الخميس: اتحاد التعاونيات لا يملك القدرة الكافية على التصدي لارتفاع الأسعار

أبدى رئيس جمعية اليرموك التعاونية علي الخميس استياءه من تزايد ارتفاع الأسعار في ظل غياب كامل للرقابة أو المحاسبة من قبل اتحاد الجمعيات رغم عودة لجنة الأسعار بالاتحاد، إلا أن الاتحاد غير قادر على التصدي لجشع وتحايل التجار الذين تنصب أعينهم على جيوب المستهلكين دون وجود رادع خاصة ان التجار أصبحوا يحترفون فنون زيادة الأسعار بالتلاعب في الأوزان بتقليل وزن العبوة وتخفيض السعر بما لا يتناسب مع ما تم تخفيضه من الوزن أو الثبات على السعر الأصلي وتقليل الوزن حتى لا يشعر المستهلك بتلك الزيادات الملتوية. وكنا متفائلين بعودة لجنة الأسعار إلا أننا أصبنا بخيبة أمل كبيرة من التخبط في قرارات تلك اللجنة باعتماد الشركات التي لديها وكالات حصرية مما يساهم في ارتفاع الأسعار بتحكم أصحاب تلك الوكالات في أسعار منتجاتهم، مما يتبين معه عدم قيام الاتحاد بتطبيق القوانين التجارية التي تقضي بكسر الاحتكار وعدم الانسجام والاستقالات الجماعية التي تمت بين أعضاء اللجنة وان دل ذلك فإنما يدل على وجود تجاوزات في قرارات تلك اللجنة. مما يخالف التصاريح الإعلامية المبهرة من قبل القائمين على إدارة الاتحاد.وأضاف الخميس ان الدليل الأكبر على مسؤولية الاتحاد في زيادة أسعار السلع التي تحمل علامة التعاون عن مثيلاتها وذلك نظرا لاعتماد الاتحاد على الوسطاء في توفير السلع التي تحمل علامة التعاون التابعة لاتحاد الجمعيات، مما يعد مخالفة صريحة لقرار وزارة الشؤون رقم 40 لسنة 2008 الذي خول اتحاد الجمعيات بالقيام بعمليات الشراء الجماعي والاستيراد من الخارج دون اللجوء إلى الشركات الوسيطة، وبالتالي فإن الاتحاد حاد عن طريقه والهدف الذي أنشئ من أجله وأنه انتحل صفة التاجر الذي يسعى وراء الربح. ولم يعف الخميس وزارة التجارة من دورها وتسببها في زيادة الأسعار بإصدارها القرارات الوزارية التي تحد من جشع التجار ولكن هذه القرارات مجرد قرارات صورية لم يتم تطبيقها ولم تتم متابعة تطبيقها من قبل وزارة التجارة. وأوضح الخميس ان الجمعيات التعاونية تنتهج سبل مختلفة من أساليب التخفيف عن كاهل المستهلكين، وذلك بعمل المهرجانات والخصومات المستمرة طوال العام وذلك كاجتهادات فردية من قبل القائمين على مجالس إدارات تلك الجمعيات ورغم ذلك هم مطالبون بتوزيع أرباح في نهاية العام. وأضاف ان الحل يأتي عن طريق إدارة الاتحاد من قبل مجلس إدارة منتخب، ولا داعي للتبرير بتأجيل الانتخابات لحين إقرار قانون التعاون، متسائلا ما المبررات الداعية لذلك؟