شدد النائب أحمد الفضل على ضرورة عدم اعتماد وزراة الصحة أيا من اللقاحات التي يتم الترويج لها على أنها علاج لفيروس كورونا وإلزام المواطنين به.
وقال الفضل في تصريح بمجلس الأمة امس إن إعلان فيروس كورونا تم في تاريخ 31/12/2019 ولم يمر عليه سنة، لافتا إلى أن هناك جدلا كبيرا بين المختصين أنفسهم لدرجة أن هناك ثلاثة يرفضون مقابل كل واحد يؤكد جدية اللقاح، وبالتالي فإن نسبة الشك في هذا الموضوع أكبر من نسبة اليقين.
وشدد على ضرورة ألا تقوم وزارة الصحة بأي نوع من الدعاية للقاح خاصة بعد التغير السريع الذي يحدث الآن في عدد الوفيات في دول أوروبا، مضيفا أن اللقاح مازال في المراحل التجريبية التي تجري كالعادة على اللقاحات وهي تأخذ سنوات تجربة قبل إعلان نجاحها.
وأكد الفضل أنه لا يتدخل في قرارات وزارة الصحة كونهم المختصين كسلطات صحية بل ويجب شكرهم أيضا وخاصة وزير الصحة الذي تحمل الضغط خلال الفترة الماضية إلا أنه ضد تهاون وزارة الصحة في هذا الأمر.
وأشار الفضل إلى أن منظمة (CDC) قامت بتغيير أرقام عدد الوفيات في الولايات المتحدة الأميركية بسبب كورونا من 161 ألفا ليكون 6% من عدد الوفيات مما يعني أن 10 آلاف من عدد هذه الوفيات هو بسبب كورونا، لافتا إلى وجود تضارب مريب في إعلانات منظمة الصحة العالمية التي سحبت مؤخرا تصريحها عن أن المصابين بالمرض من دون أعراض لا يمكن لهم أن ينقلوا هذا المرض.
وتوجه الفضل بالشكر إلى وزاره الصحة والأطباء الذين ساهموا في تغطية أكثر من 13 مجموعة أعمال حيث تم التقدم بمطالب عديدة وتم تفويضي من قبل لجنة تحسين بيئة الأعمال في التنسيق ما بينهم وبين السلطات الصحية.
وطالب الفضل بفتح كافة الأنشطة في البلاد خاصة بعد انتهاء فتره الحظر في البلاد لتعويض أصحاب الأعمال جزءا من خسائرهم نتيجة الإغلاق في الأشهر الماضية، مؤكدا ضرورة أن يكون لأصحاب العربات المتنقلة فرص أكبر من خلال السماح لهم بدخول أماكن داخل المناطق السكنية وتوصيل الطلبات.
وأكد الفضل أن العاملين في الصفوف الأمامية في الأقسام الصحية كافة وغيرها من جهات الدولة مازالوا أبطالا يقاتلون هذا الوباء والشكر العميق لا يكفيهم.