رواد ديوانية النزهان: مسؤولية التنمية تتحملها السلطة التنفيذية ووسائل الإعلام مطالبة بالابتعاد عن كل ما يؤثر في الوحدة الوطنية

منصور النزهان: المساس بالثوابت الوطنية لعبة سياسية تغض الحكومة الطرف عنها.. والمجال الرياضي يندى له الجبين ناصر النزهان: تقسيم الدوائر بالشكل الحالي يشجع الاصطفاف القبلي والطائفي والفئوي وعلى الحكومة إدراك ذلك وخطورته غالب المطيري: ما نراه من وزارة الداخلية تناقض كبير على مدى 72 ساعة أربعة قرارات ونحن لسنا طرفاً في الخلاف علي منور: الكويت ترحب بكل الشخصيات باعتبارها دولة لها كيانها ووضعها وسياستها الخاصة بها ولنبتعد عن الفتنة د.بدر الشخير: مشكلة الدوائر الانتخابية ليست بعددها بل بعدد الأصوات وأتمنى أن تجد الحكومة الحل الأمثل المناسب للجميعحسين البريكان اجتمعت آراء رواد ديوانية النزهان على ضرورة ابعاد الفتنة والقضايا الطائفية عن اجندات النواب وتوصية الحكومة ايضا بالابتعاد عن هذه اللعبة السياسية التي ستكون عواقبها وخيمة على الشعب، وشددوا خلال احاديثهم على خطورة هذا النفس العنصري، مطالبين الاعلام بالتركيز على القضايا المهمة وعدم وضع قضايا الخلاف والشقاق في المقدمة، واكدوا ان تجربة المرأة السياسية في الكويت جيدة الى حد ما، كما حملوا الحكومة المسؤولية في تأخر التنمية في البلد، واكدوا ان الدستور قابل للتعديل، ولكن شريطة ان يكون لمزيد من الحريات وعدم تقييدها. في البداية قال منصور النزهان ان موضوع العريفي موضوع حساس جدا ووجدنا صداه في دول اخرى مثل لبنان والعراق وغيرهما، وللاسف الشديد منذ 3 سنوات بدأ لدينا هذا اللحن من موضوع عماد مغنية الى الفالي الى أبوزيد الى العريفي، وكان لبعض الصحف دور في تأجيج مثل هذا الامر الخطير حيث جعلته من أهم موضوعاتها، وأصبح هذا الموضوع في الصف الامامي، حتى أصبحت لعبة سياسية تلعبها بعض وسائل الاعلام لإحراج بعض النواب وترتبت عليها انها استهوت البعض، وهذا امر خطير جدا، ويجب ان يعالج ومن يتحمل المسؤولية هو الاعلام والنواب وبعض الرموز السياسية التي عشقت هذه اللعبة، والحكومة للاسف غير مهتمة بالامر ومرتاحة لهذه اللعبة، ولكن في الاخير كانت في حيرة امام انقسام النواب الى قسمين. الجانب الرياضي كما أبدى النزهان أسفه لما آل اليه الحال في الجانب الرياضي ووجود اقطاب متنازعة، وانعكس على ذلك الجانب السياسي فتدخل في هذا الموضوع نواب ومراسلات الى خارج الكويت وتحول الامر الى القضاء وسيس الموضوع، وبدأنا نسمع مصطلحات غريبة على مجتمعنا مثل تخابر مع الجهات الخارجية وفضائح على القنوات الفضائية، وأصبحنا مادة دسمة لبعض القنوات الخليجية. توزيع الدوائر من جانبه، اكد ناصر النزهان ان تقسيم الدوائر الانتخابية وتوزيعها أهم نقطة في وجود الاصطفاف القبلي والطائفي والفئوي، فمثل هذه الاجراءات الحكومية فاشلة بما تعنيه الكلمة، وهذا أدى الى بحث كل فئة عن مصلحتها الشخصية متناسية مصلحة هذا الوطن، فالدور الاهم يقع على السلطة التنفيذية للسيطرة على هذا الاصطفاف وعلى وسائل الاعلام الدخيلة على المجتمع وعلى نفس الاعلام الحر الكويتي في ضرب فئات من المجتمع الكويتي. وأضاف النزهان: بعض وسائل الاعلام لا تعي مصلحة الوطن وتخدم اجندات خاصة. تجربة جديدة وفي اطار تقييمه لأداء النائبات الاربع في البرلمان، أوضح د.ممدوح العنزي انها تجربة جديدة للمرأة ودخولها في الحياة السياسية ولا نستطيع تقييمها بالكامل لقصر المدة الزمنية لوجودهن كعضوات، ولكن بخصوص الاستجوابات والقضايا التي مرت كان دورهن سلبيا، وكن يعتقدن أن كل شخص يقف ضد الحكومة أو سمو رئيس مجلس الوزراء هو تأزيمي، وهذا منظور خاطئ. وعبر عن اعتقاده بان عدد النائبات لن يزيد في المستقبل. موقف محايد وأبدى العنزي استياءه من منع العريفي من دخول البلاد ومن التخبط الحكومي، فالحادثة بين عالم وشخصية سعودية وعالم وشخصية عراقية، ونحن في الكويت كان علينا ان نقف موقفا محايدا، والعريفي دافع عن وطنه ضد فئة ضالة وهم الحوثيون، والشعب الكويتي لا ينسى وقفات الشعب السعودي وحكومته، فيجب ان نقف موقف الحياد. تأخير التنمية من جانبه حمّل غالب المطيري الحكومة مسؤولية تأخير التنمية في البلد مشيرا الى ان تحجج الحكومة بالاستجوابات خاطئ لأن الوزراء لدينا وكلاء ومديرون ورؤساء أقسام وليس الوزير فقط وحده يعمل فالكل يعمل معه، قال المطيري: من المفترض على الحكومة ان تبذل جهودا لتحقيق التنمية وعدم انتظار المجلس لكي يشرّع لها القوانين لأن التنمية أهم أدوار الحكومة. واضاف: يجب على الحكومة الكويتية ألا تكن طرفا في منع أو السماح للعريفي بالدخول وما نراه من وزارة الداخلية تناقض فعلى مدى 72 ساعة صدرت أربعة قرارات متناقضة وأنا أرى أن دولتنا ليست طرفا في الخلاف. تعديل الدستور وفيما يخص تعديل الدستور أكد سعد العجمي ان من وضع الدستور الكويتي هي مجموعة الرواد وفروا فيه جزءا لا بأس به من الحريات والاكتفاء بهذا الكم في الوقت الحالي مجز جدا وهذا الدستور ينافس العديد من الدساتير العالمية، نعم نحن مع تعديله لكن لمزيد من الحريات لكن وفق الحاجة. وتابع العجمي: لسنا بحاجة الى مثل هذه التعديلات كما استبشر خيرا بوصول المرأة الكويتية الى البرلمان دون الاعتماد على الكوتا أو ما شابه ذلك، فهذه قفزة ديموقراطية جيدة وتوقعنا منهن الكثير خاصة ان النائبات الفاضلات أكاديميات ومن جامعات عريقة ولكن للأسف أنا أستثني د.أسيل العوضي أرى ان مستواها جيد الى حد ما أما باقي النائبات الفاضلات فأتحفظ على أدائهن خلال هذا الوقت القصير كما أتمنى ان يتغير أداؤهن الى الأفضل ولكن الآن مستواهن أقل من الطموح بكثير. قوانين تحمي الدولة واوضح علي منور ان الشيخ العريفي يمثل دولته ولا يمثل الكويت أو الشعب الكويتي فيجب علينا عدم التدخل في تصريحات تدور بين الدول الأخرى فالكويت لها كيانها ووضعها وسياستها الخاصة بها والكويت تستقبل الكل من دون استثناء وترحب بالجميع بغض النظر عن توجهاتهم، مطالبا بوضع قوانين تحمي الدولة، مشيرا الى ان الاصطفافات المذهبية والقبلية والفئوية تضعف البلد، ولا شك ان المسؤولية الكبيرة تقع على عاتق الحكومة، كما أظهرت الحكومة صورة لنا انها ضد الشعب. زيادة عدد النواب وقال د.بدر الشخير ان من وضع الدستور اشترط تعديله بعد 5 سنوات لجهة منح المزيد من الحريات، والمجلس أصبح له 50 سنة فيفترض ان تكون هناك بعض التعديلات وأهم تعديل، والذي أراه ضروريا جدا هو زيادة عدد النواب ويترتب عليه زيادة أعضاء الحكومة، ومثل الدائرة الواحدة يجب تعديل المادة التي تنص على عدة دوائر والمشكلة ليست هي بدائرة أو دائرتين أو ثلاث الخ.. المشكلة هي بعدد الأصوات والمشكلة بالدوائر ليست بعددها بل بعدد الأصوات وأتمنى ان تجد الحكومة الحل لهذه المشكلة بالاضافة الى العدالة في تقسيم الدوائر. وحذر د.الشخير من خطورة الانقسام النيابي كل حسب طائفته مشيرا الى ان هذا الأمر صناعة حكومية بحتة لأنها كانت تستخدم الاستجوابات كحجة لتعطيل التنمية، وفي الوقت الحالي ليس هناك استجوابات والحكومة ليس لديها القدرة على التنمية فتقوم بإثارة النعرات القبلية والطائفية.