مجلس الوزراء نفى وجود «وثيقة قمع الحريات العامة» وناقش الأعطال المتكررة للكهرباء وسُبل تفاديها

مريم بندق - حسين الرمضان - سامح عبدالحفيظ بعد «وثيقة الدواوين» طفت على سطح الساحة السياسية وثيقة جديدة سميت بـ «وثيقة قمع الحريات» تم تداولها خلال اليومين السابقين على المستويين الرسمي والشعبي، واتهمت الحكومة بترويجها، ما أوجد ردود فعل نيابية رافضة لمثل هذه التوجهات. وزير الإعلام الشيخ صباح الخالد نفى صحة وجود ما سمي بالوثيقة الحكومية لمواجهة الظواهر السلبية الناشئة عن سوء استعمال الحقوق والحريات العامة في البلاد، معتبرا ان ما نشر عن الموضوع عار عن الصحة. وأكد الخالد في تصريح لـ «كونا» ان الصحف والقنوات الفضائية، والنقابات صدرت بموجب القوانين المعمول بها، والحكومة أخذت على عاتقها تطبيق القانون وأقسمت على ذلك. وكان مجلس الوزراء أمس ناقش أمر الوثيقة وأكد نفيه لما تم تداوله بشأنها، مشددا على ان «المجلس لا يعلم عنها شيئا». مصادر مطلعة أبلغت «الأنباء» ان اجتماع الحكومة الذي عقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ جابر المبارك «تبرأ من الوثيقة المذكورة وانها لم تصدر من الحكومة». وفي الشأن النيابي حذّر النائب مسلم البراك من الوثيقة التي وصفها بالسرية، مؤكدا انها تهدف الى ضرب الحريات والحقوق العامة في البلاد والانقلاب على الدستور. اما النائب د.ضيف الله بورمية فطالب النواب بتحديد جلسة خاصة لمناقشة الوثيقة. وعودة الى اجتماع الوزراء أوضحت المصادر ان وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد طلب من وزارة التربية تخصيص مدرسة لإيواء العمالة الوافدة التي تتعرض للاضطهاد، مؤكدا استعداد الوزارة لمحاولات التسلل والخلايا النائمة. وأشارت المصادر الى ان مجلس الوزراء اعتمد تشكيل اللجنة العليا للمشروعات التنموية والمبادرات كما استعرض وزير البلدية ووزير الأشغال م.فاضل صفر المشاريع الكبرى لتطوير العاصمة.وقالت المصادر ان الوزير فيصل الحجي استعرض خطط الطوارئ لصيف 2008 مؤكدا وجود فريق يعمل طوال 24 ساعة لمعالجة انقطاع الكهرباء. من جانب آخر، تعرض كيبل كهربائي يربط بين محطة التحويل في الفنطاس وأخرى على الدائري السادس بقدرة 280 كيلو ڤولت أمس إلى عطل فني أدى لانقطاع الكهرباء عن مناطق الأحمدي والصباحية والشويخ.الصفحة الأولى في ملف ( PDF )