ناخبو ومرشحو تعاونية الدسمة وبنيد القار: الوزير خالف القانون بتأجيل الانتخابات 4 أشهر وأضر بمصالحنا لحسابات شخصية

ناشد عدد من أعضاء الجمعية العمومية في تعاونية الدسمة وبنيد القار نواب مجلس الأمة المخلصين وخاصة النائب د.علي العمير ود.حسن جوهر، وضع حد للتجاوزات القانونية التي ارتكبتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتأجيل الانتخابات لأكثر من 3 مرات، ومساءلة الوزير وذلك بعد ضغوطات من بعض النواب مورست على الوزير لأجل مصالح انتخابية، كما اتهموا الوزير بالتواطؤ والتخاذل، مطالبين بمساءلته من قبل النواب عن هذه التصرفات غير القانونية التي أضرت بمصالح أهالي منطقة الدسمة والمرشحين الآخرين، مطالبين النواب بالضغط على الوزير للرجوع عن قرار التأجيل إلى 13 سبتمبر، حيث ان هناك إجماعا من قبل الجميع على ضرورة عقد الجمعية العمومية والانتخابات في موعدها الأخير بتاريخ 27 الجاري. وأشار الأعضاء الذين تجمع بعضهم في إحدى ديوانيات منطقة الدسمة، إلى أن بعض النواب تدخلوا لصالح قائمة انتخابية وضغطوا على الوزير لتأجيل الانتخابات وخدعوه بأن جميع المرشحين يريدون التأجيل مما حدا بالوزير إلى مخالفة القانون بشكل صريح وواضح لا لبس فيه، والقيام بمخالفة لم تحدث في تاريخ الجمعيات التعاونية وهي تأجيل الجمعية العمومية لأكثر من أربعة أشهر بعد التصديق على الميزانية. وقال الأعضاء: إن النواب الذين يفترض أن تكون مهمتهم تشريع القوانين ومراقبة تطبيقها والوقوف في وجه أي مخالفة أو تجاوز، نراهم اليوم وللأسف يضغطون لأجل مصالحهم الخاصة على حساب القانون ويجبرون وزيرا في الحكومة على مخالفته دون مسوغ ولا مبرر ولا حالة طارئة، فقام بتأجيل الانتخابات 3 مرات مما أدى إلى الإضرار بأهالي المنطقة والناخبين الذين أجلوا سفرهم 3 مرات وبقوا في الصيف وتحملوا خسائر التأجيل دون مبالاة من قبل الوزارة بل ان هناك مساعي لتأجيل آخر الى دور الانعقاد المقبل وهو ما يثير الكثير من الشبهات. وأضافوا بالقول: من المؤسف جدا أن نسمع ان رئيس الجمعية غادر البلاد وسافر إلى «مدينة السحاب» دون مبالاة بأهالي المنطقة ولا بالمرشحين الذين تكبدوا خسائر فادحة معنويا وماديا في حملاتهم الانتخابية وإعلاناتهم واستعداداتهم وتواصلهم مع الأهالي والناخبين منذ شهر أبريل الماضي، وذلك ليكسب أكبر قدر من الوقت، وكان المفترض به وهو يعلم أن هناك انتخابات ألا يتعمد هذا التصرف ويسافر رغم أن التقريرين الإداري والمالي تم الانتهاء منهما، في حين أن بعض النواب يقومون بالضغط على الوزير لمصلحة هذا الرئيس ليمدد تاريخ الانتخابات 3 مرات، وكان آخر هذه التأجيلات إلى 13 سبتمبر المقبل. وقالوا انه من الشجاعة ان يتراجع الوزير عن قراره المخالف وان يبت نهائيا في موعد انتخابات أقرب من هذا الموعد الأخير، كما أكدوا ان أهالي المنطقة أجلوا سفرهم في هذا الصيف الحار من أجل اختيار مرشحيهم، ما جعل هذا الأمر في دائرة الظلم بعد هذه المخالفة الصريحة، والتي أقر بها وزير الشؤون للنائب د.حسن جوهر، واعترف بوجود ضغوطات من قبل النواب، مشددين على أن هذه الضغوطات تعتبر تسييسا واضحا للجمعية التعاونية التي يفترض أن تخدم المنطقة، وأن تكون بعيدة عن التيارات، وتساءلوا: لماذا استذبح واستمات بعض النواب مع الوزير لتأجيل موعد الانتخابات؟ وما الذي تعنيه لهم الجمعية التعاونية؟ ولمصلحة من أيها النائب الذي يفترض بك أن تشرع القوانين الصادرة بمرسوم من مجلس الوزراء وليس أن تخالفها؟