جمعية تونسية: العنف الجنسي منتشر على نطاق واسع ضد عاملات المنازل

دعت منظمة نسائية تونسية الخميس الحكومة إلى التصديق على اتفاقية دولية لحماية عاملات المنازل بعد أن تلقت تقارير عن ممارسة العنف جنسي على نطاق واسع ضدهن. وقالت أحلام بالحاج رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديموقراطيات، في مؤتمر صحافي امس، إن تحقيق العدالة الانتقالية في تونس يجب أن يشمل جميع الانتهاكات وليس تلك التي تعرض لها النشطاء السياسيون والحقوقيون والمعارضون للنظام السابق فقط. وقالت بالحاج، خلال المؤتمر الذي خصص للكشف عن الانتهاكات التي تتعرض لها عاملات المنازل في تونس، إن الجمعية تلقت عدة حالات تفيد بوجود عنف «مسكوت عنه» في إشارة إلى العنف الجنسي المستشري على نطاق واسع ضد العاملات. ولا توجد في تونس إحصائيات دقيقة عن عدد عاملات المنازل ونادرا ما يتم التطرق إلى العنف المسلط عليهن بما في ذلك العنف الجنسي. وقالت المحامية حياة الجزار العضوة بالجمعية: «لا يوجد أي هيكل مؤسساتي أو قانوني يحمي عاملات المنازل في تونس ولا يتعرض قانون الشغل إلى وضعهن». وأضافت الجزار: «نطالب الحكومة التونسية بان تصادق على الاتفاقية الدولية رقم 189 وندعو كل المنظمات في المجتمع المدني للانخراط في الحملة من أجل المصادقة على هذه الاتفاقية». ولا تخضع مهنة عاملات المنازل في تونس إلى الحماية القانونية من حيث الأجر الأدنى والحماية الاجتماعية وعدد ساعات العمل واحترام حقوق الإنسان وفق ما تنص عليه الاتفاقية الدولية رقم 189. وقال رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان عبد الستار بن موسى إن «وضع عاملات المنازل في تونس بما في ذلك تشغيل القاصرات يكشف عن مأساة القانون في الدولة». وقالت سعيدة راشد الكاتبة العامة لجمعية النساء الديموقراطيات إن «العاملات في المنازل يتعرضن اليوم إلى كل أنواع العنف، العنف الاقتصادي واللفظي والجنسي».