«الأولمبية» تُخاطب «الرياضة» لتنفيذ خارطة الطريق

موسى أبو طفرة

وضعت اللجنة الأولمبية الدولية خارطة الطريق المتفق عليها مسبقا مع الكويت لرفع الإيقاف الرياضي المفروض على النشاط الخارجي للألعاب الكويتية محل التنفيذ، وذلك بعد ان تلقى المدير العام للهيئة العامة للرياضة د.حمود فليطح امس التقرير الرسمي الصادر من اللجنة الأولمبية الدولية حول نتائج وفد اللجنة الذي زار الكويت في 11 الجاري.

وأشار التقرير الى حزمة من الإجراءات الواجب تنفيذها قبل اجتماع المكتب التنفيذي للجنة في 15 أغسطس المقبل، وهي برمتها الخطوات التفصيلية لخارطة الطريق المتفق عليها مسبقا بين الجانبين قبل اتخاذ قرار برفع كلي أو مشروط للإيقاف الرياضي المفروض على الكويت.

من جانبه، قال النائب صالح عاشور إنه أصبح لزاما على الحكومة تنفيذ ما جاء في كتاب الأولمبية الدولية حتى ننتهي من هذا الصراع، وهو ما أكدناه في تصويتنا عند مناقشة قانون الرياضة الأخير والذي رفضناه لعدم مطابقته للقوانين الدولية حتى نشارك في دورة الألعاب الآسيوية التي ستقام في أغسطس المقبل بإندونيسيا تحت علم الكويت، وأن تقام انتخابات للأندية قبل 31 أكتوبر المقبل ويتم تشكيل اتحادات جديدة بعد انتخابات الأندية.

بدوره، أكد النائب الحميدي السبيعي أنه يجب على الحكومة تحمل مسؤولياتها وتنفيذ ما جاء في الكتاب تمهيدا لرفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية وطي هذا الملف الذي أضر بسمعة الكويت الخارجية كما أضر بالرياضة والرياضيين.

من جانبه، قال النائب محمد المطير ان جلسة الرياضة الأخيرة كانت غير دستورية وان اللجنة الأولمبية قامت بفضح الأمور بكتابها الأخير بالإضافة الى هروب وزير الشباب من المساءلة، فهل هناك من يشكك في استجواب رئيس الوزراء؟

من جهة اخرى تلقى مدير عام هيئة الرياضة د.حمود فليطح كتابا من نائب مدير عام اللجنة الأولمبية الدولية بير ميرو تضمن تقريرا حول نتائج وفد اللجنة الاولمبية الدولية الذي زار الكويت في ١١ يوليو الجاري وجاء في التقرير:نيابة عن اللجنة المشتركة الدولية المكونة من: اللجنة الأولمبية الدولية IOC، واتحاد الاتحادات الأولمبية الصيفية الدولية ASOIF، والمجلس الأولمبي الآسيوي OCA بقيادة اللجنة الأولمبية الدولية، نود أن نتقدم بخالص شكرنا لكم وللسلطات الحكومية على اجتماعاتنا المثمرة خلال زيارتنا للكويت بتاريخ 11 يوليو 2018.

ويسعدنا إبلاغكم بأننا قد قدمنا تقريرا كاملا للمكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية خلال اجتماعه بتاريخ 19 يوليو الجاري.

وقد أخذ المكتب التنفيذي علما بالمناقشات الإيجابية والجهود الكبيرة المبذولة لحل الموقف برمته.

ويطلب المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية من حكومة الكويت فحص أو توضيح أو تأكيد قبول النقاط التالية:1ـ قانون الرياضة الجديد 87/2017:

٭ التحكيم الرياضي: كما نوقش في اجتماعنا في 11 يوليو، يرجى الاطلاع على طلب التعديل المرفق على المواد من 44 إلى 49 من القانون، والتي ستكون متوافقة تماما مع معايير التحكيم الرياضية الدولية المعتادة.

٭ المادة 23: كما تمت مناقشته، ونقترح أن تضاف الصياغة التالية بعد الفقرة الأولى:يجب على الأطراف في أي اتفاق من هذا القبيل احترام الشروط والأحكام المنصوص عليها في الاتفاق.

ويجب إحالة أي خرق للاتفاقية من قبل أي طرف و/أو أي نزاع مرتبط بالاتفاقية إلى التحكيم أو المحكمة المعنية.

كما يجب أن تظل الاتفاقية سارية المفعول حتى يتم اتخاذ أي قرار من قبل التحكيم أو المحكمة المعنية.

٭ المادة 33: يرجى إعادة التأكيد على أن «النظم الاساسية النموذجية» ستقترح (ولن تفرض) على الأندية الرياضية وأن الأندية الرياضية حرة في تبنيها أو تعديلها بقرار من الجمعيات العامة المعنية.

بمجرد الموافقة عليها من قبل الجمعيات العامة المعنية للأندية الرياضية، وفقا للنظام الأساسي للاتحادات الوطنية والاتحادات الدولية المعنية، سيتم تسجيل النظام الأساسي للأندية الرياضية على النحو الواجب، دون تدخل من الحكومة.

يرجى أيضا التأكيد على أنه سيتم اقتراح «النظم الاساسية النموذجية» للأندية الرياضية فقط، وليس للاتحادات الوطنية أو اللجنة الأولمبية الكويتية.

٭ عقوبات السجن: يجب أن تكون العقوبات المنصوص عليها في قانون الرياضة معقولة ومتناسبة.ـ المادة 63: عقوبة السجن المنصوص عليها في هذه المادة تبدو غير متناسبة.

لذلك، يجب حذف الصياغة التالية:من هذا الحكم «[...] السجن لمدة لا تتجاوز شهر واحد و[...]».ـ المادة 64: كما تمت مناقشته، يجب إزالة وإلغاء عقوبات السجن من قانون الرياضة ما لم تكن مرتبطة على وجه التحديد بقضايا الرياضة (على سبيل المثال، التلاعب بنتائج المباريات).

وبالتالي ينبغي حذف المادتين 64-1 و64-3 (اللتين لا تنطبقان تحديدا على المنظمات الرياضية).القوانين السابقة:ـ يشار إلى أن المادة 68 من القانون تنص بوضوح على أن «المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1978 وجميع تعديلاته والقانون رقم (49) لسنة 2005، يلغى ويحل محله هذا القانون».. كما يتم إلغاء أي نص في أي قانون آخر معمول به يتعارض مع أحكام هذا القانون أو لا يتماشى مع ذلك .

ومع ذلك، يرجى تزويدنا بقائمة شاملة لجميع القوانين المعمول بها و/أو أحكام محددة من القوانين الأخرى التي تتعارض مع قانون الرياضة الجديد والتي تم أو يجب إلغاؤها تلقائيا (بأثر فوري) بموجب هذه المادة الـ 68.2ـ وضع المنظمات الرياضية الوطنية بالكويت ـ وعملية الانتخابات الجديدة، كما تمت مناقشته، يجب إيجاد حل مقبول للطرفين لضمان الانتقال السلس بين أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية (KOC) المعترف بهم حاليا من قبل اللجنة الأولمبية الدولية/ وأعضاء مجالس إدارات الاتحادات الوطنية (NFs) المعترف بهم حاليا من قبل الاتحادات الدولية (IFS)، وأعضاء مجالس الإدارات الذين سيتم انتخابهم للجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات الرياضية مستقبلا بعد العملية المذكورة أدناه.

ويجب أن تتكون العملية من الخطوات التالية:

1- إعادة اللجنة الأولمبية الكويتية المعترف بها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، وكذالك الاتحادات الوطنية الرياضية المعترف بها من قبل الاتحادات الدولية.

2- تعيين «لجنة إشراف مشتركة» (SC) للإشراف على العملية برمتها المذكورة في النقاط أدناه: تتكون لجنة الإشراف من ستة (6) أشخاص: ثلاثة (3) تعينهم الحكومة، وثلاثة (3) تعينهم اللجنة الأولمبية الدولية، التي تمثل الحركة الأولمبية. الموعد النهائي 31 أغسطس 2018.

3- الأندية الرياضة: مراجعة واعتماد النظام الأساسي لكل منهما متبوعا بانتخابات جديدة. والموعد النهائي 31 أكتوبر 2018.

4ـ الاتحادات الرياضية: من خلال مجالس ادارات الأندية الجديدة المنتخبة حديثا: مراجعة واعتماد النظام الأساسي لكل منهما، والموافق عليه حسب الأصول من كل من الاتحادات الدولية IFS، تليها انتخابات جديدة لمجالس الاتحادات. والموعد النهائي: 31 ديسمبر 2018.

5- اللجنة الأولمبية الكويتية: (من خلال خلال مجالس إدارات الاتحادات الرياضية الجديدة المنتخبة حديثا): مراجعة واعتماد النظام الأساسي للجنة الأولمبية الكويتية (فقط إذا لزم الأمر) وتليها انتخابات جديدة. والموعد النهائي 28 فبراير 2019.

من المتوقع أن يجتمع المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية مرة أخرى في 15 أغسطس 2018 لمراجعة الموقف وفحص إجاباتكم فيما يتعلق بالنقطتين 1 و2 أعلاه، وبناء على ذلك، قد ينظر في رفع مؤقت لتعليق اللجنة الأولمبية الكويتية وقد توصي، مع ASOIF، والاتحادات الدولية IFS المعنية أن تفعل الشيء نفسه مع الاتحادات الوطنية الكويتية كل منهما.

لذلك، نتوقع تلقي ردكم بخصوص النقاط المذكورة أعلاه في أقرب وقت ممكن.

وبعد اجتماع المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية IOC في 15 أغسطس، وإذا تم رفع التعليق مؤقتا، سترسل اللجنة الأولمبية الدولية خريطة طريق تفصيلية لتنفيذ العملية المذكورة في النقطة 2 أعلاه.

ويمكن بعد ذلك رفع التعليق نهائيا بمجرد الانتهاء من تنفيذ العملية بالكامل، وتأكد اللجنة الأولمبية الدولية، واتحاد الاتحادات الأولمبية الصيفية الدولية (ASOIF) والاتحادات الدولية (IFS) المعنية من تطبيق إجراءات العملية تماما وبالكامل.

وأخيرا، تمت مناقشة وضع المجلس الأولمبي الآسيوي أيضا بالكويت خلال الاجتماعات التي عقدت في الكويت في 11 يوليو.

إن اللجنة الأولمبية الدولية تؤمن وبقوة أنه يجب إيجاد حل مقبول بين الطرفين، بحل المسائل المعلقة بطريقة ودية، فإذا تعذر الحل بالطريقة الودية فيجب إحالة الموضوع إلى الوساطة أو التحكيم الدولي، وقد تم الاتفاق على أن يرسل المجلس الأولمبي الآسيوي OCA اقتراحا إلى السلطات الحكومية لإيجاد حل مقبول للطرفين ضمن إطار زمني قصير.

إننا نتطلع إلى تلقي ردكم الإيجابي فيما يتعلق بما ورد أعلاه، ونؤكد من جديد شكرنا لتفهمكم للتعاون في حل وضع الحركة الأولمبية في الكويت، لمصلحة الرياضة والرياضيين الكويتيين.

الملا: غير ملزمين بعودة الاتحادات المنحلة

مبارك الخالدي

اعتبر المستشار بالهيئة العامة للرياضة وعضو لجنة التفاوض مع اللجنة الأولمبية الدولية د.صقر الملا ان الكتاب الوارد للهيئة من المنظمة الدولية ايجابي للغاية وترك المجال مفتوحا للتفاوض بين الجانبين فيما يتعلق بالاتحادات المنحلة، والتي جاءت في البند الثاني من الكتاب وهو «وضع المنظمات الرياضية في الكويت»، لافتا الى ان الاولمبية الدولية طالبت بحل مقبول للطرفين لضمان انتقال سلس بين اعضاء مجلس اللجنة الاولمبية الكويتية المنحل والمنتخب مستقبلا، ما يعني ان الاولمبية الدولية لم تشترط عودة الاتحادات المنحلة.

وتمنى الملا من المتابعين للشأن الرياضي المحلي قراءة نص الكتاب بترو وتمعن للوصول الى حقيقة الهدف المنشود وهو رفع الايقاف الرياضي بشكل نهائي دون النظر الى رابح او خاسر، فالكويت كلها في مركب واحد.