العازمي: إنشاء هيئة عامة للتعاون نقلة نوعية على جميع الأصعدة

ليلى الشافعي أعلن رئيس مجلس الادارة في جمعية بيان التعاونية فؤاد حربي العازمي عن تأييده الكامل ودعم الجمعية للمقترح الذي ينادي بادراج القطاع التعاوني ضمن خطة التنمية وانشاء هيئة عامة للتعاونيات تضم مختلف القطاعات التعاونية الحيوية مطالبا بالاسراع في الاستجابة لمطلب التعاونيين والعمل على الموافقة على المقترح لما في ذلك من فائدة جلية لاسيما أن القطاع التعاوني يعتبر ثالث قوة اقتصادية للدولة. وقال نظرا لاهمية دور الجمعيات التعاونية في توفير السلع والخدمات بسعر مناسب وحفظ توازن الاسعار في الاسواق خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية التي يشهدها العالم من جشع وسيطرة بعض التجار وظاهرة الاحتكار التي تلحق الضرر بمصالح أصحاب الدخل المحدود باتت هناك حاجة ماسة الآن الى تنظيم عمل الجمعيات التعاونية أكثر من ذي قبل، لانها صمام الامان لمنع رفع الاسعار والقضاء على آفة الاحتكار. وتابع العازمي مما لاشك فيه أن الحركة التعاونية الكويتية تعتبر تجسيدا للديموقراطية، لانها تعتمد على قيام المواطنين بتحقيق غاياتهم الاقتصادية والاجتماعية وقد أصبحت من أهم المعالم الاقتصادية في الكويت خاصة أنها تستحوذ على نسبة 70% من تجارة التجزئة. وطالب بضرورة انشاء هيئة عامة للتعاون لتخفيف الاعباء عن وزارة الشؤون وللارتقاء بمستوى العمل التعاوني وتطويره مؤكدا أن وجود هيئة عامة للتعاون ستكون بمثابة طوق النجاة للتاجر لانه سيتعامل مع جهة منظمة ومحددة المعالم والقوانين لافتا الى أن الهيئة ستشمل ممثلين عن وزارات الشؤون والبلدية والمالية وادارة أملاك الدولة وعدد من مجالس ادارات الجمعيات التعاونية على أن يتم انشاء قسم خاص في المعاهد التطبيقية لتخريج الكوادر الوطنية المؤهلة علميا والمدربة على تنفيذ العمل في القطاع التعاوني. وناشد العازمي المسؤولين وعلى رأسهم نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الاسكان الشيــخ احمــد الفهد بادراج القطاع التعاوني ضمن خطة التنمية باعتباره القطاع الاقتصــادي الثالــــث بعد القطاعين الحكومي والخاص. داعيا رئيس مجلس الادارة الى ضرورة الاستجابة لمطالب التعاونيين وانشاء الهيئة العامة للتعاون لاحداث نقلة نوعية للتعاونيات خاصة ان ادارة التعاون في وزارة الشؤون أصبحت غير قادرة على تلبية احتياجات الجمعيات التعاونية بسبب كبر حجم العمل الذي فاق كل الحدود نتيجة لتزايد أعداد الجمعيات وفروعها ومستثمريها. وأضاف أن فكرة انشاء الهيئة العامة للتعاون جاء من منطلق حاجة التعاونيات الى جرعة جديدة من الفكر السليم والمبدع لتحقيق النجاح المتميز على جميع المستويات. ورأى أن الهيئة العامة للتعاون ستكون حالة وسطية بين الحكومة والقطاع الخاص، لانها تهدف الى الربح بصورة واضحة حسب قانون التعاون لتتمكن من بناء مراكزها المالية وتقوية ايراداتها باستمرار كما أنها تهتم بالانشطة الاجتماعية التي تقدم للمساهمين لتوحيد صفوفهم ولتحقيق مبدأ نشر الوعي التعاوني بين أفراد المجتمع ولاذابة الفوارق والضغينة أيضا. واقترح ضـــرورة أن يتجمع التعاونيون في لقاء مع رئيس وأعضاء اللجنة الصحية في مجلس الامة بعد اعداد مذكرة ايضاحية لدمجهــــا مع قانون التعاون ليتم عرضها على المجلس في الجلســات المقبلة. مطالبا وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بضرورة فصل ادارة التعـــاون لانشاء هيئة خاصة للعمل التعاوني على غرار فصل قطاع العمل عن الوزارة موضحا أن هيئة التعاون المطالب بانشائها ستضم في مجلس ادارتها بالاضافة الى الوكلاء المساعدين في وزارتي التجارة والشؤون والبلدية عددا من مجالس ادارات الجمعيات المنتخبة من أصحاب الخبرة والسمعة الطيبة.