مؤمن المصري ـ محمود فاروق
قضت الدائرة التجارية الأولى بمحكمة الاستئناف بتأييد حكم أول درجة القاضي برفض الدعوى المرفوعة من عدد من الشركات الاستثمارية ضد غرفة التجارة والتي طالبت فيها بإلزام الغرفة برد مبالغ الاشتراكات والرسوم المتحصلة من تسجيل الشركات والمؤسسات. وقال محامي الغرفة عبدالله الكندري: إن الغرفة أسست في عام 1959 وظل العمل بذلك القانون حتى صدور الدستور الدائم للكويت في سنة 1962 والذي أسبغت المادة 180 منه الصفة الدستورية على القوانين السابقة على صدوره.