حل مجلس الأمة عقّد أزمة الكرة.. الطريق الوحيد هو مراسيم الضرورة

عبدالله العنزي اصبحت مراسيم الضرورة امرا لابد منه في تعديل القوانين الرياضية وبالاخص قانون 5/2007 بعد ان حل مجلس الامة امس الاول حيث كانت هناك آمال معلقة على لجنة الشباب والرياضة بالمجلس لتبني تعديل القوانين حتى لا تقع الكرة الكويتية في المحظور وتعاقب بالايقاف لمدة 18 شهرا من قبل الاتحاد الدولي للكرة (فيفا) لان الاخير قد حذر اتحاد الكرة سابقا بهذه العقوبة اذا لم ينتخب مجلس ادارة قبل 31 مايو المقبل، وكالعادة اصبحنا نسابق الزمن من اجل انجاز المهمة مع العلم بأن الحكومة ليست الجهة الوحيدة التي تملك حل زمام الازمة في ظل وجود الهيئة العامة للشباب والرياضة والاندية الرياضية كونها الجمعية العمومية للاتحاد. بدورها لم تخط اللجنة الانتقالية خطوة واحدة في البرنامج الذي وضعته لنفسها من اجل انهاء هذه القضية بل التفت اعضاؤها الى الخلافات الداخلية بينهم في برنامج المسابقات وكان الاولى بهم انهاء القضية الاســاسية التي من اجلها شكـــلت اللجنة الانتقالية، مع العــلم بأنه كان من الافضل ان ترسم اللجنة الانتقالية خارطة طريق تعمل من خلالها لانهاء الأزمة مع ارسال نسخة الى الهيئة العامة للشباب والرياضة وأخرى الى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ولجنة الشباب والرياضة بمجلس الامة والاندية الرياضية ليقوم كل بدوره لانهاء ازمة الكرة. واكدت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان رئيس اللجنة الانتقالية الشيخ احمد الفهد قد اتفق مع مدير الهيئة فيصل الجزاف على تعديل القانون 5/2007 اولا ومن ثم تعديل النظام الاساسي لاتحاد الكرة ولذلك لم تقم الانتقالية بارسال دعوات الى الاندية وهي بانتظار تعديل القانون حتى تقوم هي بالدور المنوط بها من تعديل للنظام الاساسي. وطريق تعديل النظام الاساسي ليس مفروشا بالورود في ظل العديد من العقبات حيث تبرز المادة 32 منه الخاصة بعدد اعضاء مجلس ادارة الاتحاد، فهي الآن 5 ومراد تعديلها الى 14 بعدد الاندية الرياضية ولكن مجلس الوزراء وافق مؤخرا على انشاء 3 اندية جديدة فكم سيكون عدد اعضاء مجلس الادارة حينها؟ وايضا المادة 12 من مرسوم 48 لسنة 78 التي تتيح للهيئة العامة للشباب والرياضة ان تكون المسؤول المباشر عن الاتحادات والاندية الرياضية من خلال رفض او قبول او تعديل اي قرار يصدر من مجالس ادارات الاتحادات وهذا ما يعتبره «فيفا» مخالفة جسيمة من خلال التدخل الحكومي في الاتحاد ممثلا بالهيئة، فهل ستوافق الهيئة على تعديل مثل هذه المادة وبالتالي تكون الجمعية العمومية للاتحاد هي سيدة قراراتها. وعلى مدير الهيئة العامة للشباب والرياضة فيصل الجزاف ان يكون اكثر حذرا في اي تعديل على القوانين الرياضية والنظام الاساسي حتى لا يقع في المحظور الدولي او مخالفة القوانين المحلية، كذلك الهيئة مطالبة وبالاخص الجزاف بترك اللجنة الانتقالية تعمل بحرية تامة ومن دون اي تدخلات لانها مشكلة من قبل «فيفا» لذلك يجب ترك الحبل بمركب رئيس الانتقالية الشيخ احمد الفهد من اجل انهاء الازمة. وستلعب الثقة الكبيرة التي يوليها الشارع الرياضي للفهد وبالاخص من قبل الجمعية العمومية لاتحاد الكرة دورا كبيرا في اختصار الوقت لان مسودة تعديل النظام الاساسي يجب ان ترسل للاندية للاطلاع عليها خلال 3 اشهر وبعدها يتم الدعوة الى اجتماع جمعية عمومية لاعتمادها. اجماع وموافقةمن جانبه اكد عضو «الانتقالية» نواف جديد لـ «الأنباء» ان اعضاء اللجنة يجتهدون في انهاء ملف اتحاد الكرة لدى «فيفا» ولكننا مرتبطون بثلاث جهات وهي الحكومة والهيئة والاندية لذلك لا يمكننا ان نخطو اي خطوة دون اجماع وموافقة منهم جميعا. وبين جديد ان «الانتقالية» ستجتمع في الايام المقبلة لوضع خطة عمل جديدة لها حيال الازمة بعد حل مجلس الامة وبالتالي نحن نعقد امالنا على قانون المراسيم الضرورية الذي من شأنه تعديل القوانين الرياضية وبالتالي تعديل النظام الاساسي لاتحاد الكرة وايجاد نظام جديد يلبي مطالب الاتحاد الدولي ومأخوذ من القوانين المحلية. وبين جديد ان «الانتقالية» استطاعت ومن خلال عملها في الفترة السابقة انجاز عدد من المهام سواء على صعيد جدول المسابقات او على صعيد المنتخبات حيث تعمل الانتقالية على توفير الاستقرار للاجهزة الفنية لجميع المنتخبات من خلال التعاقد مع مدربين اجانب ومساعدين محليين وهذه الاعمال تحسب للجنة الانتقالية، نافيا وجود اي خلافات بين اعضاء الانتقالية وان كانت هناك اي خلافات فهي في وجهات النظر بين الاعضاء وفي الاطار الاخوي، فكل يرى المصلحة العامة بمنظوره الخاص.