الحويلة لمنح المواطنين أصحاب المهن والحرف 50 ديناراً علاوة اجتماعية عن كل ولد

تقدم مراقب مجلس الامة النائب د.محمد الحويلة باقتراح بقانون، وذلك لسد الثغرات الموجودة في القانون الحالي. وذكر الحويلة ان هذا التعديل يأتي ايمانا منه بدعم الشباب الكويتي العامل بالجهات غير الحكومية وكل الفئات المندرجة تحت هذا القانون، حيث يوفر لهم هذا الاقتراح دعما ماديا ومعنويا يساعدهم على العيش الآمن والكريم، وجاء في الاقتراح: يستبدل نص المادة الثالثة من القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار اليه بالنص التالي: مادة ثالثة: تؤدي الحكومة للمواطنين أصحاب المهن والحرف والذين لم يعملوا في جميع الجهات، علاوة اجتماعية وعلاوة أولاد، ويصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس القرارات المنظمة لذلك. وتحدد هذه القرارات قيمة كل من العلاوتين المذكورتين وشروط استحقاقها والمهن والحرف والاعمال والجهات التي تنطبق عليها والمدة التي تستمر خلالها. وعلى ان تكون علاوة الاولاد 50 دينارا عن كل ولد. وذلك كله مع عدم الاخلال بالحقوق المكتسبة للمهن الطبية بأحكام هذا القانون بالنسبة الى ما يستقدمه من علاوة اجتماعية وعلاوة أولاد وفقا للنظام المحدد لحقوقهم الوظيفية. مادة ثانية: يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون. المذكرة الإيضاحية حرص الدستور على النص في المقومات الاساسية للمجتمع الكويتي على ان العمل واجب على كل مواطن يستوجبه الخير العام للدولة وتكفل الدولة عدالة شروطه، كما تكفل الدولة المعونة للمواطنين تحقيقا للعدالة الاجتماعية، وأسند الدستور الى المشرع أمانة تحقيق هذه الغاية وتوفير سبل العيش الكريم للمواطن بصورة تؤمن احتياجاته والوفاء بها. وكان من التشريعات التي واجهت مشكلة الاطراد والارتفاع المستمر في اسعار السلع والخدمات وتكاليف المعيشة وخاصة للعاملين بقطاعات العمل المختلفة، القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار اليه والذي تضمن النص في المادة الثالثة على أن تؤدي الحكومة زيادة في العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد. ولما كانت المادة المشار اليها حددت بأحكامها أن يكون العدد الاقصى للأبناء سبعة، وعلى أنه لا يحل منح هاتين العلاوتين مع أي اخلال بالحقوق المكتسبة للعاملين في الجهات الحكومية. وبالنظر الى ان للتطبيق العملي لأحكام القانون أظهر حرمان العديد من الاسر كبيرة العدد والتي يتجاوز عدد ابنائها سبعة ابناء، الحق في الحصول على هذه العلاوة قبل العمل بالقانون على العاملين بقطاعات العمل الحكومي. وهذا يعتبر اخلالا بالعدالة والمساواة التي يجب أن تسود في اقرار حقوق المواطنين أمام احكام القانون فضلا عن الزيادة الكبيرة التي سيهدرها النظام الاقتصادي العالمي والذي أثر سلبا على دخل الاسرة، خاصة كبيرة العدد منها. وعملا على تحقيق المساواة على النحو المشار اليه كان هذا الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام المادة الثالثة من القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار اليه بما يلغي قيد تحديد عدد ابناء الاسرة بنسبة، اضافة الى عدم الاخلال بالحقوق المكتسبة لجميع المحتاجين بأحكام القانون سواء من العاملين في الجهات الحكومية أو سائر قطاعات العمل غير الحكومية.