السمحان: لجنة الأسعار لن توافق على زيادة سعر أي سلعة حتى إشعار آخر

بشرى شعبان اعلن رئيس لجنة الاسعار في اتحاد الجمعيات التعاونية عبدالعزيز السمحان ان اللجنة اتخذت قرارا خلال اجتماعها امس الأول بعدم الموافقة على رفع سعر أي سلعة وحتى اشعار آخر مهما كانت المسببات. وبين في تصريح صحافي ان الاسعار لا يمكن ان ترتفع بين يوم وآخر بل هي مرتبطة بسلسلة طويلة وتستغرق وقتا طويلا وبالتالي لا يوجد أي مبرر لرفع الأسعار، وطالب السمحان بضرورة تفعيل مشروع الأمن الغذائي وادراجه ضمن خطة التنمية، مقترحا ان تكون هناك هيئة أو مؤسسة مستقلة لمتابعة قضية الأمن الغذائي. واشار الى ان لجنة الأسعار سابقا اقترحت استنادا الى دراسة للسوق ان يتم تنازل الجمعيات عن بدل تأجير الأرفف والبضائع المجانية مقابل تخفيض قيمة السلع من قبل التجار الى حدود 15%. واكد ان العمل التعاوني اساسه التعاون بين جميع الجهات المعنية وهو يعمل على خدمة المستهلكين وتوفير أفضل السلع بافضل الأسعار، موضحا ان هناك الكثير من الاقتراحات لتخفيض اسعار السلع او تثبيتها والجمعيات التعاونية والاتحاد هو حلقة الوصل بين التاجر والجمعيات والمستهلك بهدف تقديم افضل الخدمات للمستهلك والتاجر معا، وابدى السمحان استعداد التعاونيين لتقديم افضل الخدمات للمنتج المحلي. واشار الى ان لجنة الاسعار عقدت في اتحاد الجمعيات التعاونية اجتماعا يوم امس الاول قررت فيه وقف الموافقة على أي طلب من طلبات زيادة الأسعار المقدمة من قبل الشركات الموردة للجمعيات التعاونية حتى اشعار آخر، مضيفا أن لجنة الاسعار مستمرة في عملها المتمثل في توحيد وتثبيت الاسعار، مشيرا الى ان اجمالي السلع التي تم توحيدها الى الآن زاد على ثمانية آلاف سلعة شملت توحيد وتثبيت وتخفيض اسعار بعض السلع. وردا على سؤال حول المشككين في عمل اللجنة بأنها وجهات نظر، قال ان الحقيقة اننا كاعضاء لجنة اسعار نعمل وفق ما تمليه علينا ضمائرنا ولا شك ان هناك بعض الزيادات المستحقة لبعض السلع طبقا لزيادات عالمية ومع ذلك فان نسب الزيادة لدينا لا تتعدى 10% ونرفض اي مبالغات في رفع الأسعار بل نسعى لمخالفة كل من يتوجه الى وضع زيادات مصطنعة على اي سلعة. وردا على تصريحات اتحاد التجار حول امكانيــــة حدوث ارتـــفاع في الاســعار خلال الفترة المقبلة ذكر السمحان انه تتم متابعة كل ما يدور حول موجة الغلاء العالمية لكننا في الكويت لم نتأثر بهذه الموجة وان لمسنا اي موجة من هذا القبيل غير مبررة فسنتصدى لها بكل حزم ولن نسمح بالتلاعب على حساب المستهلكين.