الملا: ما مدى صحة تشكيل لجنة لاختيار رئيس وأعضاء مجلس مؤسسة البترول؟

وجه النائب صالح الملا سؤالا لوزير النفط ووزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله بشأن الوظائف في القطاع النفطي. وقال الملا: تعتبر الصناعة النفطية في الكويت المصدر الرئيسي والوحيد لموارد الدولة، ولما لهذا القطاع المهم من خصوصية، ولما كانت الكويت من أوائل الدول التي اكتشف فيها النفط في المنطقة، ولما هناك من مشاريع حيوية واموال مستثمرة في مختلف المجالات والصناعات النفطية، ولما كانت خطة التنمية التي تقدمت بها الحكومة اخيرا ووافق عليها مجلس الامة تتضمن مشاريع عديدة في الصناعة النفطية، وحجم الانفاق عليها كبير، كما ان هناك فكرة لإعادة طرح مشــــروع المصفاة الرابعة من جديد والدخول في عدد من الشراكات الاستراتيجية والضخمة، وتطويـــر الصناعة النفطيــــة بشكل عام للنهوض بهذا القطاع. فإنه نمى الى علمي أنه قد تم تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الاسكان والتنمية الادارية لاختيار الرئيس التنفيذي واعضاء مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية القادم والقيادات النفطية بدرجة عضو منتدب ونائب عضو منتدب بالمؤسسة والشركات التابعة لها متسائلا: ما مدى صحة هذا الخبر؟ اذا كانت الاجابة بالايجاب على السؤال السابق يرجى تزويدي بقرار تشكيل اللجنة واسماء اعضاء اللجنة والسيرة الذاتية لرئيس واعضاء اللجنة؟ وكافة القرارات الاخرى التي صدرت مؤخرا من مجلس الإدارة او من المجلس الأعلى للبترول والمتعلقة بهذا الشأن؟ وما الخبرات النفطية التي يتمتع بها رئيس وأعضاء اللجنة لاختيار ومقابلة من يقع عليهم الاختيار لتولي المناصب القيادية في القطاع النفطي والرئيس التنفيذي واعضاء مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية القادم؟ وما دور وزير النفط ورئيس مجلس إدارة المؤسسة بحكم منصبه في اختيار الرئيس التنفيذي والقيادات النفطية ومجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية القادم وخصوصا أنهم الذين سيقومون بالادارة التنفيذية بالقطاع النفطي والفريق الرئيسي للعمل مع وزير النفط خلال الفترة المقبلة؟ وما المبرر لتخليه عن مسؤولياته كرئيس للجنة الاختيار؟ هل ستتم الاستعانة بنتائج التقييم للقيادات النفطية التي تقوم بها الجهات الاستشارية ووحدة تطوير القياديين بمؤسسة البترول الكويتية؟ هل سيتم الاخذ بعين الاعتبار انجازات بعض القيادات النفطية واخفاقاتها في بعض المشاريع في الفترة الماضية والتي كادت تورط الحكومة في التزامات مالية تجاه الغير وصدامات مع السلطة التشريعية كعامل من عوامل الاختيار؟