- تتمتع بالشفافية وتنشر تقارير مختصرة عن أدوارها وإنجازاتها
قدم النائب محمد الدلال اقتراحا برغبة قال في مقدمته إنه مازال وباء كورونا يمثل خطرا صحيا عالميا وتسبب في اثار سلبية كبيرة سياسية واقتصادية واجتماعية، ومن المرجح أن يستمر هذا الوباء بالتأثير على مسيرة الحياة في العالم فترة أطول، وعلى الرغم من تطور العالم علميا وتكنولوجيا إلا أن العالم وجد نفسه عاجزا أمام هذا الوباء وقد تفاوتت استعدادات الدول في التعاطي معه فمنهم من كان أكثر استعدادا ومنهم من فشل وتضررت الدولة والبشر.
وباء كورونا ليس الخطر الوحيد في عالم متغير يحمل في طياته تحديات اقتصادية وسياسية وبيئية وصحية وأخرى، بل إن الأمر لا يقتصر على الأخطار، وإنما في مدى تقدم أي دولة أو شعب في مصاف الدول المتقدمة بقدرتها على دراسة الواقــع والمستـــقبل والتخطيط السليم والعمل لمــستقبل أفضل، وللتدليل على ما سبق نشير إلى الكويت تحديدا ونتساءل ما هي الرؤية تجاه النفط كمورد طبيعي ومصدر دخل رئيسي يكاد يكون أوحد لميزانية الدولة ورفاهية المواطنين؟، ماذا عن مستـــقبل النفط كحاجة دولية وإلى أي مرحلة زمنية سيستمر كذلك؟ وماذا أعددنا مستقبلا في حال توافر مصادر أخرى للطاقة أو تراجع كمية انتاجه أو تراجعت قيمته السوقية عالميا، ماذا عن المياه في مرحلة بدأت تستعر الحروب والصراعات السياسية والاقتصادية حول امتلاك الماء والتحكم به وأثر ذلك على الكويت وما استعداداتنا كدولة لذلك؟، ماذا عن البيئة بعد أن عبث فيها الإنسان ومخاطر ذلك العبث الذي ينذر بآثار سلبية على البشرية؟ والأمثلة على أهمية قراءة ودراسة المستقبل والإعداد له كثيرة وأكثر من تحصى.
وفي الكويت وعلى الرغم من وجود بعض الجهود الرسمية والأكاديمية والخاصة نحو التوجه وبناء صروح للدراسات الاستراتيجية والمستقبلية إلا أنها صروح وجهات لا ترقى لأن تكون مؤسسات متكاملة الأسس في الدراسات المستقبلية والاستراتيجية وليست لها صفة الديمومة والتفرغ والإنتاجية الاحترافية والعمل المتوازي مع متطلبات الدولة بمختلف قطاعاتها، وما المجلس الأعلى للتخطيط إلا مثال على مؤسسة غير مستقرة وغير منتجة على نحو مأمول وغلب عليها الطابع السياسي أكثر من الطابع العلمي المهني، كما أنه من جانب اخر تتعدد الجهات في الدولة دون تعاون أو تنسيق بينها في مجال الدراسات ما يمثل هدرا للطاقات والمال وتحقيق الأهداف المطلوبة.
وللاستعداد للمستقبل والخوض في علم المستقبليات، بدا عدد من الدول في العالم بانشاء مؤسسات خاصة للدراسات المستقبلية وفرت لها الدعم المالي وأسندت قيادتها إلى أشخاص متخصصين كما ألحق بها عدد من أصحاب الخبرة والطاقات البشرية المواطنة وأصحاب الخبرة عالميا من أجل توفير دراسات وأبحاث متخصصة ومعدة بشكل علمي ومهني لمتطلبات العمل للمستقبل وتحديات المستقبل وقد ساهم ذلك كثيرا في نجاح تلك الدول وتقدمها، وبالمقابل هو الأمر الذي يتطلب أن يتوافر في الكويت من خلال إنشاء مؤسسة متخصصة لدراسات المستقبل والدراسات الاستراتيجية.
ونص الاقتراح على ما يلي:
- قيام مجلس الوزراء بإنشاء مؤسسة خاصة بدراسات المستقبل والدراسات الاستراتيجية توفر لها صور الدعم المادي ويعهد الى إدارتها مجلس أمناء من أطراف متخصصة يتم اختيارهم بصورة علمية مهنية ويلحق بهم عدد من الباحثين وأصحاب الخبرة والأكاديميين لإعداد دراسات وأبحاث متخصصة في مجال متطلبات الدولة والحكومة المستقبلية والاستعداد للتحديات والمخاطر في كافة المجالات.
- يكون للمؤسسة الخاصة بالدراسات المستقبلية والاستراتيجية آليات عمل مشترك وتنسيق مع المؤسسات العالمية في ذات المجال، ولها أن تستعين بالخبرات العالمية وفق ضوابط ونظم محكمة، كما أن أداء المؤسسة الخاصة بالدراسات المستقبلية والاستراتيجية يتمتع بالشفافية من حيث إعلان خطتها ونشر تقرير مختصر عن أدوارها وإنجازاتها وتسليم تقرير للحكومة والمجلس بشأن تفاصيل أدائها، كما أن المؤسسة تتلقى طلبات من السلطتين لإعداد دراسات خاصة تدخل ضمن أغراض المؤسسة وتخصصها.