زيادة مرتبات جميع الموظفين الكويتيين

قدم النائب احمد السعدون اقتراحا بقانون بشأن مرتبات الموظفين الكويتيين. المادة الاولى في تطبيق احكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها. 1- الجهات الحكومية: الجهات الحكومية كما عرفتها المادة الثانية من قانون الخدمة المدنية وكذلك الجهات ذات الميزانيات المستقلة. 2- المرتب: المرتب الشامل الذي يتقاضاه الموظف شهريا. 3- النظام الوظيفي الخاص: النظام الذي يضع للعاملين بإحدى الجهات الحكومية معاملة مالية خاصة من حيث المرتب. المادة الثانية تزاد مرتبات جميع الموظفين الكويتيين بالجهات التي تسري على العاملين بها احكام قانون الخدمة المدنية ونظام الخدمة المدنية وجدول المرتبات الملحق به، ولا يخضعون لنظم وظيفية خاصة، بحيث يتساوى مرتب كل منهم مع متوسط المرتبات التي يحصل عليها نظراؤهم في الجهات الحكومية التي يخضع العاملون بها كلهم او بعضهم لانظمة وظيفية خاصة. ويسري حكم الفقرة السابقة على من يخضع لنظام وظيفي خاص اذا كان المرتب الذي يتقاضاه يقل عن المتوسط المنصوص عليه في الفقرة السابقة. المادة الثالثة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون، لا يجوز اصدار اي نظام خاص بالمرتبات للعاملين بالجهات الحكومية، كما لا يجوز تقرير اي اضافة الى المرتب ايا كانت تسميتها الا بقانون. المادة الرابعة يصدر مجلس الوزراء بعد اخذ رأي مجلس الخدمة المدنية، القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل به. المادة الخامسة تؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة. المادة السادسة يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.