اتحاد الكرة يعدّل المادة 32 من النظام الأساسي ويرفع عدد الأعضاء إلى 14

وافق مجلس إدارة اتحاد كرة القدم في اجتماعه الأول برئاسة الشيخ طلال الفهد، على تعديل المادة 32 من النظام الأساسي للاتحاد، ليصبح عدد اعضاء مجلس الإدارة 14 عضوا بدلا من 5 أعضاء، ليكون لكل ناد عضو في الاتحاد. وحضر الاجتماع نائب الرئيس هايف المطيري، وعضوا مجلس الإدارة مانع الحيان، وعبداللطيف الدواس، فيما اعتذر عضو مجلس الإدارة طلال المعصب عن عدم الحضور.واطلع المجلس على قرار محكمة التحكيم الرياضية «كاس»، ومحضر تسليم والتسلم لاتحاد الكرة، وقرر تشكيل لجنة القوانين والعلاقات الدولية برئاسة الشيخ طلال الفهد، وتضم حسين مسلم نائب الرئيس، والمحامي يوسف المغربي مقررا، ومانع الحيان عضوا، وفيصل الدخيل عضوا.وشكل المجلس الوفد المشارك في الجمعية العمومية للاتحادين الآسيوي والدولي التي ستعقد من 8 الى 10 يونيو المقبل في جنوب أفريقيا على هامش كأس العالم، برئاسة الفهد، وتضم حسين مسلم نائب الرئيس، وفيصل الدخيل عضوا، وقرر استمرار عمل اللجان الحالية، وتعيين سهو السهو أمين السر العام للاتحاد. وأقر الاتحاد المشاركة الكويتية في دورة الألعاب الآسيوية الـ 19 في غوانغ زهو الصينية من 12 الى 27 نوفمبر 2010، والمشاركة في كأس الخليج الـ 20 في اليمن من 22 نوفمبر حتى 4 ديسمبر 2010، وفي دورة الألعاب الشاطئية الثانية في مسقط في ديسمبر 2010، وفي كأس آسيا في الدوحة مطلع عام 2011، وفي دورة غرب آسيا في الأردن، فضلا عن تصفيات اولمبياد لندن 2012، وتصفيات كأس العالم 2014 في ريو دي جانيرو. أزمة مالية تهدد برامج الأزرق مبارك الخالدي علمت «الأنباء» ان اللجنة الانتقالية السابقة لاتحاد الكرة، اوقفت العمل في كل البرامج لتأهيل منتخب 16 سنة والاولمبي والازرق، بسبب ايقاف الحسابات المالية المعتمدة لهذا الغرض، وأعادت المبالغ التي بحوزتها الى المراقب المالي في الهيئة العامة للشباب والرياضة صباح امس. ويأتي هذا الاجراء في ظل اصرار الانتقالية على تسليـــم دفاترها الحسابية الى المسؤولين الماليين في الهيئــة، فــي محضــر رسمــي يضمــن اوجه الصرف المالي في المرحلة السابقة او اللاحقة التي تم ايقافها، باعتبار ان المبالغ المالية التي تم الصرف منها على اعمال الانتقالية، قد صرفت من حسابات الهيئة. ومن المتوقع ان يواجه عدد كبير من المدربين العاملين في الاتحاد، وكذلك موظفوه ازمة في الرواتب، بعد عزم الهيئة ايقاف دعمها المالي للاتحاد برئاسة الشيخ طلال الفهد. تمنى أن يكون نهاية لأزمة اتحاد الكرة وليس بداية لمشكلة جديدة اليوسف: الحكم يصدر رسمياً الأربعاء وحيثياته قابلة للطعن القانوني عليها الغربللي: نناشد رئيس الوزراء حماية القانون والتشريعات تقي: الأزمة بدأت.. واللجوء إلى الاستئناف وارد خلال شهر مبارك الخالدي تمنى رئيس اللجنة الانتقالية لاتحاد الكرة السابق الشيخ احمد اليوسف، ان يكون حكم محكمة التحكيم الرياضية «كاس» الصادر لمصلحة رئيس الاتحاد الشيخ طلال الفهد، نهاية لأزمة اتحاد الكرة وليس بداية لمشكلة جديدة، مشيرا الى ان كل الاحتمالات مفتوحة بشأن وضع الكرة الكويتية، لان حيثيات الحكم الذي سيصل رسميا الاربعاء المقبل تجاوزت الـ 100 ورقة وقابلة للطعن القانوني عليها. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده اليوسف في مقر الهيئة العامة للشباب والرياضة، بحضور نائب رئيس اللجنة السابق اسد تقي، وعضو اللجنة السابق عماد الغربللي. وقال اليوسف: من المعلوم ان اللجنة الانتقالية قامت بعملها في الفترة السابقة بكل تفان، وشهدت انجازات لافتة للكرة الكويتية في المراحل السنية، بتأهل منتخب الناشئين الى نهائيات كأس آسيا، كما تأهل الازرق الى نهائيات كأس امم آسيا ايضا، وهذا دليل على نجاح اللجنة في عملها. ونتمنى ان تسير الادارة الحالية للاتحاد على السياسة نفسها ليتحقق النجاح والتميز للكرة الكويتية، كما اننا نمد أيدينا لهم لتحقيق هذا الهدف، وهو الاسمى لنا جميعا. توضيح الحقيقة واوضح: ان الغرض من عقد هذا المؤتمر، هو توضيح حقيقة ما جرى في الاتحاد اول من امس، لقد حضرنا لاتخاذ اللازم بإجراء محضر رسمي للتسلم والتسليم، وارسال كتابين الى الهيئة العامة للشباب والرياضة والاتحاد الدولي بهذ الامر، لكننا للاسف لم نجد اي اوراق رسمية او مستندات، كما وجدنا الابواب مفتوحة دون اقفال، ولا يوجد موظفون، ولدى خروجنا عند الباب تصادف وجود الشيخ طلال الفهد فقمنا بالسلام عليه وتهنئته، وأوضحنا له ان بعهدة اللجنة الانتقالية مبلغ يفوق المليون دينار تسلمناه من الهيئة خلال تعاملنا معها، ولابد ان نعيده الى الهيئة في محضر رسمي، وهذا ايضا هو الغرض من الزيارة الى الهيئة. الحكم يصدر الاربعاء واشار اليوسف الى ان حكم محكمة «كاس» سيصدر رسميا يوم الاربعاء المقبل، وان حيثياته تجاوزت الـ 100 صفحة، ولابد من قراءته بتمعن قبل اتخاذ قرار بشأن الاستئناف من عدمه، وكل الاحتمالات مفتوحة، فهناك اجتماع للمكتب التنفيذي للاتحاد الدولي «فيفا» في جوهانسبرغ على هامش كأس العالم، قد يرفض هذا الحكم ويقرر بالاستئناف، وعليه فقد ندخل في نفق آخر. وقال: حتى الآن لا نعلم ما هو موقف الحكومة تجاه ما حصل، فالهيئة ووزارة الشؤون ومجلس الامة هم اصحاب القرار في التعامل مع الواقع ولهم تقدير الامور في حال غض الطرف عن شرعية الاتحاد وامهاله وقتا ريثما يتم تعديل المادة 32 من النظام الاساسي ليصبح عدد الاعضاء 14 عضوا متوافقا مع القوانين المحلية. الحكم غير واضح من جهته، قال اسد تقي: اعلن بوضوح كمواطن كويتي، يتغنى بحب الكويت، ان الازمة بدأت ودخلنا في نفق مظلم، فالحكم الصادر غير واضح وما وصلنا فقط هو المادة رقم 6 والتي تنص على قبول دعوى الشاكين جزئيا، ولا نعرف ما الذي تعنيه كلمة جزئيا، فالامور في المحاكم الكويتية نقبلها بكافة درجاتها كدولة ذات سيادة، مثلما حصل في اندية الشباب والفحيحيل، ولكن ما قررته «كاس» امر غير مقبول. واوضح: سنبحث مسألة الاستئناف بجدية، وامامنا شهر وهو المدة القانونية اللازمة للاستئناف امام المحاكم الفيدرالية في لوزان، ولكننا ننتظر الحكم بشكله النهائي لنتمكن من الاطلاع عليه وتحليله. مناشدة رئيس الوزراء من جهته، تساءل عماد الغربللي: هل الكويت دولة يحكمها القانون والتشريع ام السياسة اكثر نفوذا وقوة؟ وقال: للاسف ان الازمة منذ بدايتها وحتى الآن لعبة سياسية، والا كيف ينسجم قبولنا لما حصل في عملية تسليم الاتحاد وهو منشأة حكومية؟ واضاف: ان عضو اللجنة الانتقالية السابق ناصر الطاهر اخطأ في تجاوز دور الرئيس، ولا يحق له قانونا انتحال صلاحيات الرئيس. وناشد الغربللي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، التدخل لحفظ هيبة القانون واتخاذ اجراء عاجل لاعادة الاعتبار للقوانين والتشريعات، فالقضية الآن سياسية اكثر منها رياضية. مؤتمر صحافي للغانم والملا والمطوع للامتثال إلى الأحكام الدولية ودميثير يطالب باحترام القوانين المحلية والدولية العنجري: قرار «كاس» مخالف لقانون المرافعات ولا يجوز التنفيذ إلا بعد التحقق سامح عبدالحفيط علمت «الأنباء» من مصادر نيابية داخل لجنة الشباب والرياضة ان اللجنة ستصدر بيانا اليوم يسبقه مؤتمر صحافي للنائبين مرزوق الغانم وصالح الملا تؤكد فيه اللجنة ان قــرار محكمــة التحكيم الرياضية «كاس» غير ملزم للكويت وليس له صفة التنفيذ، مستدركة «ما لم يتم الأخذ بالإجراءات القانونية لدولة الكويت بناء على قانون المرافعات». وأعلن عضو اللجنة النائب عبدالرحمن العنجري ان ما تم اقراره من قبل «كاس» وما تم في اتحاد كرة القدم أول من امس مخالف لقانون المرافعات الذي أقره مجلس الأمة، مشيرا الى انه ووفقا لهذا القانون لا يجوز التنفيذ الا عقب التحقق من ان الحكم صادر من محكمة مختصة وفقا لقانون البلد الذي صدر الحكم منها. وأضاف العنجري انه لابد ان يكون ممثلو الدعوة حضروا أمام المحكمة ومثلوا تمثيلا صحيحا، وان يكون الحكم حاز قوة التنفيذ وفق المحكمة التي أصدرته، وألا يتعارض مع حكم صادر من إحدى المحاكم الكويتية. وأكد ان قانون المرافعات ينص على انه لا يجوز تنفيذ اي حكم خارجي، الا بعد اتباع الاجراءات القانونية في الكويت ونحن دولة يحكمها دستور وقانون. وفي اتجاه معاكس اكد عضو اللجنة النائب عدنان المطوع ان الشيخ طلال الفهد حصل على حكم من «فيفا» والتي هي الحكم والمحتكم اليه وهي من راقبت تنفيذ الانتخابات، لافتا الى ضرورة الامتثال الى الأحكام الدولية. وقال المطوع في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان قانون المرافعات الذي يتحدثون عنه لم يُستند اليه في هذه الحالة وإنما استند الى السوابق في تنفيذ الأحكام مثل التي استند اليها في تسلم الشيخ أحمد اليوسف للاتحاد، موضحا انه لا يوجد اعتراض محلي وإذا كان هناك اعتراض من احد فعليه اللجوء الى القضاء والمحاكم المحلية. وأضاف المطوع ان هناك حكما صادرا ضد مدير عام الهيئة العامة للشباب والرياضة ويجب تنفيذه، داعيا الى الاحتكام الى السلطة الشرعية والسياسية، ناصحا زملاءه بعدم التدخل في شؤون السلطة التنفيذية، لافتا الى ان هناك مسؤولية كبيرة ستؤدي الى ايقاف الاتحاد الكويتي عن المشاركة الدولية. وأكد انه لم يتسلم دعوة رسمية لحضور اجتماع اللجنة وانما علم عن الاجتماع من الصحف، متمنيا ان توجه دعوات رسمية لحضور الاجتماع المقبل لاسيما انه تم توجيه الدعوة الى وزير الشؤون د.محمد العفاسي. دميثير لاحترام القوانين من جهته، قال النائب خلف دميثير ان لجنة الشباب والرياضة لا تملك القرار إلا من خلال مجلس الأمة، ويجب احترام القوانين المحلية والدولية وحديثهم عن الاصلاح الرياضي لم يكن صحيحا، وما تم اقراره هو الشرعي من خلال حكم المحكمة لعودة الشيخ طلال الفهد والأعضاء إلى مجلس إدارة اتحاد الكرة بعد أن صودر حقهم من الهيئة العامة والشباب والرياضة وأطراف أخرى تعاونت لتعليق النشاط الرياضي بسبب العناد المفتعل والمقصود والقوانين التي تفصل. واشار دميثير الى ان هناك قوانين وضعت في مجلس الأمة تتعارض مع القوانين الدولية وثبت ذلك من خلال محكمة «كاس» مضيفا ان هذه المؤامرات وهذه الأساليب المؤسفة والعناد غير المبرر اتت ضد مصالح الرياضة الكويتية. وأضاف دميثير: ان محاكم الكويت حكمت للأندية التي تم حلها من الهيئة مما يدل على أن قراراتها باطلة ومتحيزة ويجب ان يخجلوا من أنفسهم ويستقيلوا حفظا لكرامتهم لأن هذا ليس هو المستوى الذي نأمله منهم، بأن يكونوا حياديين وللأسف أصبحت الهيئة منحازة لأنه ثبت ان كل اجراءاتهم باطلة ويجب ان يحاسبوا وان يتسموا بالشجاعة ويتقدموا باستقالتهم.