الحجي: للناخب حق التصويت لـ 4 مرشحين وليس هناك اتجاه لتعديل قانون الانتخاب

مريم بندق ـ حسين الرمضان ـ موسى أبو طفرة ماضي الهاجري - فرج ناصر أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي أن انتخابات مجلس الأمة 2009 ستجري طبقا للقانون رقم 42 لسنة 2006 بشأن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة بحيث يحق لكل ناخب الإدلاء بصوته في الدائرة الانتخابية المقيد فيها لأربعة مرشحين. ونفى الحجي في تصريح لـ «كونا» صحة ما ذكر في بعض وسائل الإعلام من أن هناك اتجاها لتعديل هذا القانون ليكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لاثنين من المرشحين في الدائرة الانتخابية المقيد فيها بدلا من أربعة مرشحين. وأوضح أن «الحكومة تؤكد انه لا صحة لهذا الكلام وأنها ملتزمة بإجراء الانتخابات العامة وفق أحكام القانون رقم 42 لسنة 2006 بشأن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة». وقال إنه ليس لدى الحكومة «أي اتجاه لإدخال أي تعديل على أحكام هذا القانون» داعيا المواطنين إلى «عدم الالتفات إلى هذه الادعاءات التي يثيرها البعض دون أي أساس أو بينة». إلى ذلك علمت «الأنباء» أن مجلس الوزراء سيعقد جلسته اليوم عند الثانية عشرة والنصف بالمطار ويبحث موضوع إصدار مرسوم الدعوة للانتخابات، وفي تصريح خاص لـ «الأنباء» رجح الوزير الحجي أن يصدر المرسوم الإثنين المقبل. من جهتها جددت لجنة الانتخابات أمس التأكيد على أن يوم الاقتراع المقترح هو السبت 16 مايو المقبل. هذا، ويترأس وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد اجتماعا للجنة العليا للانتخابات غدا الخميس للاطلاع على استعدادات الجهات والوزارات. الصفحة الأولى في ملف ( PDF )