فارقت امرأة باكستانية في الثمانين من عمرها الحياة بعد أسبوعين من خضوعها لعملية جراحية لمعالجة جرح في ظهرها.
وأجريت العملية من قبل حارس أمن في المستشفى الحكومي بمدينة لاهور.
وعدا عن المفارقات المحيطة بظروف إجراء الجراحة تبين أيضا أنها أجريت في غرفة العمليات بالمستشفى وبحضور أحد الفنيين المؤهلين.
ويبدو أن العامل المالي هو الذي دفع حارس الأمن إلى انتحال صفة طبيب جراح لأن المستشفيات الحكومية في باكستان تتقاضى مبالغ مالية قد تكون رمزية لقاء تقديم خدماتها.
وبالفعل أفادت عائلة المرأة بأنها دفعت للطبيب المزعوم لقاء العملية ولقاء زيارتين منزليتين قام بهما لتغيير ضماد المرأة. ولم يكتشف الأهل حقيقة الطبيب المزعوم إلا عندما أعادوا نقل المرأة الى المستشفى بعدما ساءت حالتها.
وبرر إداري في المستشفى ما حدث بقوله انه ليس باستطاعتهم متابعة كل طبيب وما يفعله كل شخص في مثل ذلك المستشفى الكبير.