
وبين أن الاستجواب يتكون من محورين الأول يتعلق بالقطاع النفطي والمحور الآخر بتراخي الحكومة وتراجعها عن وعودها بحماية حق المواطنة.
وأكد أنه منذ أكثر من شهرين كان ينبه إلى موضوع القطاع النفطي، وصرح في أكثر من مرة أنه سيتجه إلى المساءلة السياسية إذا لم تنفذ الإجراءات والتوصيات الواردة في تقرير لجنة التحقيق التي وافق عليها مجلس الأمة.
وكشف عن أنه وردته معلومات عن أن مجلس الوزراء يريد أن يسوف في الموضوع إلى أن تحين عطلة المجلس ومن ثم يضرب بالتوصيات عرض الحائط.
وقال «لذلك كان لزاما علينا أن نقدم هذا الاستجواب لأن دور الانعقاد لم يبق عليه سوى أيام قليلة، وبالتالي هذا الاستجواب ليس مستغربا أو مفاجئا».
ورأى أن سمو رئيس مجلس الوزراء مسؤول بصفته رئيس المجلس الأعلى للبترول عن تنفيذ توصيات لجنة التحقيق بإحالة بعض القياديين إلى النيابة العامة وإيقافهم عن العمل وعدم حمايتهم.
وحول استجواب وزير التربية د.سعود الحربي قال السبيعي ان الوزير هو من طلب ضم استجوابه إلى الاستجواب المقدم من قبل النائبين د.عودة الرويعي ود.خليل أبل وتأجيل مناقشة الاستجواب لمدة أسبوعين.