رواد ديوانية جهاد اليوسف في الرميثية يؤيدون التعديل المشروط للدستور: يجب إشراك كل التيارات الوطنية في البحث والمناقشة للوصول للصيغة المثلى

السوق المركزي لتعاونية الرميثية كأنه «سوق شعبي» وعمليات الترميم جارية في كل وقت ومستوى الجمعية «بصراحة» لا يرتقي لمستوى الطموح نعم.. الجمعية تقدم عروضاً جيدة على البضائع والأسعار لكنها تحتاج إلى مزيد من التطوير ونتطلع لرؤية سوق مركزي يواكب التحديث الحاصل في القطاع خصخصة القطاعات الخاسرة ضرورة لإقالتها من عثرتها وقطاعات النفط والكهرباء والماء تحتاج إلى اهتمام إداري أكثر بخبرة أوروبية وأميركيةحسين البريكان ما بين تعاونية الرميثية ومشاكلها، وقانون الخصخصة وتبعاته وتعديل الدستور والجدل الدائر حوله، تمحورت احاديث رواد ديوانية جهاد اليوسف في منطقة الرميثية. فقانون الخصخصة كما اثار الانقسام في مجلس الامة، تباينت ردود الفعل حوله ايضا بين رواد الديوانية، فالبعض اعتبره بيعا للبلد، ولا يعود بالفائدة على المواطنين بل على التجار والمتنفذين، فيما أيده البعض الآخر وعده فرصة ذهبية لتوفير الوظائف لأبناء الشعب. لكن ردة فعل رواد ديوانية جهاد اليوسف ازاء قضية تعديل الدستور كانت واحدة، وهي انهم مع التعديل لكن لمزيد من الحريات وشرط وجود اجماع وطني حوله وهو ما يفتقده الأمر حتى الآن. سوق شعبي صاحب الديوانية جهاد اليوسف قال إن منطقة الرميثية من المناطق الجميلة في الكويت لكن سوقها المركزي كأنه سوق شعبي يتكدس بالبضائع وترى عمليات الترميم جارية في كل وقت وبصراحة مستوى الجمعية لا يليق بالطموح. واشار اليوسف الى ان الجمعية رغم ذلك تقدم عروضا جيدة لكنها تحتاج إلى إدارة قوية وتوسيع في السوق المركزي ونحن نسمع منذ 5 سنوات بوجود مشروع لبناء سوق مركزي لكن يبدو ان ذلك مجرد كلام يذهب مع الريح. وأضاف: المنطقة تحتاج إلى اندية رياضية لكي يذهب اليها الشبان ويقضوا أوقات فراغهم فيها بعد ان ضعف دور الديوانيات. تعديل الدستور وتحدث اليوسف عن قضية تعديل الدستور، مؤكدا ان الدستور الكويتي سليم ليس فيه أي خلل والذين وضعوه اشخاص كبار ولهم بصمات موفقة في تاريخ الكويت. وأشار الى ان طرح مثل هذا الموضوع الضخم والكبير يفترض ان يخضع للدراسة والمناقشة بمشاركة كل التيارات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني وأعضاء المجلس على أقل تقدير، حتى تكون الرؤية واضحة ويكون هناك اجماع على هذه الخطوط العريضة. وشدد على أن تعديل الدستور ليس لعبة ويجب ألا يكون خطوة ناتجة عن ردة فعل. مضار الخصخصة عبدالله عبدالرحمن أكد أن قانون الخصخصة الذي اقره مجلس الأمة في المداولة الأولى يضر بمصلحة المواطن والمصلحة العامة لاكثر من جانب: الاول ان الكويت عملت على تأميم القطاعات التي كانت بالأساس مؤسسات في القطاع الخاص خصوصا قطاع النفط لأنها تعتبر أصول البلد والموارد المالية الأساسية للبلد فخلال هذه السنوات الحكومة عرضت على هذه الشركات أموالا لتطويرها وتحسين ادائها واليوم عندما تخصص فهي هدية من ذهب لهذه الشركات واضاف: عندما نتحدث عن القطاع الخاص والكهرباء والماء فهي تحتاج الى اهتمام اداري وعزلها عن النظام الاداري لتطويرها من خلال دخول الشركات الاوروبية والأميركية. واشار الى ان هناك خطورة ثانية وهي ارتفاع اسعار الخدمات لعدم وجود قانون للضرائب أو قانون لحماية المستهلك أو الأضرار التي تلاحق العمالة الكويتية في المؤسسات المستهدف تخصيصها. عبدالرحمن الإبراهيم أكد أن الوضع الحالي للبلد مزر وانتاجية الموظف الحكومي ضعيفة جدا وهذا يعني أن هناك خللا في الجهاز الحكومي وهذا كله يستدعي تشريع قانون الخصخصة شرط ان تحفظ حقوق المواطن، ففي بعض الادارات الحكومية الموظفون الفعليون المسجلون 250 ولا يأتي للعمل الا 50 مواطنا وهذا يدل على التسيب وينتج ايضا ازدحاما كبيرا وتقاعسا ومللا من قبل المواطن. واشار عبدالوهاب السليم الى ان تعديل الدستور الذي ينادي به البعض عبارة عن تعديل حكومي بوجه برلماني بحت، ونحن نرفضه لانه يقوض الارادة الشعبية صالح من يريدون التفرد والديكتاتورية، كما ان التوقيت غير مناسب للتعديل حاليا لان التوقيت الذي تراد ان يعدل به الدستور يحمل في طياته علامات استفهام كبيرة، وتابع لا مانع من تعديل الدستور لمزيد من الحريات، فبالتالي اي تعديل يعطي للمجلس صلاحيات اكبر امر مرحب به، غير ان الكل يعرف ان هناك المتربصين للدستور ويعملون لفتح هذا الباب حتى يمارسوا دورا ضاغطا اكبر لتقليص الصلاحيات او العبث بهذه الوثيقة التاريخية، واشار الى ان الدستور مبدأ ولا خيار عنه ويجب المحافظة عليه. خلل في السلطتين وسامه عبدالله اكد رفضه لتعديل الدستور لان ما هو قادم أمر وأدهى، كما ان الخلل الحاصل هو في المجلس والحكومة فقط. وبخصوص قانون الخصخصة قال ان اكثر المستفيدين هم العمالة لان القانون احتوى على باب كامل بضم اربع مواد باعتبار هذا الموضوع يمثل الشغل الشاغل لاي مسؤول في الكويت، وهذا القانون يمنح العاملين في القطاعات المستهدفة من التخصيص العديد من المزايا والضمانات في وقت راعى فيه حصول المستهلك على السلعة او الخدمة بأعلى درجات الجودة وبأسعار مناسبة، مشيرا الى امكانية تدخل الدولة في اي وقت في مسألة السعر او الجودة واعتبارها تملك هذا الحق من خلال السهم الذهبي. اشار الى ان قضية الاحتكار يجب ان تعالج بقانون هي الاخرى، واشار الى ان اغلب المعارضة للقانون مردها الخوف من سلعة والتسرع في اتخاذ القرار. رأسمالية واشتراكية وتابع ان الكويت مزيج من الرأسمالية والاشتراكية فلا توجد دولة رأسمالية في العالم توزع بيوتا على مواطنيها وهذا موجود في الجزء الاشتراكي والكويت في نفس الوقت تسمح لدخول رؤوس الاموال والاستثمارات وهذا يمثل المزيج التي انفردت به الكويت، وما يحدث هو فقط لاثراء بعض المتنفذين، ونحن مع التنمية ولكن ليس بهذه الطريقة مع التنمية ايضا والخطط العشرينية والثلاثينية لكي يكون البال طويلا وتدار بدقة واخلاص. التزامات الدولة وقال عدنان الوثيقي ان الخصخصة تتيح المجال للمواطنين، فالعائد البعض يعطي جميع التزامات للدولة وهو في ضعفه على حسب كلام الحكومة فهو لا يحتاج الى خصخصة الآن، فهذا القانون ما هو الا هدر للمال العام، فالكويت هي الدولة الاولى التي تملك جميع مصادرها بالكامل والعائد بالكامل على الدولة وهذا في مصلحة المواطنين. وتساءل ما هو الاستثمار في القطاع الخاص والقطاع النفطي؟ ليس هناك فرق شاسع، سوى التخلص من العمالة المهمة في القطاع الخاص وليس هناك جدوى فعلية. وزاد: ان قانون الخصخصة عندما طرح في مجلس الامة لم تناقش سلبياته وايجابياته نرى فجأة هذا القانون سلعة وطرح وصوت على مجلس الامة، وما هو تأثير خصخصة القطاع العام على القيمة الشرائية للدينار وهذا الداعم الاساسي الذي يقيم ثروة البلد.