دخلت جماهير القلعة الصفراء طرفا في آخر مشاكل الكرة لدينا، المتمثلة في قلب نتيجة المباراة التي جمعت القادسية والنصر في الجولة الثانية للدوري الممتاز لكرة القدم، والتي انتهت بثلاثية نظيفة لمصلحة الأول، وذلك عقب اعتصامها مساء أمس أمام مبنى اتحاد «الكرة» في العديلية، عقب حملة في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، لاسيما «تويتر»، ومن خلال وسم «# جماهير_القادسية_تنتفض».
وقد عبرت الجماهير التي حضرت الاعتصام، الذي دعت له رابطة مشجعي القادسية عن عدم رضاها لقرار لجنة المسابقات، والذي حرم فريقها من نقاط مواجهة واحتسبها لمصلحة منافسه النصر، مطالبة رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد كرة القدم بالنظر في القضية ورفع الظلم الواقع على فريقهم - بحسب رأيهم - مؤكدين أن قرار لجنة المسابقات بني على خطأ، وجانبه الصواب.
بداية، أكد رئيس رابطة مشجعي القادسية هيثم السني لـ«الأنباء» أن الهدف من الاعتصام أمام مبنى اتحاد الكرة هو إيصال رسالة لإدارة الاتحاد، مفادها ضرورة وضع حد للأخطاء المتكررة من قبل الحكام بحق الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية، مضيفا: «قرار لجنة المسابقات اتخذ ونفذ دون استيفاء الإجراءات المتبعة في مثل تلك الحالات، فمن المعتاد في مثل هذه الأمور أن يرفع الأمر لمجلس الإدارة ليتخذ ما يراه مناسبا، ناهيك عن التسرع في اتخاذ القرار، وتقديم موعد اجتماع لجنة المسابقات، وكذلك وجود سكرتير الاتحاد خارج البلاد، كل تلك الأمور يجعلنا نشك في وجود شبهة الكيدية في الأمر».
من جانبه، أكد عضو رابطة مشجعي القادسية عبداللطيف الدوسري أن الوقفة الاعتصامية لجماهير الأصفر هي بمنزلة رسالة لمجلس إدارة اتحاد كرة القدم مفادها رفع الظلم عن الأندية والمعاملة العادلة للجميع على حد سواء، وقال لـ«الأنباء»: «نحترم ونقدر جميع أعضاء مجلس إدارة اتحاد كرة القدم واللجان العاملة، وتربطنا بالكثير منهم العلاقات الأخوية، لكننا في الوقت ذاته نرفض أن يضام القادسية نهارا جهارا، لاسيما أنه لم يرتكب في جهازيه الإداري والفني واللاعبين ما يستحق معه تلك العقوبة القادسية، بالإضافة إلى قرار لجنة المسابقات لم يبن على دلائل واضحة ومحددة، ونفذ دون استكمال التراتبية الإدارية في مثل قرارات كهذا، ونحن هنا لا نتكلم عن المخطئ، ولا عن العقوبة المفترض اتخاذها، بل عن صحة الإجراءات لا أكثر».
وذكر الدوسري أن العقوبة المتخذة بحق القادسية قاسية وغير مقبولة بالمطلق، ويجب ألا تتجاوز في أقصى حالاتها الغرامة المالية أو الإنذار لا أكثر.