«الهيئة» تناقش نتائج تقرير لجنة تقصي الحقائق

مبارك الخالدي عقد مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة اجتماعا ظهر امس ناقش خلاله تقرير لجنة بحث ودراسة القرارات المتعلقة ببعض اوجه العمل بالهيئات الرياضية التي شكلها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الشهاب، بالاضافة الى مناقشة بعض الامور التي تهم الحركة الرياضية. وترأس الاجتماع مدير عام الهيئة د.فؤاد الفلاح بحضور اعضاء المجلس وليد الفاضل وفواز المزروعي وخالد الخميس وناصر الزنكوي وفيصل الدخيل ود.صالح الشيخ واللواء محمد السيف، وقدم المجلس الشكر والتقدير لسمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد على رعايته اليوم الأولمبي المقرر له غدا لتكريم اللاعبين المتميزين. واعلن المجلس عن رصد اكثر من مليون دينار كجوائز شخصية للاعبين وتمنى المجلس المزيد من الانجازات في المستقبل وبما يعود بالمردود الايجابي على سمعة الكويت الحبيبة. كما ناقش المجلس تقرير اللجنة المشكلة من قبل وزير الشؤون مؤخرا برئاسة «لجنة تقصي الحقائق» د.عبدالوهاب البناي مما اسفر عن نتائج وتوصيات، وتمني المجلس من الوزير نشر هذا التقرير بوسائل الإعلام ليأخذ كل ذي حق حقه خاصة ان المجلس قد تحمل الكثير ابان ازمة الكرة آملا ان يرد اعتباره من خلال هذا التقرير والذي تم تداول محتوياته بصورة غير رسمية. الى جانب ذلك ناقش المجلس تقرير مجلس الادارة والجهود التي تبناها خاصة مع صدور ميزانية جديدة للهيئة مع القناعة التامة بأن يتم توجيه تلك الجهود بالكامل الى تبني استراتيجية خاصة بالشباب والرياضة بعد ان تم تجاوز مشكلة اتحاد القدم. ومن الامور الاخرى التي نوقشت في الاجتماع الاستعدادات للمشاركة في دورة بكين الاولمبية حيث قرر المجلس المشاركة بوفد من 7 اعضاء اداريين ليشارك نظراءه في الدول الاخرى في هذا المحفل الدولي والاستفادة من التجربة الصينية في هذا المجال، على ان يتم الاتفاق لاحقا على اسماء اعضاء الوفد واجراء الترتيبات اللازمة. وكان د.الفلاح قد افتتح الاجتماع بالترحيب بأعضاء المجلس ووسائل الإعلام شاكرا جهود اعضاء المجلس وتحملهم العناء والمشقة، موضحا ان الشفافية هي سياسة العمل بالهيئة لأن من حق الجميع الاطلاع على ما يدور في الساحة الرياضية لاسيما ان المسؤولية الاخيرة هي على المجلس باعتباره أعلى سلطة رياضية في البلاد وفق المرسوم 43/1992 الصادر بانشاء الهيئة. وأكد د.الفلاح ان الهيئة جهة حكومية تطبق كل ما هو صادر من قوانين كويتية ومكتملة الأركان الدستورية بصرف النظر عن فحوى هذه القوانين على ان كل من يصدر قانونا عليه تحمل تبعاته ومسؤولياته.