البراك: الشمالي يترك المؤسسات والشركات تردّ على أسئلة النواب

عبر النائب مسلم البراك عن أسفه الشديد لطبيعة تعامل بعض الوزراء مع الأسئلة النيابية الموجهة إليهم منتقدا في هذا الشأن طريقة رد وزير المالية على النواب. وأشار البراك في تصريح للصحافيين امس الى ان وزير المالية دأب على ترك عملية الرد بيد المؤسسات والشركات الواقعة تحت مسؤوليته في حين انه من المفترض ان يكون مطلعا على الأجوبة للتأكد من سلامتها. وتحدث البراك عن المعاناة التي يشير إليها النواب دائما في كل الجلسات بعد بند الأسئلة وفقا للمادة 124 المتعلقة بتعطيل الإجابات لفترة طويلة إذ تأتي الإجابات مبتورة وناقصة وغير مزودة بالبيانات والمستندات رغم مرور فترة طويلة. وأوضح البراك انه وجه سؤالا الى وزير المالية في 15 أكتوبر 2009 بطلب بيانات تفصيلية عن شركة الجون الدولية القابضة وشركة الجون الدولية الطبية، لافتا الى ان الإجابة لم ترد من الوزير إلا في 18 فبراير 2010. وأشار الى ان وزير المالية ترك الخيط والمخيط للهيئة العامة للاستثمار لتتصرف كيفما تشاء دون رقيب وحسيب اذ انهم يرتكبون الفعل ويجاوبون على أعضاء مجلس الأمة، كما يحلو لهم لينصبهم الوزير من حيث يعلم او لا يعلم الخصم والحكم في وقت واحد. وذكر ان 95% من الأسئلة التي وجهها لم ترد عليها إجابة، مشيرا الى ان هناك تمويها وخلطا للأوراق مورسا من قبل هيئة الاستثمار والشركة الكويتية للاستثمار. وقال ان الأمر وصل الى ان وزير المالية تخلى عن اختصاصاته وفقا لما جاء في حكم المحكمة الدستورية الذي أعطى الوزير دون غيره الحق في ان يقرر فيما اذا كانت الإجابة بحاجة الى ان تدعم بالمستندات ومع ذلك ترد هيئة الاستثمار التي تملك بشكل فعلي 76.1% من أسهم الشركة الكويتية للاستثمار والتي تملك بدورها كامل رأسمال شركة الجون الدولية القابضة والتي تملك أيضا 80% من رأسمال شركة الجون الطبية. وأشار الى ان هذا يعني ان الهيئة العامة للاستثمار هي مالك رأس المال سواء في الشركة الكويتية للاستثمار او الشركات التابعة لها ومع ذلك تأتي الهيئة لتتحدث وتجاوب نيابة عن وزير المالية بأن مساهمتها في الشركة الكويتية للاستثمار تبلغ 35.97% بعد زيادة رأس المال وهي معلومة نسمع بها للمرة الأولى. وأوضح ان ما نعرفه هو ان الهيئة العامة للاستثمار تملك 76.1% من رأسمال الكويتية للاستثمار بينما يمتلك صندوق المركز في الاستثمار المالي حصة تقارب الـ 5.3% فمن نصدق: ما ورد في اجابة الوزير ام ما ورد في التقارير التي نشرت في الصحف باسم مصادر مطلعة من دون ان يكون هناك نفي لا من الكويتية للاستثمار ولا حتى من الهيئة، علما ان آخر تقرير صدر في هذا الشأن صدر في 1 مارس 2010؟ وقال البراك متسائلا: هل وصلت حالة الفوضى والعبث التي تعيشها هيئة الاستثمار وبالتالي الشركة الكويتية للاستثمار الى هذه الدرجة؟ وان المستندات التي طلبت من الوزير في السؤال الموجه له ليس لها وجود في الهيئة.. فهل هناك عبث يوازي هذا العبث؟! وتساءل: هل يقبل الوزير ان هيئة الاستثمار لا تحتفظ بمستندات لها كلفة مالية على المال العام كما ان الهيئة في ردها على السؤالين 13، 14 الموجهين من قبلي تؤكد ان هذين البندين تضمنا تلميحا باتهام اعضاء مجالس الشركتين باستغلال النفوذ والتربح. واضاف والغريب ان الوزير يطلب مني في رده ان اتجه الى النيابة العامة اذا كانت لدي معلومات تطبيقا لأعمال المادة 14 من قانون الاجراءات الجزائية؟ وان اقول هل عندما اسأل عن اعضاء مجالس ادارة الشركتين وترفض الهيئة والشركة الكويتية للاستثمار تزويدي بالمعلومات هل هو محل اتهام واستغلال نفوذ وتربح؟ وتساءل: وهل يعني عدم اعطائكم للمستندات عن بعض التصرفات المالية يعتبر في نظركم تجريحا واتهاما؟ واذا كنتم اصلا لم تقدموا هذه المستندات فما مبرر تأخير الاجابة لمدة اربعة اشهر؟ الا تعلمون ان هناك مثلا استقر في نفوس الكويتيين الذين يدعون الى النزاهة والشفافية «لا تبوق ولا تخاف». واضاف: وانا هنا اقول لوزير المالية هل تعتقد ان من المصلحة الا تزود عضو مجلس الامة بالمستندات التي تفرق بين الحق والباطل؟ وتابع: ألم تسأل يا وزير المالية الهيئة والشركة الكويتية للاستثمار وهما اللتان صادرتا حقك وفقا لحكم المحكمة الدستورية عن الاسباب التي منعتهما من تقديم المستندات ولذلك فإن الشركة التي ترفض ان تقدم اسماء اعضاء مجالس إدارة الشركتين بناء على سؤال برلماني وكذلك الشركة التي ترفض ان تقدم دراسة الجدوى لإنشاء هاتين الشركتين وبقية المعلومات الملحقة بالأسئلة، هذا يعني ان هناك تعتيما على المعلومات وبالتالي ألا تريدني يا وزير المالية ان تزداد شكوكي قبل ان اوجه السؤال ليأتي جواب لا استطيع ان افسره الا بأمرين بأن الامور في هذه الشركات قد فلتت من يدك وأن الهيئة العامة للاستثمار والشركة الكويتية للاستثمار تريدان ان تغطيا الخطايا التي ارتكبت.