الرفاعي: لماذا لم تطبق «الشؤون» القانون على تعاونية الروضة؟

عادل العتيبي عقد المحامي هاشم الرفاعي ممثلا عن بعض مساهمي جمعية الروضة وحولي التعاونية مؤتمرا صحافيا تحدث فيه عن سبب الشكوى المقدمة لوزير الشؤون د.محمد العفاسي بتاريخ 29/10/2009 بحق بعض تجاوزات ومخالفات مجلس ادارة جمعية الروضة وحولي التعاونية، حيث قام الوزير بتشكيل لجنة للتحقيق فيما جاء بالشكوى وصدر قراره بالاستناد الى القرار الوزاري رقم 249/ت لسنة 2000 المؤرخ 7/12/2009 بشأن تشكيل لجنة لمراجعة كل اعمال وحسابات الجمعية ومدد عملها بناء على القرار الوزاري رقم 265/ت بتاريخ 20/1/2010، واضاف: جاء تقرير اللجنة المشكلة ليظهر الحق ويؤكد شكوانا وليحمي مال المساهمين حيث اثبتت اللجنة الآتي: ـ سوء الادارة المتمثل في التجاوزات الصريحة والالتفاف ببعض القوانين المنظمة سواء الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية أو عن بلدية الكويت. ـ هدر لأموال مساهمين في الجمعية لسوء كفاءة الجهاز الاداري وكثرة التجاوزات ـ عدم مصداقية الجمعية بتعمد الاخفاء والتضليل بالإدلاء بمعلومات ووقائع منقوصة. ـ وجود نقص في السيولة للجمعية وعدم التزام الجمعية بسداد مستحقات الموردين. ـ سوء الادارة من القائمين بشراء كروت الاتصال وتذاكر المدينة الترفيهية لتكديسها دون مراقبة اضافة الى تعطيل مبالغ مالية دون الاستفادة منها ما ادى الى اهدار اموال الجمعية ـ انعدام الرقابة على مستوى مسؤولي العهد وعدم محاسبتهم ومراقبتهم بالشكل المطلوب. ـ انعدام الرقابة لحسابات الموردين وظهور فرق في كشوفهم ما يدل على خطورة موقف الجمعية ـ وجود فروق في حسابات موردي الخضار وحسابات الجمعية. ـ ان الجمعية غير ملتزمة بايداع الايراد اليومي الكامل في البنوك ـ سوء الادارة المالية للجمعية لوجود ارصدة مدينة لصرفها اكثر من المستحق لبعض الموردين. ـ سوء الادارة المالية لعدم وضع قواعد ونظم لمنح السلف وعدم وضع الاجراءات المناسبة. ـ وجود مبالغة في تبديد واهدار في اموال الجمعية من جهة صرف مستحقات العاملين. ـ وجود عجز متراكم لسنوات متتالية في بعض افرع الجمعية ما يؤكد عدم المبالاة لمسؤولي العهد. ـ اخفاق الادارة المالية للجمعية حيث لا يوجد لديها ادارة مالية سليمة ما يؤكد سوء الادارة. ـ وجود تسيب بادارة الجمعية ما أدى لوجود تراكمات بينها وبين الموردين. ـ عدم تطبيق الجمعية لسياسة شرائية موحدة واعطاء صلاحيات بالشراء دون مراقبة. ـ عدم وجود رقابة بأفرع الجمعية ما يؤدي إلى التلاعب المحتمل ما يدل على انعدام الرقابة. ـ تقديم مجلس إدارة الجمعية لبيانات غير صحيحة ضمن الميزانية بفارق بلغ ثمانمائة وخمسين ألف دينار وهو ما أثّر على مركز الجمعية المالي. ـ وجود استنزاف لأموال الجمعية من قبل إدارتها، هذا بخلاف التجاوزات الأخرى والثابتة بتقرير اللجنة المشكلة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية. وتابع: كما قامت لجنة مكلفة من وزارة الشؤون بمراجعة اعمال وحسابات جمعية الروضة وحولي التعاونية من تاريخ 7/12/2009 ومدد عملها بتاريخ 20/1/2010 وانتهى عملها بتاريخ 20/2/2010 شكلت هذه اللجنة بعد تقديم عدد من مساهمي جمعية الروضة وحولي التعاونية بشأن وجود بعض المخالفات المالية والإدارية بعمل الجمعية. واضاف: قامت جمعية الروضة وحولي التعاونية وفي بداية عمل لجنة وزارة الشؤون بإقامة مؤتمر صحافي للرد على الشكوى المقدمة من بعض المساهمين، وشكر علي الأنبعي رئيس مجلس إدارة الجمعية اللجنة على عملها وحيادها وعملها الدؤوب لاستجلاء الحقيقة. وخلصت اللجنة بعد البحث والاطلاع على جميع الدفاتر والسجلات والمستندات الى اثبات وجود تجاوزات مالية وإدارية كما ورد بتقرير الوكيل المساعد لشؤون التعاون بشأن نتيجة اعمال اللجنة المشكلة لمراجعة اعمال وحسابات جمعية الروضة وحولي التعاونية، مشيرا الى ان المخالفات والتجاوزات المبينة بتقرير لجنة وزارة الشؤون منحصرة في الفترة بين 2006 الى فبراير 2010 ومنها: قامت الجمعية بإبرام ما لا يقل عن 27 عقدا من دون موافقة الوزارة بتكلفة اجمالية 1.3 مليون دينار. قامت الجمعية بمخالفة المادة 10 فقرة (ج) من القرار الوزاري رقم 195 لسنة 2000 بالموافقة على إنجاز مشاريع بقيمة اجمالية بلغت 621.961 د.ك. قامت الجمعية ومن دون الحصول على موافقة الوزارة بتنفيذ اعمال وإبرام عقود بتكلفة اجمالية تجاوزت 1.168.999 د.ك وعبر 34 عقدا. وتساءل الرفاعي: لماذا لم يتم تطبيق القانون على جمعية الروضة وحولي التعاونية كما تم تطبيقه على جمعيات تعاونية أخرى للمحافظة على اموال المساهمين ومحاسبة المقصرين.