الدويهيس: إيقاف لجنة الأسعار في صالح المستهلك ومخازن الشركات ملأى بالسلع

محمد راتب اكد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية د.حسين الدويهيس ان القرار الوزاري الاخير الذي يقضي بحل مجالس ادارات الجمعيات التعاونية المخالفة لتعاميم اتحاد الجمعيات وقرارات لجنة الاسعار، يستحق الشكر والتقدير، لافتا الى ان لجنة الاسعار المشكلة من بعض رؤساء الجمعيات واعضاء من وزارتي الشؤون والتجارة تقوم بدراسة حيثيات الاسواق العالمية وارتفاعات الاسعار والحد منها والوقوف في وجه اي مطالب لرفع سعر اي سلعة دون ان يكون هناك مبرر حقيقي. واضاف الدويهيس في تصريح ادلى به للصحافيين، انه تم ايقاف عمل لجنة الاسعار في الوقت الحالي لعدم التجاوب مع طلبات التجار لزيادة الاسعار خلال هذه الفترة التي تتزامن مع المكرمة الاميرية السامية، وتم ايقاف اي زيادة، مؤكدا ان قيام اي جمعية بمخالفة تعاميم الاتحاد سيفضي الى عمل تقرير خاص بهذا الشأن بالتعاون مع ادارة الرقابة التعاونية في وزارة الشؤون ومفتشي الاسعار في اتحاد الجمعيات التعاونية، وسيرفع هذا التقرير الى مكتب معالي الوزير لاتخاذ التدابير المناسبة في هذا الشأن. وبين الدويهيس ان الاجراءات التي ستتخذ بحق الجمعيات المخالفة ستصل الى حل مجلس الادارة اذا اقتضى الامر وتبين ان هناك عدم التزام بأي من قرارات لجنة الاسعار خصوصا في ظل المكرمة الاميرية، داعيا جميع المستهلكين الى الابلاغ وتقديم شكوى على اي تجاوز في الاسعار وعدم الالتزام بتعاميم الاتحاد. وفي رده على سؤال بشأن لجنة الاسعار التي تم ايقاف عملها خلال فترة الاشهر الثلاثة، قال الدويهيس: ان ذلك سيصب في مصلحة المستهلك وحول الاضرار التي قد تلحق بالتجار اجاب الدويهيس: ان هناك كميات كبيرة من السلع التي يتم توريدها للتعاونيات وهي موجودة في مخازن الشركات وتكفي لمدة الاشهر الثلاثة بل تتجاوزها، ولكن تزامنا مع المكرمة الاميرية والتزاما منا بالتوجيهات السامية في الحيلولة دون حدوث اي ارتفاع في الاسعار خلال هذه الفترة، فإننا لم نترك المجال للتجار، ولو فتحنا لهم المجال فسيكون هناك طلبات اكثر. واضاف ان التجار يشترون كميات تكون كافية لستة اشهر مقدما، ولديهم مخازنهم الكافية لمثل هذه الكميات، والدليل على ذلك تلك المهرجانات التي يتم اطلاقها في الجمعيات التعاونية ويتم فيها تخفيض الاسعار وذلك بدعم من الشركات التي تقوم بذلك من اجل تسويق سلعها المخزنة في المخازن، وليس عليهم اي ضرر اذا قلنا ثلاثة شهور، وبعد هذه الفترة سيقوم الاتحاد بدراسة هذه الطلبات وقد لا توافق اللجنة نظرا لان لديها ضوابط صارمة واشتراطات شديدة ولديها سقف في نسبة الزيادة، حيث تطلب المبررات لهذه الزيادة، ونحن ندرك مصلحة التاجر ونعلم ان لديهم مخزون بكميات كبيرة.