المحكمة تلزم «الهيئة» بدفع مخصصات «السيارات»

أصدرت المحكمة الكلية الخميس الماضي حكما لصالح نادي السيارات يقضي بالزام الهيئة العامة للشباب والرياضة أن تؤدي للمثل القانوني للنادي مبلغ 185955 دينارا وهي المخصصات المالية للنادي والتي امتنعت الهيئة عن صرفها على النحو الوارد بأسباب الحكم وألزمته المناسب من المصروفات ومبلغ خمسمائة دينار مقابل أتعاب المحاماة الفعلية. وقال رئيس مجلس إدارة النادي الشيخ احمد الداود ان مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية للنادي الذين شاركوا في رفع الدعوى ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة (السابق) بصفته، كانوا على ثقة تامة بأن القضاء الكويتي العادل سيقول كلمته الفصل ويرجع الحق لأصحابه، وأضاف أن المعاناة التي مر بها النادي على مر السنوات الماضية كان لها أثر سلبي على تنفيذ برامج التطوير لأنشطة رياضة السيارات والدراجات، حيث تسبب تعسف الإدارة السابقة للهيئة في عدم صرف المستحقات المالية للنادي في عجز مالي كبير وتراكم الأعباء المالية في ظل ضعف ومحدودية ميزانيته السنوية التي تعتبر الأقل بين كافة الأندية والاتحادات الرياضية في الكويت، وعلى الرغم من كل ذلك استطاع النادي الاستمرار في تنظيم البطولات المحلية بفضل تضافر جهود أعضاء مجلس الإدارة والدعم اللامحدود من أعضاء الجمعية العمومية. واضاف الداود أنه بعد صدور هذا الحكم سيستمر العطاء وستتسارع الخطى بثبات نحو مستقبل زاهر لرياضة السيارات والدراجات في الكويت وشدد على أن النادي يحتفظ بحقه في مقاضاة المسؤولين السابقين بالهيئة العامة للشباب والرياضة وتحميلهم المسؤولية الكاملة عما تسببوا فيه من أضرار جسيمة عطلت مسيرة للنادي، وأضاف أن نادي السيارات لن يألو جهدا في سبيل الارتقاء بمستوى رياضة السيارات والدراجات الآلية والعمل على توفير حلبات ومضامير لاحتواء الشباب والمحافظة على أرواحهم وصقل مواهبهم وتأهيلهم للمشاركة في البطولات ورفع اسم الكويت عاليا في المحافل الإقليمية والدولية.