الخشاب: تجاهل أعضاء «اللجنة الصحية» لتعديلات التعاونيين على قانون التعاون وصمة عار وتهميش سافر لأهل الاختصاص

أعرب رئيس مجلس إدارة جمعية العمرية والرابية التعاونية مبارك الخشاب عن أسفه الشديد لتجاهل أعضاء لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل بمجلس الأمة للتعديلات والاقتراحات التي قدمها التعاونيون على قانون التعاون الجديد والخاصة بمواد الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 بشأن الجمعيات التعاونية، الذي أصابنا بالدهشة وأصاب العمل التعاوني في الوقت ذاته في مقتل. وأوضح الخشاب في تصريح صحافي أن تجاهل أصحاب الاختصاص وأهل الميدان والأعلم والأدرى بالأصلح للحركة التعاونية هو سابقة خطيرة ووصمة عار على جبين الديموقراطية، بل هو عمل لا ينتمي إلى المسؤولية بأي صلة، وهو دليل واضح وبين على التفرد في اتخاذ القرارات، وخروج سافر على الأعراف والأهداف الأساسية التي من أجلها تم انتخاب واختيار أعضاء مجلس الأمة. وتابع ان اللجنة الصحية هي التي طلبت رأي أهل الاختصاص، وتم بناء على ذلك تشكيل لجنة لتعديل قانون التعاون ضمت رؤساء مجالس إدارات 30 جمعية تعاونية قامت بدراسة القانون ووضعت الاقتراحات والتعديلات اللازمة انطلاقا من الخبرة الميدانية والعملية، وقدمت هذه اللجنة في يوم 22 سبتمبر 2011 ما توصلت إليه من نتائج إلى اللجنة الصحية التي قامت وللأسف بتجاهل جميع التعديلات والتمسك بقانون مبتور لا يمت إلى العمل التعاوني بأي صلة، بل إنه يهدم ما بناه الآخرون خلال الأعوام السابقة، ويعزز الطائفية والحزبية ويمزق المجتمع ويقطع أوصاله. واستنكر الخشاب أن اللجنة الصحية وفي التعديلات الأخيرة لم تأخذ برأي أحد من التعاونيين ولا حتى اتحاد الجمعيات التعاونية والذي فوجئ كما فوجئنا نحن بموقف اللجنة الصحية الذي يدل على تواطؤ واضح مع جهات لا تريد الخير للمسيرة التعاونية، بل تريد جعلها على مقاسات تناسبها من دون الالتفات إلى ما نريده نحن أهل الميدان، وعليه، فإني أطالب أعضاء مجلس الأمة والتعاونيين الشرفاء بالوقوف في وجه هذا القانون وعدم السماح بالموافقة على التصويت عليه في المداولة الثانية حتى يؤخذ بتعديلاتنا وتضمن في القانون الجديد. وانتقد الخشاب بعض التعديلات التي قامت بها اللجنة الصحية والتي لا تدل إلا على جهل بالواقع والعمل التعاوني والتي منها تقليص عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى 7 بدل 9، وأحقية الناخب في اختيار صوتين فقط، وأن تكون فترة مجلس الإدارة 3 سنوات وبعدها تكون هناك انتخابات لجميع الأعضاء بعد انتهاء مدة المجلس، في حين أن أهالي المنطقة كانوا يستطيعون تغيير ومحاسبة الأعضاء المقصرين كل سنة عبر إسقاط ثلث الأعضاء بالأقدمية وإجراء انتخابات تكميلية تعمل على استفادة الأعضاء الجدد في مجلس الإدارة من خبرات من سبقهم في المجلس، وإدخال دماء جديدة إلى المجلس السابق لتحسين الواقع التعاوني. واختتم الخشاب تصريحه بالقول: إننا لن نقف مكتوفي الأيدي وسنتصدى لهذا القانون المرفوض من قبل التعاونيين جميعا، وسنعمل مع الشرفاء والغيورين على مصلحة البلاد جنبا إلى جنب لتحسين الوضع الاقتصادي وتوجيه رسالة إلى العالم بأن الحركة التعاونية التي حصدت إعجاب جميع من زارنا إنما تسير إلى الأمام، وأن القانون الذي سنقبله ونعمل به هو القانون الذي نضعه نحن والذي يرتضيه جميع أصحاب الاختصاص والخبرة والتجربة.