باقر: الحكومة و«الأعلى للبترول» أوصيا باتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم إلزام الكويت بتعويضات لـ «داو»

ماضي الهاجري أكد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة احمد باقر لـ «الأنباء» ان مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للبترول أوصيا باتخاذ جميع الإجراءات المنصوص عليها في العقد الملغى مع «داو كيميكال» لضمان عدم إلزام الكويت بأي تعويضات. وفي الإطار نفسه، قالت مصادر مطلعة في المجلس الأعلى للبترول إن إعلان شركة «داو كيميكال» انها تتجه إلى مقاضاة الكويت على خلفية إلغاء عقد «كي ـ داو» لا يعني أنها ستكسب قضية كهذه أو ان تكون الكويت ملزمة بدفع شيء حتى لو رفعت الدعوى. وأضافت المصادر أن «الموضوع طرح في المجلس الأعلى للبترول وسألنا الخبراء القانونيين حول الموضوع فأجابوا بأنه إذا اتخذت الإجراءات السليمة للإلغاء فإن الكويت لن تكون ملزمة بدفع شيء حتى لو قاضتنا الشركة». وتابعت: وبعد استعراض رأي المستشارين القانونيين أوصى المجلس الأعلى للبترول بأن تتبع الإجراءات القانونية السليمة لكيلا تتكبد الدولة أي خسائر، ومن هذه الإجراءات الإقدام على إلغاء العقد قبل 2 يناير 2009، مع التأكيد على أن قرار الإلغاء جاء من المجلس الأعلى للبترول وليس من شركة الكيماويات البترولية (PIC) والمجلس الأعلى هو سلطة أعلى من الشركة.الصفحة الأولى في ملف ( PDF )