رواد «ديوانية أحمد الدويلة» اختلفوا حول جدوى قانون الخصخصة واتفقوا على ضرورة تطوير خدمات مستشفى الفروانية

نطالب بعمل المستوصفات 24 ساعة لتخفيف الضغط على المستشفى سكن العزاب داخل المناطق السكنية يسبب مشكلات وأضراراً للعائلات الخصخصة تؤثر سلباً على التوظيف وتعود بالفائدة على شرائح قليلة من المواطنين حسين البريكان ابدى رواد ديوانية احمد مطلق الدويلة في منطقة الرحاب تذمرهم من الوضع الصحي بالمنطقة وخصوصا مستشفى الفروانية الذي اكدوا انه يعاني من العديد من النواقص والمشكلات اذ يتحمل عبئا كبيرا متمثلا في سكان محافظة الفروانية بمواطنيهم ومقيمهم، واشار الى ان الواسطة متفشية في هذا المستشفى وهذا من العوامل الرئيسية في فشله. قانون الخصخصة كان له نصيب كبير في مناقشات رواد الديوانية الذين جاءت آراؤهم بين مؤيد ومعارض، المعارضون وصفوا القانون بانه يعيد عهد العبودية ويبيع أغلى شيء وثروة الوطن وهو يعتبر شريان الحياة الى التجار، متمنين من الحكومة خصخصة قطاعات مثل التربية والصحة للارتقاء بهما وتطوير أداء الكوادر الوطنية، وقالوا ان هذا القانون يمحو الطبقة الوسطى، داعين الحكومة الى عدم المضي في مثل هذه القوانين وأكدوا ان الأوضاع في البلاد غير مطمئنة واننا نعيش حربا نفسية لا توصف ولا نعلم ما هو مخبأ لنا في المستقبل القريب. اما المؤيدون فأكدوا ان قانون الخصخصة سيكون في صالح الشعب ويعد رافعة للمؤسسات والقطاعات المتعثرة لذا فانها مهمة جدا في هذا التوقيت. الحديث بين رواد ديوانية احمد مطلق الدويلة تركز على هذين الموضوعين، فالى التفاصيل. البداية كانت مع صاحب الديوانية احمد مطلق الدويلة الذي عبر عن استيائه عن الوضع الصحي في الفروانية وخصوصا مستشفى الفروانية الذي ينوء بحمل لا تقدر على حمله الجبال فهذا المستشفى اصبح مثل الجبل الكبير الذي تتساقط كل يوم منه صخرة كبيرة، فهناك ازدحام كبير يجعل مرافق المريض مريضا مما يشاهده من المآسي والمواقف وكيفية التعامل مع المرضى، وزاد هناك نقطة أمنية من المفترض انها تقوم بحفظ الأمن في المستشفى عندما تحدث مشاجرات، كما ان المستشفى يعاني من الواسطات وكأننا في ادارة الهجرة والمرور وليس في مستشفى همه الأول صحة المواطنين والمقيمين واللوم لا يقع على الأطباء ولكن على ادارة المستشفى، مطالبا بأن يكون هناك تشخيص جيد للحالات المرضية الطارئة على وجه الخصوص وزاد يجب علينا ان نتطور في الصحة ونجلب المعدات والأجهزة والطواقم الطبية الجيدة لكي ننعم بمستقبل امن، لان اهم شيء للإنسان هو الصحة قبل كل شيء. واستغرب الدويلة ان المواطنين والمقيمين يعالجون في مستشفى واحد رغم اننا ككويتيين عندما نذهب لدول اخرى لا نعالج في قطاعات الحكومة، بل نضطر للعلاج في العيادات الخاصة، ونتمنى من حكومتنا الرشيدة بالفعل توفير مثل هذه الخدمات للوافدين لان القطاع الحكومي لا يستطيع توفير خدماته للمواطنين فكيف يتحمل المقيمين ايضا. وزاد: ايضا نعاني من «مصافط» المستشفى الضيقة جدا كما انها تكفي فقط موظفي المستشفى ودوريات المرور تقوم على الفور بمخالفة سيارات المواطنين الذين يصفطون في اماكن مخالفة غير صحيحة عند المستشفى وهم بالطبع مضطرون حسب الحالة التي معهم ووضعها الصحي فرجال الشرطة غير مهتمين ولا يراعون المواطنين الذين يحضرون بحالات اضطرارية واسعافية للمستشفى، وتمنى الدويلة ان يكون هناك دوار بين منطقتي الرحاب والفردوس مثل الذي اقر بين الرحاب واشبيلية، لان الإشارة الحالية تسبب العديد من الحوادث الخطرة والمستهترون كثر كما انها ليس بها كاميرا لكي تصطاد المتجاوزين على القانون لتتم مخالفتهم مما ساهم في تمرد الكثيرين وعدم احترامهم للقوانين وينتج عن ذلك ازهاق أرواح العديد من الأبرياء الذين يرتادون الطريق. علاج المساجين وبدوره قال طارق الرشيدي ان مستشفى الفروانية اصبح للسجناء، فعندما تدخل اي جناح تشاهد بعض الغرف محاطة بالعساكر والأسلحة فهذا الوضع غير آمن للمستشفى والمرضى ككل، فلا سمح الله ماذا لو حاول هذا المريض الفرار من المستشفى وأصبحت هناك مطاردات في داخل المستشفى بسبب هذا المريض المسجون، الا يمكن ان يؤدي ذلك الى مشكلات كبيرة وأمور لا تحمد عقباها، فنتمنى عزلنا عن المساجين فهؤلاء في نهاية الأمر مجرمون فلا يمكنني الشعور بالأمان ونحن معهم وسط وجود رجال الأمن والأسلحة المحيطة التي قد تدخل الرعب الى قلوب المرضى والأطفال وهذه الاحوال لا تليق بشكل عام بالمستشفى فنتمنى من الحكومة النهوض والقيام بالواجب تجاه هذه المشكلة التي تسبب العديد من المشاكل التي تضر بالمواطنين. ومن جانبه، أيد محمد حمد الخصخصة في وزارة المواصلات وقال انها تأتي في صالح الشعب قبل التجار فهي تعطي فرصا اكبر، فعلى سبيل المثال كانت في السابق أسعار التذاكر موحدة لكن دخول الشركات الأخرى جعلها تخفض الأسعار من أجل الإقبال على هذه الشركات التي أصبح هناك تنافس واضح بينها في تقديم الخدمات وتخفيض الأسعار. وأشار الى ان الخصخصة قد تحقق إنتاجية أكثر، فبعد دخول شركة الاتصالات الثالثة خفضت الشركات السابقة أسعارها وتعددت المزايا للزبائن مثل الاتصال المجاني من الهواتف الأرضية، إضافة الى تقديم العديد من المزايا والعروض. وأوضح محمد انه بعد ظهور طيران «الجزيرة» و«الوطنية» دخلت «الكويتية» معهما على خط المنافسة وتقديم العروض على خطوطها حتى أصبح المواطن لا يحمل هم أعباء أسعار التذاكر، وتابع ان خصخصة قطاع النفط مشروع ناجع لأن النفط يبقى في يد الدولة لكن المعدات التي تكلف الدولة يدفعها التاجر مقابل نسبة من الأرباح، وكلنا يعلم ان هذه المعدات بحاجة الى تجديد وصيانة وتكاليف باهظة قد تكون عبئا على الدولة، وبالتالي فإن القطاع الخاص حريص على استمرار الإنتاجية، كما ان النفط في أيد أمينة ولا يوجد خوف عليه. ومن جهته أكد هادي الفيلة ان خصخصة «الكويتية» مصطنعة 100% فهل يعقل ان الكويت المعروفة بثرائها عاجزة عن دعم وتقوية هذه الشركة التي تمثل اسم الدولة في الداخل والخارج، فالحكومة هي التي ساهمت في إفشال الخطوط الجوية الكويتية لكي يتم تخصيصها ونحن واثقون من ان الحكومة قادرة على إيجاد حل لمعالجة هذا الفشل وتحويل «الكويتية» الى شركة رابحة. واستغرب الفيلة موافقة المجلس على قانون الخصخصة لوزارة مثل وزارة النفط التي تعتبر شريان الحياة في الكويت والمركز الرئيسي لها فلا يمكن تخصيص مثل هذا القطاع الحيوي لأنه من أهم المصادر للشعب وصعب التفريط به، فنحن جربنا الخصخصة في محطات البنزين وفشلت فكيف الموافقة على شيء جرب وفشل فهذا انتحار، كما ان الخصخصة تعيدنا الى عصر العبودية والعصر القديم. شروط وقوانين كما أكد طلال البصمان ان هناك عوامل طبيعية او مفتعلة تكون بين دول الجوار مثل الحروب وغيرها، فالتاجر عند قيام الحرب لا يستطيع ان يصدر النفط فتقوم الدولة بدعم التاجر في النفط فهذه كارثة كبيرة. فأصبح التاجر وفي كلتا الحالتين رابحا سواء كان ضد او مع الدولة، كما ان قانون الخصخصة مستقبليا غير مجد، وأشار الى التوظيف وتكدس الأعداد الكبيرة من المتقدمين للعمل، حيث يصبح التوظيف على مزاج التاجر، حيث يقوم بجلب العمالة الوافدة، ويترك الكويتيين على قائمة البطالة لأن براتب الموظف الكويتي يأتي بـ 3 موظفين أو 5 وبسعر أرخص، وهناك بعض التجار الذين لا يرحمون ولا ينظرون إلا الى الربح المادي وبالتالي فإن الخصخصة ستؤثر سلبا على عملية التوظيف وتعود بالفائدة على شريحة قليلة من الناس، وإن كانت هناك موافقة على الخصخصة فيجب ان تكون وفق شروط وقوانين وليست الخصخصة العامة وان كانت هناك أخطاء نريد طرقا للمعالجة بشكل علمي ومدروس، وقال البصمان: هناك شيئان لا يمكننا التنازل عنهما، وهما النفط والدستور، فهما الهواء والماء اللذان لا نستطيع العيش من دونهما، فالدستور شريان الحياة السياسية والنفط شريان الحياة الاقتصادية، فأستغرب ممن يريد تغيير الدستور ممتدحا فقراته بأنها ستكون في المستقبل جيدة وان كان هناك تعديلات على الدستور لا تكون حكومية بحتة وأتت من ابن الحكومة، كما أتعجب من هذه التعديلات التي تصب جميعها في صالح الحكومة مثلا الحكومة تصوت مع المجلس في طرح الثقة وغيرها، مهمشة التعديلات في المنطقة مثلا او الدولة بوجه عام كذلك كيفية معالجة وبحث تطبيق قانون الخصخصة، مطالبا بخصخصة اتحاد الجمعيات فهذا العمل أفضل لنا من تعديل الدستور. عمل المستوصفات وتحدث عواد نافل الدويلة متذمرا من خدمات مستشفى الفروانية بانه جحيم ووضعه مزر، كما ان موقع هذا المستشفى صعب جدا لانه يخدم المحافظة بالكامل مواطنين ومقيمين فهو لا يحتمل الازدحام الكبير، ونحن نناشد الحكومة ووزير الصحة معالجة هذا الوضع واذا لم تكن هناك امكانية لاقامة مستشفى اخر في المنطقة فاننا نريد ان تعمل المستوصفات على مدار 24 ساعة للتخفيف من الضغط الكبير على المستشفى وعياداته، وبالطبع نتج من هذا الازدحام المتكرر على مثل هذه المستشفيات الحكومية الاعتداء على الأطباء بسبب كثرة المراجعين وبالطبع الطبيب غير قادر على معالجتهم بسبب الضغط النفسي الذي يعيشه والكم الهائل الذي يجب انجازه، كما استاء عواد من الواسطات التي تكون بسبب غرفة او سرير وغيرها على حساب صحة المواطن أو الشخص الذي هو اكثر حاجة من غيره. بدوره، ايد السفير خالد الدويلة قانون الخصخصة ولكن شريطة ان يكون تحت ضوابط وقرارات مجلس الامة بعد دراستها بشكل كبير وتلافي السلبيات وكشف الايجابيات بكل شفافية، وانه يؤيد الخصخصة التي هي في مصلحة المواطن والهادفة الى تحقيق مصلحته التي يجب ان تكون فوق كل شيء، والا يكون الهدف من الخصخصة هو تنفيع لبعض الاطراف على حساب المواطنين، وان تكون في الصالح العام، فما المشكلة ان يدفع المواطن قيمة الضمان الصحي وعندما يدخل في اي مكان يقومون بعلاجه على اكمل وجه؟ وهذا في الطبع يكفل سلامته اولا ويجعل التاجر يجلب افضل الخبرات والمعدات التي تساعد على تسويقه بين باقي المستشفيات ويكون هناك تنافس بين الجميع لتقديم افضل الخدمات. وتمنى تخصيص قطاعي الصحة والتعليم بدلا من الامور التجارية البحتة والمنفعية، لأن هاتين الوزارتين من دعامات المجتمع وتنمي الاجيال القادمة، ففي الصحة تحفظ سلامة المواطنين وفي التعليم يدعم الشباب الذين يعتبرون العمود الفقري لأي مجتمع يريد النهوض بطاقاته وفيها استثمار ايجابي لقدرات الانسان تجعله اكثر مقدرة على الابداع والعطاء. سكن العزاب كذلك، قال فواز عيد انه يجب على الحكومة ان تتكفل بنا، فالصحة وضعها سيئ والتعليم سيئ والمواصلات كذلك والعديد من الوزارات والجهات الخدمية، فيجب على الحكومة ان تتولى امرنا بشكل افضل، فنحن اشخاص بسطاء لا نملك عقارات واموالا خارج او داخل البلد، فنتمنى من الحكومة ان تكون لديها نظرة مستقبلية قبل اتخاذ اي قرار وان يكون همها الاول والاخير الشعب قبل كل شيء والا تصب جل اهتمامها فقط على فئة محدودة وتترك المواطن البسيط على حاله. وعبر عن استيائه عن وجود سكن العزاب في داخل المناطق السكنية للعوائل وما يترتب عليه من اضرار لاهالي المنطقة وان هناك مناطق وعمارات اصبحت مخصصة للعزاب لكن للاسف هم يبحثون عن الرخيص كما استغرب من شخص يقوم بتأجير بيته لاشخاص عزاب ولا يحترم حقوق الجيران وآداب الجيرة، فهذه المشكلة تعود على الشخص نفسه بالضرر وليس على المؤجرين فقط. ومن جانبه تساءل عادل العنيزان: عندما ترسو المناقصة على أي شركة غذائية في المدرسة هل تكون هناك شروط أم لا؟ وهل لديها ترخيص صحي من قبل البلدية؟ فأغلب ما نراه في الصحف غير مطابق للشروط الصحية، كما لا يوجد متابعة من وزارة التربية على هذه الاغذية ويتضرر منها الأطفال ويعانون من أمراض كالوباء الكبدي وغيره بسبب هذه الاغذية التي هي غير مرخصة. واشار الى انه لا يكفي الابناء في المرحلة الابتدائية حتى نصف دينار للشراء من المقصف، وأن هناك أشياء تباع ليس لها فائدة وغير صحية مثل «العلك وبعض انواع الحلويات» فهذه اشياء ليست بذات أهمية لكنهم يستغلون الاطفال وهم بعيدون عن أولياء أمورهم، فمن المفترض بيع بعض الاشياء مثل الصمون والعصير والبسكوت فقط، كما يمنع الاطفال من الدخول داخل المقصف ولا اعرف ما السبب في ذلك، وتابع بأن ايرادات المقصف كلها تعود على الناظر يعني تعتبر نوعا من انواع الخصخصة أو من انواع التنفيع. ونتمنى أن تؤخذ هذه القضية بعين الجدية اكثر وان تتم متابعتها من المسؤولين في التربية والصحة. واوضح العنيزان أن الشركات المعتمدة صحيا لها قوانين وفقا للمنظمة العالمية الغذائية تصنفها، وكل ما نريده وجود شركة عالمية لها قوانين تسير عليها، وليس مثلما هو حاصل شركات من الشارع والعمال كانوا يعملون في السابق في مخيمات والآن في مطاعم وهذا كله على حساب صحة الاطفال فهل يعقل اهمال صحة جيل كامل قد نتسبب بإصابته بمرض نتيجة تخبط أو تسيب من بعض المسؤولين في الوزارة ولأجل تنفيع اشخاص معينين؟! واخيرا تمنى العنيزان من البلدية اعطاء اصحاب المنازل في الحساوي شهادة اوصاف لانهم حاليا لا يستطيعون بيع او بناء البيت لغياب هذه الشهادة.