- المجلس يقرّ الميزانية العامة والحساب الختامي للدولة
- الدقباسي: المصاريف تزداد وأزمة «كورونا» كشفت أن جزءاً كبيراً من أموال الكويت ذهب في الاتجاه غير الصحيح
- الحجرف: الوفرة المالية في سنوات الرخاء ذهبت لسد العجز و26 ملياراً ذهبت للأسلحة والعلاج بالخارج
- حماد: كويتيون لديهم حالات إعاقة خُصمت عليهم مبالغ من رواتبهم بأثر رجعي دون سند قانوني
- الشيتان: الحكومة ستراعي ملاحظات المجلس حول الميزانية العامة
- مجلس الأمة يستنكر حرق المصحف في السويد والدنمارك
- عاشور: كل عام نكرر الملاحظات نفسها على الميزانية ومشاكل المواطنين في السكن والصحة مستمرة دون حل
- دعا الحكومة للاستنكار والتحرك لوقف الإساءة للمعتقدات والأديان
- الهاشم: فشلنا في زيادة إيراداتنا ونجحنا في زيادة مصروفاتنا ولدينا وفرة مالية لكن كان هناك ظلم في توزيع الثروة
- أبل: نحتاج رؤية واضحة خلال الـ 30 سنة القادمة لمعرفة الجهات التي يجب دعمها لتلافي أسباب الفشل
- الرومي: مناقصات الدولة غير واقعية وتحتاج إلى دراسة.. والحكومة تشتكي من عدم وجود الأموال
- عبدالله الكندري: أراضي الدولة مستباحة ويجب إعادة تقييم العقارات وأملاك الدولة من جديد
- الشاهين: هيئة أسواق المال ترفض الخضوع لجهاز المراقبين الماليين ويجب أن يحلّ هذا الخلاف الفقهي أو القانوني
- عبدالصمد: الكل مع التكويت ويجب أن يكون ضمن خطة مبرمجة وتأهيل الكويتيين قبل إنهاء عقود الوافدين
تابع الجلسة: ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان - بدر السهيل - رشيد الفعم
وافق مجلس الأمة على مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2020-2021 ومشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2018-2019، وقرر إحالتهما إلى الحكومة بالإضافة إلى التوصيات الواردة في تقرير لجنة الميزانيات.
واستنادا إلى تقرير لجنة الميزانيات والحسابات الختامية البرلمانية، قدرت الإيرادات بنحو 7 مليارات دينار، في حين تقدر المصروفات بنحو 21 مليار دينار. وجاء في التقرير ان زيادة المصروفات عن الإيرادات تقدر بنحو 14 مليار دينار تغطى من الاحتياطي العام للدولة.
ووفقا للتقرير بشأن مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2018-2019، فإن الإيرادات بلغت نحو 20 مليار دينار في حين بلغت المصروفات نحو 22 مليار دينار.
وكان المجلس بدأ جلسته بطلب حكومي بتحويلها الى سرية، حيث قام وزير المالية براك الشيتان والفريق الفني المساند له بعرض الحالة المالية للدولة المنتهية في 31 مارس الماضي.
وخلال الجلسة وأثناء النقاش العام، تحدث النواب في سياق واحد ركز على ضرورة إيجاد بدائل لتعزيز الإيرادات العامة وإصلاح ملاحظات الجهات الرقابية ومعالجة الاختلالات في ميزانية الدولة بعيدا عن جيب المواطن، مشددين على أن الوضع المالي للدولة غير جيد في ظل غياب خطة لزيادة الإيرادات وخفض المصروفات. وأصدر المجلس بيانا استنكر فيه حرق المصحف في السويد
والدنمارك.
وفيمايلي علي تفاصيل الجلسة وافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة أمس على مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2020-2021 ومشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للادارة المالية للدولة عن السنة المالية 2018-2019 وقرر إحالتهما إلى الحكومة مع توصيات لجنة الميزانيات والحسابات الختامية البرلمانية.
واستنادا إلى تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن مشروع قانون ربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2020-2021، تقدر الإيرادات بنحو 7 مليارات دينار، في حين تقدر المصروفات بنحو 21 مليار دينار. وجاء في التقرير أن زيادة المصروفات عن الإيرادات تقدر بنحو 14 مليار دينار (نحو 46 مليار دولار) تُغطى من المال الاحتياطي العام للدولة.
ووفقا للتقرير بشأن مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي للادارة المالية للدولة عن السنة المالية 2018-2019، فإن الإيرادات بلغت نحو 20 مليار دينار، في حين بلغت المصروفات نحو 22 مليار دينار.
وجاء في تقرير اللجنة أن العجز الفعلي للميزانية بلغ نحو مليار دينار ويُغطى من المال الاحتياطي العام.
وشمل تقرير اللجنة البرلمانية تكليفها من قبل مجلس الأمة تقديم تقرير أو أكثر إلى المجلس كل شهرين (أو على حسب الظرف الوبائي) حتى نهاية الفصل التشريعي متضمنة متابعة اللجنة لإجراءات الحكومة في ترشيد الإنفاق العام وحماية الاستثمارات العامة والصناديق السيادية والتعديلات اللازمة على الميزانية العامة واحتياطيات الدولة.
وكان وزير المالية براك الشيتان والفريق الفني المساند له عرض الحالة المالية للدولة في جلسة سرية بالموافقة على توصيات قدمت في هذا الشأن. والى التفاصيل:
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الخاصة أمس الأربعاء 2020/9/9 عند الساعة التاسعة والنصف، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون إذن أو إخطار.
٭ مرزوق الغانم: هذه الجلسة استكمالا لجلسة أمس.
البند الخامس: عرض وزير المالية الحالة المالية للدولة.
٭ وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص: الحكومة تطلب تحويل الجلسة الى سرية حسب المادة 69 من اللائحة تخلى القاعة.
استؤنفت الجلسة الساعة 1:50 دقيقة برئاسة رئيس المجلس مرزوق الغانم.
٭ مرزوق الغانم: هناك بيان مقترح من مجموعة من النواب وهو كالتالي:
يستنكر مجلس الأمة قيام بعض المجرمين بحرق مصحف القرآن في السويد والدنمارك ويدعو المجلس الحكومة لاستنكار مثل هذه التصرفات والتحرك العملي لوقف هذه التعديات وحظر الإساءة لكل المعتقدات والأديان.
(موافقة عامة).
٭ مرزوق الغانم: عقد جلسة سرية بناء على طلب الحكومة وفقا للمادة 69 من اللائحة، ووافق المجلس على طلب الحكومة لعرض الحالة المالية للدولة وناقشها المجلس وفقا لنص المادة 15 للدستور، في 31 مارس 2020 وهناك توصيات قدمت في هذا الشأن.
٭ عدنان عبدالصمد: الـ 4 مليارات لمصر لم يدفعها البنك المركزي، وانما هيئة الاستثمار، ولكن دفعتها هيئة الاستثمار الى البنك المركزي المصري.
تم الاتفاق مع وزارتي المالية والدفاع لتقديم مشروع لتضمين ميزانية التسليح الى الميزانية العامة للدولة، وهناك توصيات أرجو من المجلس الموافقة عليها وإرفاقها بالتقارير، ونرجو إرفاق بيان وزير المالية عن الأوضاع المالية والاقتصادية عن الميزانية عام 2021/2020.
(موافقة عامة).
وانتقل المجلس لمناقشة الميزانية العامة للدولة ووافق المجلس على تقدير المصروفات والإيرادات الواردة في التقارير.
٭ علي الدقباسي: أرقام الميزانية كبيرة والمصاريف تزداد شيئا فشيئا، أزمة كورونا كشفت أن جزءا كبيرا من أموال الكويت ذهب في الاتجاه غير الصحيح نتيجة تركيبة سكانية مختلفة ووافدين تتحمل الدولة مساكنهم ونقلهم وهكذا.
لابد من تعديل السياسات المالية للدولة، هناك 36 مجلس إدارة ومستشارين، وهذا كله إنفاق، أتمنى أن يكون المسؤول مرفها لكن هناك أولويات معطلة منها إيجاد فرص عمل للكويتيين.
بينا في الجلسة السرية أن هذا العجز أكبر عجز خلال الـ 10 سنوات الماضية بمبلغ 14 مليار دينار، سعر البرميل في الميزانية 30 دولارا، ومتوسط السعر 45 دولارا، فمقدار العجز الحقيقي أقل من ذلك.
على الحكومة التفكير في كيفية تعظيم الإيرادات غير النفطية، دولة الكويت من خلال إمكاناتها والخدمات التعليمية والصحية والعامة تستطيع تعظيم إيراداتها بمبالغ رهيبة ومثال على ذلك الإيرادات غير النفطية من أراضي الدولة المؤجرة للجامعات الخاصة بمبلغ 173 ألف دينار، في نفس الوقت الدولة دفعت 327 مليونا على البعثات الداخلية، الدولة تدفع أكثر مما تأخذ وكذلك الأمر للجمعيات التعاونية.
وهناك أكثر من 150 مليونا في تنفيذ مشروعات الموانئ، وإلى الآن لم تورد المبالغ التي نتطلع اليها في المرحلة القادمة.
نجحنا في زيادة مصروفاتنا ولم ننجح في زيادة إيراداتنا.
٭ مبارك الحجرف: رقم 50 مليار دينار الوفر في سنوات الرخاء وبيع النفط بسعر عال و24 مليارا ذهبت لسد العجز و26 مليارا ذهبت لأسلحة وعلاج بالخارج، وهذا ما يذكرني إلا بخطة التنمية في 2008 أو 2009 بمبلغ الـ 30 مليار دينار.
أين ذهبت هذه المبالغ؟ هناك علامات استفهام، ذهبت على مصاريف ما أنزل الله بها من سلطان.
هناك شركات خاسرة مثل النقل العام ومازالت الحكومة تدعمها، وهناك تضخم في الجهاز الإداري للدولة وإنشاء هيئات، تنشيط الجهاز الإداري للدولة ضرورة، هناك 36 مجلس إدارة بها أكثر من 350 عضوا يأخذون الشيكات فقط ولا يقدمون أي استفادة للدولة.
ويجب إعادة النظر في سلم الرواتب، ولا يعقل أن يكون هناك تمييز بين أصحاب المؤهلات الواحدة، وهناك أمثلة، والبديل الاستراتيجي مع عدم المساس بالمراكز القانونية الموجودة الآن حتى يكون هناك تكافؤ في الفرص.
بيع العقارات والأراضي الفضاء المملوكة للدولة، لماذا لا تبيعها الدولة للاستفادة منها، ووزير الصحة بوصلته ضايعة وكلفة العلاج بالخارج زادت 2 مليار، وهناك 500 مليون خصصت لكورونا.
٭ صالح عاشور: في كل عام نكرر نفس الملاحظات على الميزانية العامة والحكومة لا تحرك ساكنا رغم تقارير لجنة الميزانيات وديوان المحاسبة ولا تزال مشاكل المواطنين من قضايا الاسكان والتوظيف ومشاكل القطاع الصحي متراكمة دون حل.
٭ سعدون حماد: وزيرة الشؤون لديها مواطنون كويتيون لديهم حالات إعاقة وفوجئوا بأن الوزارة خصمت عليهم مبالغ بأثر رجعي، بأي سند قانوني خصمتم هذه المبالغ؟ نريد توضيحا من وزيرة الشؤون عن هذا الأمر، ليس لها حق الوزارة في هذا الخصم.
ميزانية النفط تقدر إنتاج النفط بـ 6 دولارات بينما وزارة المالية تقدره بـ 12 دولارا.. من تُصدق؟ المهندسون خريجو «البترول» يشتغلون في البلدية، كيف ذلك؟ نطالب بوزير النفط بأن يوظف الدفعة الثانية، كما نطالبه بأن الموظفين الذين يعملون في القطاع الخاص النفطي يجب أن يأخذوا حقوقهم كاملة.
نطالب وزيرة الإسكان بمعرفة موعد بناء القسائم الحكومية لمن باع بيته، هناك 500 بيت.. لماذا لم توزع؟!
٭ خليل أبل: هناك مشكلة والأمر خطر ومقلق، هناك عدم ثقة في أجهزة الدولة بحل ومواجهة المشكلة، نحن اليوم بحاجة إلى رؤية واضحة وهوية واضحة خلال الـ 30 سنة القادمة، وبعد أن نضع رؤية علينا أن نعرف ما الجهات التي يجب دعمها والجهات التي علينا تخفيف الدعم عنها، واليوم الرواتب تستهلك 60% من الميزانية، والسؤال: ما الحل لذلك؟!
علينا اليوم أن نعرف أسباب فشل الخطط الإنمائية، والمشكلة أننا عندما أردنا التخطيط تم إصدار قرار بعدم التجديد لمن هم فوق الـ 60 سنة دون النظر في الموضوع إن كنا بحاجة للشخص أم لا. هناك قضايا كثيرة وكبيرة غير قادرين اليوم على معالجتها ومنها القضية البيئية.
٭ عبدالله الرومي: الأخ رئيس الوزراء كل الشكر لك لأنك جئت في مرحلة حرجة، ونتمنى لك كل التوفيق أنت والإخوة الوزراء، لكن الآن يتم إرسال رسائل سلبية مضرة لكم ويصبح عليكم عدم الثقة، وعلى سبيل المثال شراء الطائرتين، كيف تقولون ما معنا فلوس ثم تشترون طائرتين، يجب لهذا النمط أن يتغير، وفي السابق تم طلب 50 دينارا رفضتها الحكومة وتم حل المجلس على اثرها، وفيما بعد أصبحت 125 كيف ذلك، شنو هذا التناقض؟!
مناقصات الدولة تحتاج الى دراسة لأنها غير واقعية وغير صحيحة، وهناك أعداد كبيرة من المراسلين والعمالة، كم ياخذون هؤلاء؟!
٭ صفاء الهاشم: سمو رئيس الوزراء، اليوم تكلمنا عن ايجاد بدائل للدخل ومصادر وكلنا واصلين الى قناعة ومتأكدين انك معنا على قناعة اننا فاشلين في زيادة ايراداتنا وناجحين في زيادة مصروفاتنا، واعطينا العديد من البدائل.
لدينا وفرة مالية لكن كان هناك ظلم في توزيع الثروة، الغني والفقير يأخذ مواد تموينية مدعومة، ميزتك انك تسمع وعندما جئت على دفة رئاسة مجلس الوزراء لابد من تحديد الشرائح حسب الدخل ولا يتساوون من دخله السنوي 12 مليونا يأخذ تموينا مدعوما مثل من يعيشون على راتبهم، لابد ان يوضع نظام شرائح واضح.
لديك اراضي املاك دولة وصلت قيمتها بالمليارات، هناك 3 تقاييم مختلفة لاراضي الدولة ووزير الدولة لم يفعل شيئا.
الكويتيون يعطونك عينهم لكن ركز في تحسين الخدمات، لديك تركيبة سكانية مختلفة، الكويت تبني طرقا سريعة لماذا لا تأخذون عليهم 100 فلس، الكويتي «لو بئر نشف»، من يعيش على معاشه هو من يحتاج دعما، اذا كنتم صادقين تُحل المشكلة الاسكانية في 18 شهرا.
٭ أسامة الشاهين: كلنا متفقون على وجود مظاهر عديدة للخلل، هناك قضية تكلم عنها مجالس متعاقبة وهي وجود جهات غير خاضعة للرقابة مثل الديوان الاميري «غير مخصصات رئيس الدولة»، واقصد مصروفات الديوان الاميري الذي اصبح يعادل وزارة الاوقاف.
جهاز المراقبين الماليين يشكو من عدم تجاوب الاخوة في الديوان الاميري، وخاصة الديوان الاميري انتهى رأيه الى اخضاع الديوان الاميري للاجهزة الرقابية.
هيئة اسواق المال ترفض اخضاع نفسها لجهاز المراقبين المالي، ويجب ان يحل هذا النقاش الفقهي او القانوني ولا تبقى هذه الهيئة غير خاضعة.
وهناك جهة اخرى مملوكة للدولة وهي مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.
٭ يوسف الفضالة: الميزانية العامة للدولة لم نلاحظ تطورا في التعامل معها غير تخفيض المصروفات، لكن لا توجد رؤية لتعظيم الايرادات، وعندما لا نجد الحلول نذهب ونأتي بغيرنا ليشخص لنا مشكلتنا التي نحن ادرى بها، مثل توني بلير وشركات استشارية اخرى.
هي رسالة اتمنى من رئيس الوزراء ان تكون واضحة بألا تهدر قيمة هذه العقود الاستشارية، الاشكالية الحقيقية بالقرار والادارة والتحول من تحويل مصادر الدخل الى الدولة، نوعت مصادر دخلها، وهناك فرصة لرئيس الوزراء لاثبات ان الدولة قادرة ولن تتاح فرصة مثل اليوم، يجب وضع خطة واضحة للتعامل مع كيفية تعظيم الايرادات.
٭ أحمد الفضل: كل اسئلتنا لوزير المالية لم يجب عنها للاسف، فلا توجد اجوبة واضحة، نحن نبيع نفطا الذي هو مختطف من قبل القيادات النفطية، الدولار الواحد الزيادة في التكلفة يعني مليار دولار، تقريبا 4 مليارات زيادة دون ايضاح الاسباب، وغيرها محتكرة لدى الهيئة العامة للاستثمار.
الملف العمالي والقضايا العمالية وهي المشكلة التي ليس لها حل، ونجد حلولا غريبة، المشكلة نحاول ونخطئ ومن ثم نكابر على الخطأ في وزارة الشؤون، قرار عدم التجديد لمن يصل الى 60 عاما قرار دون دراسة ولن تتراجع الوزيرة، قانون التعامل مع كورونا لم يأت ببديل.
لم يعد هناك مجال لتترك هامشا لتصرف الوزراء، هيئة القرآن الكريم عملها تطبع «قرآن كريم» ولم تطبع آية واحدة، عندما همت الحكومة بإقراره طلع احد النواب الذين يتاجرون بهذه القضية وهدد، فسحبت الحكومة مشروعها بإلغاء الهيئة.
الوضع لا يحتمل وتباطؤ الوزراء في حل المشاكل لا يحتمل، الوضع خانق، والسلطات الصحية تغرد بعيدا وقرارهم اليوم نسبة ومصالح الناس في خطر سبب الدورة المستندية ولجان من لجان وهذه تكلفة اغلى من ان نأخذ قرارا.
مـصـالـح الـعـالــم واقتصادياتها تتدمر ووزيرة الشؤون في عالم آخر، توزيع المهام في هذه المرحلة يا سمو الرئيس لن ينفع، ولا توجد خطة ولا عنوان واضح، يجب ان نعدد مصادر الدخل وترشيد الانفاق لكن كيف.. لا احد يعرف.
٭ رياض العدساني: وزير المالية عليه مسؤوليات عديدة، ورئيس الوزراء هو المسؤول الاول عن السياسة العامة، هناك بيانات تمت تلاوتها لا تتعلق بالحالة المالية للدولة.
العجز خلال 5 سنوات قيمته 64 مليار دينار وماذا وضع وزير المالية من خطط للحفاظ على الاحتياطي العام واحتياطي الاجيال القادمة بند الضيافة، فعندما يرى المواطن كمّ السرقات والهدر، ويروحون الى الرواتب، الأمر الذي لن نقبل به، وكذلك مدير التأمينات الاجتماعية، والمصروفات السرية وكذلك مصروفات التسليح.
هدر وتجاوزات ومخالفات من جهات رقابية على الجهات الحكومية ويجب تلافي كل ذلك، وسألت وزير المالية عن الحلول وتلافي المخالفات.
64 مليار دينار كويتي العجز المتوقع خلال 5 سنوات.
هذا لا علاقة له بالسرية، ولم يضع الحلول ولم يبتعد عن جيب المواطن، وماذا حدث لـB.O.T وسوق شرق تحديدا فالعقد انتهى في شهر 8 ماذا فعل الوزير؟
نطالب بكل شيء ذكرته في الاستجواب.
٭ عدنان عبدالصمد: لو نظرنا الى الميزانية منذ 10 سنوات منذ 2008 أو 2009 سنجد 11 مليارا وربع، وفي 21/20 صارت 21 مليارا ونصف، مقابل هذا الضعف هو انعكاس ذلك على اداء الخدمات مثل الجانب التعليمي فهل تحسنت، والصحة هل تحسنت؟ وهناك مصروفات ادارية ولم نر ذلك في الجانب الوزاري، لو صرفت 160 مليونا لتأمين المتقاعدين يفترض ان يشملهم التأمين الصحي في مقابل ذلك هل انخفض ذلك في الرسوم الصحية؟
معنى ذلك لا يوجد ربط بين زيادة المصروف والأداء، مجرد زيادة وتراجع الخدمات.
الكل مع التكويت والإحلال والمواطن الكويتي اولى لكن يجب ان تكون ضمن خطة مبرمجة، قرأت اعلانا من مدير البلدية يطالب بسرعة تعيين موظفين كويتيين نتيجة لسرعة إنهاء عقود الوافدين، يفترض ألا انهي قبل إن اهيئ موظفين، حتى في مجلس الأمة هنا مع قضية الطباعين.
الوافدون مرتبطون بالكويت لديهم ارتباط بالمدارس والبنوك وتأتي بين عشية وضحاها، هذا عاش هنا 30 سنة واليوم تنهي عقودهم هذا شيء صعب جدا.
هناك هيئات تنشأ لها مجالس ادارات مثل ديوان حقوق الانسان فليس لهم تأثير او وجود، وقلت لهم اتم يفترض ان تقدموا استقالاتكم.
قضية البدون يجب ان نصر ونؤكد على حل مشكلتهم والآن ردينا مرة ثانية لا يصرفون من حساباتهم في البنوك ولا يأخذون شهادات فلابد من نظرة انسانية لهم.
٭ عبدالله الكندري: تفاجأنا اليوم بعد عقد الجلسة سرية، وكان هناك 12 نائبا يرون ضرورة العلنية و36 نائبا يرون ضرورة السرية، سبب هذا الطلب مهم، الكويتي عندما يقرأ الصحف، يجد المانشيت بأنه سيكون عندنا عجز في الرواتب ويوم آخر يقرأ إقرار الدين العام.
آن الأوان ان تخرج الحكومة بمؤتمر صحافي ويعلنون فيه عن كل شيء، خل الناس تعرف الارقام وتطلع عليها.
كل ذلك يجعلنا نتساءل في سنة 2000 كانت الميزانية 3 مليارات و2011 كانت 11 مليارا واليوم 22 مليارا ففي 2030 ستكون 36 مليارا، لابد ان تتضافر الجهود والبحث عن مصادر اخرى للدخل بخلاف البترول.
أغلب الحكومات ايراداتها من العقار، ويأتي التقرير ويقول المبلغ 139 مليارا، وأنا اقول لا، هذا لا يكفي، فهناك مشروع ميناء عبدالله كانت تدفع مبالغ سنوية لا تزيد عن 120 ألف دينار سنويا، والتقرير يقول 36 مليونا سنويا، هذا مثال صارخ وتعد ويجب اعادة تقييم العقارات وأملاك الدولة من جديد، اليوم اراضي الدولة مستباحة.
٭ ووافق المجلس على تقارير الميزانية العامة من حيث المبدأ. وجرى التصويت نداء بالاسم على الميزانية.
الحضور 51
موافقة 32
عدم موافقة 19
امتناع - 0
موافقة ويحال للحكومة
٭ التصويت على الحساب الختامي للإدارة العامة للدولة
الحضور 51
موافقة 27
عدم موافقة 24
امتناع -0
موافقة ويحال مع التوصيات إلى الحكومة
٭ وزير المالية: كل الشكر لكم الاخ الرئيس ولرئيس وأعضاء لجنة الميزانيات والجهاز الفني للجنة لإقرار هذه الميزانيات وستراعي الحكومة الملاحظات التي اثيرت في المجلس.
٭ مرزوق الغانم: ترفع الجلسة الى يوم غد لعقد جلسة خاصة للتصويت على طلب طرح الثقة بوزيري التربية والداخلية.
العدساني يؤكد ضرورة معالجة الاختلالات في ميزانية الدولة بعيداً عن جيب المواطن
جدد النائب رياض العدساني رفضه القاطع لأي توجه حكومي للمساس بحقوق ومكتسبات المواطنين، داعيا سمو رئيس مجلس الوزراء إلى التشديد على جميع الوزراء وتحديدا وزير المالية بالابتعاد عن جيب المواطن في معالجة الاختلالات بالموازنة العامة. وقال العدساني، في تصريح صحافي عقب انتهاء الجلسة الخاصة أمس، ان «ما ذكر اليوم (امس) خلال مناقشة ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية أكد بالدليل والبرهان على ما جاء في الاستجوابين اللذين تقدمت بهما إلى وزير المالية».
وأضاف العدساني أن وزير المالية ذكر في الجلسة أن العجز المقدر في الميزانية العامة للدولة سيصل إلى 64 مليار دينار خلال السنوات الخمس المقبلة، مطالبا بضرورة أن يطلع الشعب الكويتي على هذا الموضوع.
وأكد أنه لن يقبل في يوم من الأيام المساس بحقوق الشعب أو مكتسباتهم أو رواتبهم، مشيرا إلى أنه رفض الميزانية العامة للدولة بسبب تقليصها إلى 20% تتم من خلال العلاوات وامتيازات الموظفين، مؤكدا أنه لا يجوز التوفير على حساب المواطنين.
وقال إن سحب الوثيقة الاقتصادية كان لأجل عدم المساس بحقوق ومكتسبات المواطنين، لافتا إلى أنه خلال استجوابيه لوزير المالية قد أكد أنه لا توجد حلول لدى الوزير مع كامل الاحترام والتقدير لأدائه المتواضع جدا خاصة عندما قال إن هناك عجزا خلال السنوات الخمس المقبلة سيصل إلى 64 مليار دينار دون أن يذكر ما الحلول لمعالجة المخالفات أو تلافيها.
واختتم العدساني تصريحه مؤكدا أن العجز في الميزانية إداري وليس ماليا ولذلك يجب معالجة الأمور والابتعاد كليا عن المخالفات والتجاوزات الصارخة.
الفضل: الوضع المالي للدولة غير جيد في ظل غياب خطة لزيادة الإيرادات وخفض المصروفات
أكد النائب أحمد الفضل أن الوضع المالي غير جيد، والمخيف فيه أنه لا توجد خطة للخروج من المأزق الذي نحن فيه، سواء فيما يخص تخفيض المصروفات أو زيادات الإيرادات وتنويع مصادر الدخل.
وبين الفضل، في تصريح صحافي بمجلس الأمة عقب انتهاء الجلسة الخاصة أمس، أنه وزملاءه النواب عرضوا خلال الجلسة على الحكومة رؤيتهم حول تعظيم إيرادات الدولة وترشيد الإنفاق.
من جانب آخر، أوضح الفضل أنه اجتمع بوزير الصحة الذي أبلغه بأن الأنشطة التي لم تستأنف عملها إلى الآن مثل المقاهي ومكاتب السفر وغيرها من الأنشطة من المفترض أن يعقد بشأنها غدا (اليوم) اجتماع بين وزير الصحة والمسؤولين في الصحة العامة من أجل العمل على فتح المجال لهذه الأنشطة لاستئناف عملها.
وأعرب الفضل عن أمله في أن يسفر الاجتماع المقرر غدا (اليوم) عن خبر مفرح لأصحاب هذه الأعمال الذين تضرروا كثيرا بسبب استمرار تداعيات أزمة كورونا.
في موضوع آخر، انتقد الفضل استمرار قرار عدم تجديد للوافدين بعد سن الـ 60، مبينا أن هذه الفئة في مراكز ممتازة والدولة لم تصرف عليهم، بل إنهم يساهمون في دعم الاقتصاد المحلي.
عبدالله الكندري يطالب ببدائل لتعزيز الإيرادات العامة وإصلاح ملاحظات الجهات الرقابية
طالب النائب عبدالله الكندري بضرورة إيجاد حلول وبدائل أخرى لمساندة ميزانية الدولة ومعالجة ملاحظات الجهات الرقابية التي تتكرر كل عام.
وقال الكندري، في تصريح بمجلس الأمة أمس، «لا يمكن إقرار ميزانية بهذا الشكل وبهذه الصورة في كل عام ولا يتم تفادي ملاحظات ديوان المحاسبة والجهات الرقابية الأخرى».
وعدد الكندري أوجه القصور الحكومي قائلا: هناك تعدّ على أملاك الدولة ومبالغ لم يتم تحصيلها وعدم وجود طرق أخرى لتعزيز إيرادات الدولة بخلاف النفط وعدم وجود ملاحقة لسراق المال العام، معتبرا أن الأمر مجرد تطمينات وتأكيدات لكنها في الواقع غير موجودة أو ملموسة.
وأكد أنه لهذا السبب كان هناك تصدّ لهذه الميزانية لعدم جدية الحكومة بملاحقة المتهمين في قضايا المال العام الذين خرجوا من الكويت ولم تتم مطاردتهم بشكل جدي.
ورأى أنه لا توجد رؤية جديدة لميزانية الدولة، فأملاك الدولة وإيراداتها البالغة هذا العام 139 مليون دينار تقريبا لا تتم زيادتها بينما الآخرون ينتفعون من هذه الأراضي وأملاك الدولة بمئات الملايين ولا يدفعون مقابلها إلا مبالغ بسيطة جدا إلى وزارة المالية.
ولفت إلى أنه إذا استمر سعر برميل البترول على وضعه الحالي بين 40 و45 دولارا وميزانية الدولة في معدلها الحالي 22 مليار دينار فإنها ستصل في عام 2035 إلى نحو 36 مليار دينار، متسائلا: كيف يتم تسديدها؟ وكيف تسدد رواتبهم واحتياجات المواطنين؟ وكيف يتم الإنفاق؟
ودعا الكندري إلى وقفة جادة وتغيير النمط الروتيني القديم المتعاهد عليه الذي يتعامل مع الميزانية بشكل وأسلوب آخر.
الدلال لوزير الخارجية: هل منعتم الجمعيات الخيرية من إقامة حملات إغاثة للسودان؟
وجه النائب محمد الدلال سؤالا إلى وزير الخارجية الشيخ أحمد ناصر المحمد قال في مقدمته ان العمل الخيري والإنساني من أهم سمات الكويت وقد أطلق على سمو الأمير، شفاه الله وعافاه، قائد العمل الإنساني والكويت دولة متميزة في مجال الإنسانية عالميا، وقد أكد العديد من قيادات الدولة اعتزازهم بالدور الخيري الشعبي الذي هو داعم للدور الإنساني الخيري عالميا، وقد نمى إلى علمنا قيام جهات رسمية في الدولة بإيقاف حملات التبرعات الإغاثية للشعب السوداني المنكوب رغم مرور أسبوعين على كارثة الفيضانات وتشرد عشرات الآلاف من أهالي السودان بسبب ذلك.
وطالب تزويده وإفادته بالآتي:
1 ـ هل هناك منع أو تعطيل في وزارة الخارجية أو أي جهة أخرى للدولة لقيام الجمعيات الخيرية بإقامة حملات الإغاثة للشعب السوداني الشقيق لدعم الاهالي لمواجهة كارثة الفيضانات؟ يرجى موافاتنا بالأسباب في حال وجود المنع ومبررات الموقف.
2 ـ يرجى تزويدنا بالمخاطبات والمراسلات المتبادلة مع وزارة الشؤون الاجتماعية أو أي جهة أخرى والعمل في هذا الصدد.
الدمخي: جلسة طرح الثقة بوزير الداخلية تضع على عاتق النواب مسؤوليات عظيمة
قال النائب د.عادل الدمخي ان جلسة مناقشة طرح الثقة بنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح تضع مسؤوليات عظيمة على عاتق نواب الأمة في ظل ما شهدته الساحة من تطورات تهدف إلى خلط الأوراق والتباس الحقائق.
وأضاف الدمخي، في تصريح بمجلس الأمة أمس، «لقد شهدنا خلال الفترة الأخيرة محاولات للتملص من المسؤولية في قضيتي تسريبات أمن الدولة والتنصت على المواطنين من خلال إشاعة نظرية المؤامرة والترويج لها إعلاميا»، معتبرا أن «أخطر الأمور هو أن تزيف الحقيقة وتتناقض الأقوال حولها».وتابع أن «القضية الأخطر أن تتحول المسألة من التغطية على جرائم متعلقة بالصندوق الماليزي والتنصت على حرمات الناس إلى نظرية المؤامرة للتغطية على الحقيقة»، مؤكدا أن «هذا ليس ديدن أهل الكويت ولا المؤسسات في هذا البلد».
يودّع البلاد بناءً على رغبته ويتمنى الشفاء لصاحب السمو والأمن والأمان للكويت
«التشريعية» البرلمانية تُكرِّم طلعت عباس بعد 30 عاماً من العطاء
- الدلال: كان له دور في إنجاح عمل اللجنة وكان يؤديه بكل تميز واقتدار
- الزمامي: شهادتي فيه مجروحة وهو شخص مثابر وأمين
بعد عطاء دام لنحو 30 عاما موظفا متميزا في الأمانة العامة لمجلس الأمة، تودع اللجنة التشريعية سكرتيرها طلعت عباس، الذي يشهد له الجميع بدماثة خلقه، حيث أقامت اللجنة حفلا تكريميا له، بمناسبة انتهاء عقده، ورغبته في العودة إلى بلده.
وأقيم الاحتفال بمشاركة مقرر اللجنة التشريعية النائب محمد الدلال ومديرة إدارة مكتب اللجنة مريم الزمامي، والأمين العام المساعد لقطاع اللجان خالد المطيري، وعدد من المستشارين والباحثين القانونيين وموظفي الأمانة العامة. وتدرج عباس في عدد من المناصب بالأمانة العامة، فمن قطاع الجلسات إلى لجنة حقوق الانسان ثم لجنة شؤون الاسكان حتى تم نقله إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية لتكون آخر محطاته في مجلس الأمة.
وفي تصريح على هامش الاحتفال، قال النائب محمد الدلال «عقدنا لقاء باللجنة التشريعية لتكريم وتوديع أخ عزيز، وأحد أركان اللجنة التشريعية في السنوات الماضية، الزميل طلعت عباس، الذي كان له دور في إنجاح عمل اللجنة التشريعية، وكان يؤديه بكل تميز واقتدار».
وأضاف الدلال: يتميز الزميل طلعت عباس بالخلق القويم العالي النبيل، وكل من يتعامل معه يشعر بأنه يتعامل مع انسان صادق يقدم كل ما لديه لإنجاح عمل اللجنة، متمنيا له كل التوفيق والنجاح في حياته القادمة.
من جهتها، قالت مديرة إدارة مكتب اللجنة التشريعية مريم الزمامي ان شهادتي في الزميل عباس مجروحة، وهو أحد من زاملتهم في اللجنة التشريعية منذ أن تشرفت بتولي رئاسة مكتبها، وهو انسان مثابر وأمين على اللجنة، وتربطنا علاقة أخوية وليست علاقة موظف ورئيس، وكنت أتمنى له الاستمرار بعمله ولكن هذه رغبته، معربة عن خالص تمنياتها له بالتوفيق في حياته المقبلة.
بدوره، أعرب عباس في بداية حديثه عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل لصاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد وأن يحفظ الكويت وشعبها والمقيمين على أرضها من كل شر ومكروه وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان.
وقال عباس «أحمل في قلبي الكثير من مشاعر الحب والتقدير لبلدي الثاني الكويت ولكل من تشرفت بالعمل معهم ولمجلس الأمة ولجميع العاملين به».
وأضاف عباس: أشكر رئيس وأعضاء اللجنة التشريعية والأخ مقرر اللجنة النائب محمد الدلال على ما غمروني به من كلمات، والشكر موصول إلى الأخت مريم الزمامي التي تشرفت بالعمل معها، كما أشكر كل الزملاء باللجنة، وتكريمهم لي هو وسام شرف على صدري.