جوهر الاختلاف في النقاط الـ9: «العموميات» والمحكمة الرياضية والمنشطات

سمير بوسعد أثارت المواد الـ 9 التي طلبت اللجنة الاولمبية الدولية تطبيقها او توضيحها من الكويت في مهلة اقصاها يوم الثلاثاء 27 الجاري، عاصفة من التفسيرات والشد والجذب. وانعكس الامر على الكرة الكويتية بحكم الصلة بين اي اتحاد قاري باللجنة الاولمبية الدولية. وكانت «الأنباء» انفردت بنشر المذكرة الايضاحية للفتوى والتشريع لمشروع مرسوم بقانون في شأن تعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية، ثم جرى اصدار مرسوم بقانون رقم 117 لسنة 2014 بتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978، كما تم ايضا تعديل بعض احكام المرسوم نفسه في قانون رقم 25 لسنة 2015. ما سبق يوضح التسلسل القانوني للتعديلات التي طرأت لإصلاح حال الرياضة والاندية وتنظيم اوجه العمل فيها. وبعد ايقاف النشاط الكروي في 16 الجاري استند الاتحاد الدولي لكرة القدم في كتابه التحذيري في 25 سبتمبر 2015 الى استعراض لوضع اتحاد الكرة الكويتي والمكتب التنفيذي فيه، وأوضح فيه تدخلا غير مقبول وفي حال المصادقة على المسودة وتطبيق القانون الرياضي المعدل فإنه سيكون متعارضا مع النظام الاساسي لـ «فيفا». وانتهى الأمر بالإيقاف في كتاب من «فيفا» بتاريخ 16 الجاري مرهونا برفع الايقاف عندما يكون الاتحاد الكويتي وأعضاؤه (الاندية) قادرين على القيام بأنشطتهم والتزاماتهم. وأكد «فيفا» ان مجلس ادارة اتحاد الكرة الكويتي الحالي واعضاءه الحاليين (الاندية) مازالوا يعتبرون الاشخاص الذين يتولون مناصب شرعية والأعضاء الشرعيين. فالمواد الـ 9 وما ينطوي على شرحها وتفسيرها تتطلب التعاون بين الاتحاد والاولمبية الكويتية والهيئة العامة للشباب والرياضة كممثل حكومي واستغلال الايام المتبقية للوصول الى حل شاف ومنسجم يتم عبره مخاطبة الجهات الدولية. ولتحقيق حل سريع ورفع الايقاف يجب ايضا ان يتم تقديم تعهد حكومي بتعديل النظام والقوانين الرياضية والمواد الـ 9 فيها، كما ان الطرح الثاني المقبول دوليا هو ايقاف العمل بالقانون 2015، ويتم بعدها رفع الايقاف. تفسيرات للنقاط الـ 9 ٭ الجمعية العمومية للنادي او الاتحاد ملتزمة بتحديد عدد أعضائها في الانتخابات، واذا أرادت أن تأخذ بتوصية من الجهات الحكومية فلا بأس إنما دون إلزام من هذه الجهات بفرض العدد. ٭ تحديد المبالغ المالية تقوم به الجمعيات العمومية للأندية والاتحادات وليس بقانون ملزم بتحديد مبالغ مالية للاشتراكات وغيرها انما توصية حكومية فقط قد تنفذ او لا. ٭ تحديد عدد النصاب لأي جمعية عمومية يجب ألا يفرض بعدد محدد. ٭ محكمة التحكيم يجب ان تكون تحت لواء اللجنة الأولمبية وملزمة فيها وبتشكيلها والبت بأي خلاف بين الأندية واللاعبين والإداريين وتتبع «كاس» وهي محكمة التحكيم الرياضية الدولية، وليس المحاكم المحلية. ٭ هيئة الكشف عن المنشطات ملتزمة بها اللجنة الأولمبية وليس الجهات المحلية. ٭ الاستقلالية الرياضية وردت في أكثر من مادة وتنص على الابتعاد عن التدخل الحكومي في (الجمعيات العمومية في تحديد عملها كما سبق شرحه) انما الدور المحلي يكون برقيب مالي وإشراف إداري فهو مسموح. ٭ حل الاندية ليس من ضمن صلاحيات القوانين المحلية لأنه تدخل في صلب الميثاق والقوانين الدولية. ٭ يجب تعديل القوانين الرياضية لتلائم القوانين الدولية. ٭ اتحاد الكرة كاتحاد رياضي فهو موصول باللجنة الأولمبية الدولية بحكم المبادئ الأساسية للحركة الأولمبية.   كتاب فيفا التحذيري  كتاب فيفا بالإيقاف مقدمة كتاب اللجنة الأولمبية الدولية تابع الكتاب للنقاط التسع (1) (2) (3) (4)