تلزم قوانين الدولة الجهات الحكومية بأن تستعين بلجنة المناقصات لشراء الأصناف والمقاولات والخدمات التي تتم لحساب الجهات العامة، ولا يجوز لهذه الجهات أن تستورد أصنافا أو أن تكلف مقاولين بتنفيذ أعمال أو أن تتعاقد لشراء أو استئجار أشياء أو لتقديم خدمات إلا عن طريق الجهاز المركزي للمناقصات العامة شريطة أن يكون الطرح والتعاقد وفقا لأحكام هذا القانون.
والبوابة الأولى التي تدخل منها شركات تجار الإقامات للعقود الحكومية هي بوابة الجهاز المركزي للمناقصات العامة، ومن الأسباب الرئيسية التي ساهمت في تشجيع هذه الشركات على جلب العمالة السائبة واضطهادها وهضم حقوقها عدم تدقيق هذا الجهاز في سجلات حقوق الإنسان للشركات المشاركة في المناقصات التي تطرحها الدولة، لتوفير احتياجاتها من أجهزة ومعدات أو لطلب توفير خدمة عمالة التنظيف والمناولة والأمن، وحتى يمكن ضمان أكبر نسبة من جودة الأداء للشركات المتقدمة للمناقصة، فإلى جانب الوثائق الرسمية والتي تقدم للجنة مثل التراخيص التجارية وشهادات التصنيف والضمانات البنكية يجب أن تطلب اللجنة من هذه الشركات تقديم الأمور التالية على أن يتم استبعاد أي شركة تعجز عن ذلك:
أولا: شهادة رسمية موثقة يتم استخراجها من وزارة الشؤون أو من الهيئة العامة للقوى العاملة توضح سجل هذه الشركات عن آخر 5 سنوات ماضية على الأقل، لبيان مدى التزام هذه الشركات بحقوق عمالها المسجلين عليها، وذلك فيما يخص دفع الرواتب الشهرية للعمالة في موعدها، وهل سلمت هذه الشركة موظفيها مستحقات نهاية الخدمة للمنتهية خدماتهم من دون تقصير، ويجب أن توضح الشهادة عدد الشكاوى العمالية المسجلة على الشركة إن وجدت.
ثانيا: شهادة من وزارة العدل توضح صحف الدعاوى المرفوعة ضد الشركة، والأحكام الصادرة ضدها.
ثالثا: يجب على لجنة المناقصات أن تطلب شهادة تزكية أوتقريرا مفصلا من الجهات الحكومية أو الأهلية والتي سبق أن تعاقدت مع هذه الشركات، توضح مستوى أداء كل شركة في العقود السابقة، وطبيعة ومقدار الغرامات التي تم توقيعها على الشركة إن وجدت، كما يجب أن تشرع قوانين وعقوبات صارمة تجرم التلاعب بمثل هذه الشهادات أو التقارير.
رابعا: يجب أن تحدد اللجنة، وبحسب قناعتها، سقف الرواتب للعمال كل حسب تخصصه بحيث تكون بالحد الأدنى الذي يكفل حياة كريمة للعامل.
كما يجب أن تستحدث جهة حكومية موثوقة تراجع وتعيد تقييم متطلبات القطاع العام خاصة فيما يخص أعداد العمالة المطلوبة للعقد، ومن واقع تجربتي فإن الجهات الحكومية تبالغ وبشكل كبير في أعداد العمالة المطلوبة للعقد، فهناك إحدى الجهات الحكومية المعروفة لو دخلت ممراتها لوجدت أن الفراشين الجالسين في الممرات أكثر من الموظفين أنفسهم، هذا خلاف السواقين، حيث إن بعض المديرين تجد لديهم أكثر من سائق، واحد للبيت وآخر للعمل والأمور الخاصة، أما عدد المراسلين فحدث ولا حرج، فتجدهم في الممرات ينقلون البريد من دون أي رقابة، وكتب في غاية السرية يتم تداولها بينهم من دون رقيب، وأحيانا يتم تصوير بعض المستندات لصالح أطراف معينة، وتتسرب معلومات مهمة والمسؤولون في سبات عميق.
وزارة الشؤون والهيئة العامة للقوى العاملة لها دور كبير في الحد من أعداد العمالة السائبة، ويجب عليهم إعادة غربلة الملفات القديمة التي سجلت عليها العمالة ومراجعتها وإعادة تقييم العمالة المسجلة، ولا أجزم بأن هذه المقترحات ستحل مشكلة العمالة السائبة، لكن من المؤكد أنها ستحد منها.
[email protected]