الهارون: تعاون دائم بين «التجارة» و«الشؤون» و«التعاونيات» لضبط الأسعار ونشرة يومية بأسعار السلع

الخالدي: وزير التجارة أصدر 14 قراراً لإغلاق مخازن تابعة لشركات غذائيةعاطف رمضان ـ محمد راتب وكونا اكد وزير التجارة والصناعة احمد الهارون على التعاون الدائم بين وزارتي التجارة والشؤون الاجتماعية والعمل واتحاد الجمعيات التعاونية لضبط الاسعار بغية ضمان استفادة المواطنين بشكل كامل من المنحة الاميرية. وقال الوزير الهارون في تصريح صحافي امس عقب ترؤسه اجتماع لجنة المنطقة الحرة ان وزارة التجارة بصدد اصدار نشرة بأسعار السلع والمواد الاساسية المهمة في الاسواق المحلية وسيتم نشرها يوميا عبر وسائل الاعلام. واضاف ان الوزارة تراقب الاسعار دوريا الا انها تكثف من مراقبتها في هذا الوقت بغية ضبط الاسواق والحيلولة دون محاولات البعض استغلال صرف المنحة الاميرية من خلال زيادة الاسعار بشكل مصطنع. ونوه بالخطوة التي قام بها اتحاد الجمعيات الاستهلاكية برفض أي طلب لزيادة اي سلعة خلال الاشهر الثلاثة المقبلة، موضحا ان مثل هذه الخطوة من شأنها تعزيز استقرار الاسواق ورعاية مصالح المستهلكين. وذكر ان الوزارة اغلقت وسحبت ترخيص 140 محلا في الفترة القليلة الماضية اثر مخالفات تجارية يتعلق معظمها بالغش التجاري، مشيرا الى تعاون وزارة التجارة مع بلدية الكويت في هذا المجال خصوصا فيما يتعلق بالأطعمة الفاسدة. وشدد على ان فريق الوزارة يعمل على قدم وساق لاتمام استعدادات صرف الجزء الثاني من المنحة الاميرية المتعلق بالمواد التموينية، مبينا ان صرف المنحة سيسير بشكل مرتب ولن تكون هناك اي اشكالات تذكر. وفيما يخص اجتماع لجنة المنطقة الحرة الذي ضم عددا من الجهات ذات الصلة وبينها ادارة الفتوى والتشريع والادارة العامة للموانئ وهيئة الصناعة وغرفة التجارة قال الوزير الهارون انه تمت مناقشة الاوضاع القانونية في هذه المنطقة. واوضح في هذا الشأن ان العمل في المنطقة الحرة يسير حاليا بشكل منتظم بينما ساهمت الحملة الاخيرة في ازالة المخالفات التي وقع بها عدد من المستثمرين، مشيرا الى اجتماع اخر سيعقد لمتابعة تطورات المنطقة الحرة لاسيما الجوانب القانونية. من جهة اخرى، كشف الوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية في وزارة التجارة والصناعة عبدالعزيز الخالدي لـ «الأنباء» عن أن وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون أصدر امس 14 قرارا وزاريا لاغلاق مخازن تابعة لبعض الشركات الغذائية. وأضاف الخالدي أنه استمرارا لجهود مفتشي الوزارة لمكافحة عمليات الغش التجاري واستنادا للمادة الرابعة من قانون رقم 62 لسنة 2007 في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية التي اجازت للوزير في حال الضرورة او الاستعجال وقيام دلائل على وجود حالة أو أكثر من حالات الغش قام بها صاحب مهنة أو حرفة او تجارة أو اي نشاط اخر ان يأمر بقرار مسبب بإغلاق المحل اداريا بطريقة التنفيذ المباشر، مشيرا إلى أنه حرصا من الوزير احمد الهارون على حماية المستهلكين من قبل ضعاف النفوس أصدر هذه القرارات. وأوضح الخالدي أن صدور هذه القرارات جاء لقيام البعض بحيازة مواد غذائية منتهية الصلاحية، وقيامهم بإعادة تجزئتها وتمديد تواريخ صلاحياتها، كذلك القرارات شملت احدى شركات تجهيزات غذائية لحيازتها مواد منتهية الصلاحية وقيامها بغش المستهلك عبر استخدامها بتجهيز واعداد الطلبات الخاصة بالزبائن. وأضاف انه تم كذلك اغلاق مخزن لإحدى الشركات لحيازته مواد منتهية الصلاحية وقيامه بالتلاعب في تواريخ صلاحياتها وتغيير بلد المنشأ، كذلك اغلاق العديد من المطاعم لاستخدام بعض منها مواد غذائية تالفة ومنتهية الصلاحية لاعداد الوجبات والغش في نوعية الدجاج المقدم للمستهلك في بلد منشأ الدجاج. وتابع قائلا انه تم اغلاق بعض الملاحم لقيامها بعمليات غش المستهلك عبر بيع لحوم مهجنة على انها لحوم طازجة وغش وبيع عصائر منتهية الصلاحية، واخرى بخلاف طبيعتها واغلاق بعض المحلات الخاصة بالملابس الجاهزة لقيامها بغش في الحقائب النسائية وايهام المستهلك انها من دولة مشهورة. هذا وكشف مصدر مسؤول في وزارة التجارة في تصريح خاص لـ «الأنباء»، ان الوزارة ستعقد اليوم الثلاثاء اجتماعا في مكتب وكيل الوزارة عبدالعزيز الخالدي، يتعلق بقضية استعداداتها لصرف المواد التموينية، وذلك بحضور رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية د.محمد حسين الدويهيس، ووكيل وزارة الشؤون، حمد المعضادي. وذكر المصدر ان هذا الاجتماع سيسفر عن التوصل الى آلية معينة في طريق توزيع المواد التموينية للحضور على مدار فترة منحة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، لافتا الى ان التجارة أتمت من جهتها جميع الاستعدادات لتوفير الكمية الكاملة للمواد التموينية المستحقة للمستفيدين من البطاقات التموينية على مدار الـ 14 شهرا المقبلة دون انقطاع. ولفت الى ان الوزارة لن يتغير عليها شيء في هذه السنة، حيث انها تعد في كل سنة ميزانيتها على أساس استفادة جميع البطاقات التموينية من مستحقاتهم، مشيرا الى ان الوزارة تتخوف دائما من عدم استعداد بعض الجمعيات التعاونية وفروع التموين لديها، وقال: ان أغلب الجمعيات زادت عدد ساعات العمل في فروع التموين لكن الجمعية هي المسؤولة أولا وأخيرا عن التوزيع، أما التجارة فدورها الإشراف والرقابة.