«التشريعية» توافق على انعقاد الجلسات دون الحكومة

أكد رئيس اللجنة التشريعية حسين الحريتي ان اللجنة ارتأت بعد مناقشة المقترحات المتعلقة بنقل ادارة التحقيقات الى النيابة العامة ان تُجري تعديلا مفاده ان السيدات اللاتي يتم نقلهن الى النيابة العامة لا يجوز نقلهن الى القضاء، مشيرا الى ان التصويت كان بالاغلبية. جاء ذلك بعد اجتماع اللجنة التشريعية امس بحضور وزير الداخلية والنائب العام ورئيس محكمة الاستئ‍اف وممثلين عن وزارة العدل. واستطرد الحريتي: ان الحضور اكدوا وجود نص دستوري يتيح ابقاء ادارة التحقيقات بوزارة الداخلية حسب المادة 167 الفقرة الاخيرة «يجوز ان يعهد الى ادارة الامن العام التحقيق في قضايا الجنح على سبيل الاستثناء. من جهة أخرى، قال الحريتي انه تمت مناقشة المقترح بانعقاد الجلسات من دون حضور الحكومة وبعد التشاور واستنادا للمادة 97 من الدستور تمت الموافقة بالإجماع على انعقاد الجلسات دون حضور الحكومة. وأوضح الحريتي ان الجانب الحكومي أبدى رأيه استنادا للمادة 116 من الدستور بوجوب ان تمثل الحكومة برئيسها أو أحد وزرائه عند انعقاد الجلسات، مبينا ان تعمد الحكومة عدم حضور الجلسة الماضية أدى لتقديم المقترح والموافقة عليه. وعن المشادة التي حصلت في اللجنة بين وزير الداخلية والنائب الطاحوس، أكد الحريتي ان الامر مجرد اختلاف في وجهات النظر ولا يستحق أن يعطى أكبر من حجمه، مضيفا ان الجميع يحترم وجهة النظر المغايرة. وعلى صعيد متصل أكدت المصادر ان النائبين محمد هايف ود.وليد الطبطبائي ايدا الاقتراح بقانون بشأن احالة تبعية ادارة التحقيقات الى النيابة العامة مع رفض نقل المحققات النساء إلى النيابة العامة باعتبار ان العمل في النيابة العامة ولاية عامة.