الحكومة عن استجواب المحمد: قرارنا بعد الاطلاع على المضمون

مريم بندق - حسين الرمضان - موسى أبوطفرة - ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ - فليح العازمي في تعليق على التطورات السياسية الأخيرة، أكدت مصادر وزارية لـ «الأنباء» ان الحكومة أخذت على عاتقها مبدأ مواجهة الاستجوابات وأنه لا تراجع عن ذلك. وقالت في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: سيتم خلال جلسة مجلس الوزراء مساء اليوم الاستماع إلى تقرير يقدمه وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد بالصور والمعلومات حول الأحداث الأخيرة لندوة كتلة «إلا الدستور» بديوانية النائب د.جمعان الحربش وسيقوم الوزير الخالد بالاستعانة بجهاز عرض لتوضيح جميع الملابسات للمجلس إلى جانب أن جزءا من الجلسة ستحضره القيادات الأمنية التي كلفت بتنفيذ القانون وبالتعليمات الصادرة في هذا الشأن. ولفتت المصادر إلى أن الحكومة ستتخذ القرار المناسب بعد الاطلاع على مضامين الاستجواب الذي يلوح بتقديمه إلى رئيس الوزراء بشأن هذه الأحداث. من جهة أخرى، تداعى ممثلو الكتل السياسية المشاركة في استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد إلى اجتماع صباحي في مجلس الأمة اليوم بمكتب النائب أحمد السعدون لدراسة مسودة الاستجواب والتعديل عليها لتقديمه رسميا بعد صلاة الظهر. وأمس أعلنت كتلة «العمل الوطني» رسميا تسمية النائب صالح الملا ممثلا عنها في الاستجواب لينضم إلى النائبين مسلم البراك من «الشعبي» ود.جمعان الحربش من «التنمية والإصلاح». هذا وأعلن النائب خالد العدوة تأييده ودعمه للاستجواب قائلا: إن الاعتداء على النواب والمواطنين لن يمر مرور الكرام، وانه سينحاز للإرادة الشعبية وسيصوت على علنية الجلسة. وفي هذا السياق، لاتزال قضية تحديد المدى الأبعد في الاستجواب معلقة لحين إعلان التجمع السلفي عن موقفه النهائي من المساءلة، حيث عقد أمس اجتماعا موسعا لأعضائه لم يصدر منه أي إعلان رسمي عن موقف التجمع، حيث كان هناك تباين في وجهات النظر حول ما إذا كان الاستجواب يجب أن يوجه إلى رئيس الوزراء أو وزير الداخلية. وأمس أيضا، هاجم عدد من النواب الحكومة ممثلة بوزارة الإعلام بسبب إظهارها لوجهة نظر واحدة وعدم إفساح المجال للجانب النيابي لبيان رأيه عن الأحداث الأخيرة. وقال النائب عادل الصرعاوي: إذا أرادت الحكومة تبيان الحقيقة كاملة للشعب فلتعط الطرف الثاني وهم مجموعة النواب الذين تعرضوا للضرب والإهانة نفس الفرصة من خلال التلفزيون ويترك الحكم للشعب الكويتي. من جهته، قال النائب د.ضيف الله أبورمية ان المؤتمرات الصحافية لوزارة الداخلية تذكرنا بمؤتمرات وبيانات الصحاف وزير النظام العراقي البائد. وقام أستاذ القانون د.عبيد الوسمي أمس بتسليم نفسه للجهات الأمنية امتثالا لطلب الضبط والإحضار الصادر بحقه على خلفية مشاركته في أحداث ندوة «إلا الدستور».