ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ - رشيد الفعم - سلطان العبدان ـ بدر السهيل
وافق مجلس الأمة أمس على طلب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد تأجيل مناقشة الاستجوابين المقدمين لسموه من النائبين د.عبدالكريم الكندري والحميدي السبيعي، إلى جلسة ١٥ سبتمبر، تأسيسا على المادة ١٣٥ من اللائحة الداخلية.
وكان المجلس قد بدأ في ساعة متأخرة من مساء أمس مناقشة الاستجواب المقدم من النائب محمد هايف لنائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الداخلية أنس الصالح.
هذا، وأعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن تقديم 10 نواب طلبا لطرح الثقة بوزير التربية ووزير التعليم العالي د.سعود الحربي وذلك بعد الانتهاء من مناقشة الاستجوابين الموجهين للوزير واللذين سبق له الموافقة على دمجهما، أحدهما مقدم من النائب الحميدي السبيعي والثاني من النائبين د.خليل عبدالله ود.عودة الرويعي.
وخلال سير الجلسة تحدث النائب الحميدي السبيعي أولا منتقدا سياسة التعيينات التي يمارسها الوزير وعدم الاهتمام بتوفير وظائف للمواطنين وأبناء الكويتيات والخليجيين بحسب تعاميم ديوان الخدمة المدنية.
ثم تحدث النائب د.خليل عبدالله قائلا: ان الوزير تردد في القرارات وكان مُصرا على الدراسة والتعليم التقليدي ولم يذهب إلى ما قامت به الدول الأخرى.
ثم قال النائب د.عودة الرويعي ان الوزارة تعمل بالتلفون والواتساب، ولا يوجد قرار واحد تم إصداره في موضوع التعليم عن بُعد، مشيرا الى ان «اليونسكو» خاطبت وزارة التربية عن كيفية مواجهة «كورونا» ولم يتم الرد عليها حتى هذه اللحظة.
وأضاف ان قانون الجامعات الحكومية صدر منذ عام ولم تصدر لائحته التنفيذية، والوزير هو من عطل قانون حظر الشهادات العلمية غير المعادلة.
بعد ذلك، رد د.الحربي بقوله: ان الاستجواب غير مترابط ويعاني مشكلة في الصياغة وكلماته بها استهزاء، كما أن سياسة توظيف الوافدين تتم حسب سلم وظيفي من ديوان الخدمة، وتعيين أبناء الكويتيات و«البدون» حسب الحاجة.
وزاد: هناك زيادة منذ عام 2017 في تعيين الكويتيين وأبناء الكويتيات، حيث زادت النسبة خلال 3 سنوات 27% و«التعليم عن بُعد كان تصورنا وتم تشكيل لجنة واستعنا بدكاترة من جامعة الكويت وسرنا وفق إطار زمني متوازن».
الموقّعون على طرح الثقة
٭ عبدالوهاب البابطين
٭ د. بدر الملا
٭ د. عبدالكريم الكندري
٭ فراج العربيد
٭ يوسف الفضالة
٭ عمر الطبطبائي
٭ الحميدي السبيعي
٭ د. عودة الرويعي
٭ د. خليل عبدالله
٭ ناصر الدوسري
استعجال دراسة اقتراح تأجيل أقساط القروض
وافق المجلس أمس على رسالتين واردتين، الأولى من النائب أسامة الشاهين يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل ببحث عدم تطبيق قانون العمل بالقطاع النفطي رقم 28 لسنة 1969 على العاملين الكويتيين في القطاع النفطي الخاص، ورفع تقرير بهذا الشأن إلى مجلس الأمة.
أما الرسالة الثانية التي وافق عليها المجلس فهي من النائب د.محمد الحويلة، والتي يطلب فيها من الحكومة استعجال دراسة اقتراح تأجيل أقساط القروض المترتبة على المواطنين لمدة ستة أشهر إضافية.
تفاصيل الجلسة كاملة