يعرّف القانون عقد المقاول: بأنه عقد يلتزم بمقتضاه احد الطرفين ان يؤدي عملا للطرف الآخر مقابل عوض «أي مبالغ نقدية أو غير ذلك مما يقبله الطرف المنفذ» دون ان يكون تابعا له او نائبا عنه، من الممكن ان يكون الاتفاق بين طرفي العقد على ان يورد صاحب العمل المواد كلها، او بعضها حسب الاتفاق، ويقوم الطرف الآخر «المقاول» بتنفيذ العمل بهذه المواد، كما يجوز للمقاول الاتفاق مع صاحب العمل على توريد المواد كلها، أو بعضها حسب الاتفاق بالاضافة الى تنفيذ الأعمال أي اعمال المصنعية، وفي حال التزام المقاول بتقديم المواد كلها او بعض منها وجب عليه الالتزام بمطابقتها للمواصفات ان وجدت بشكل صريح في التعاقد، أما اذا لم توجد هذه المواصفات للمواد في عقد الالتزام بين رب العمل والمقاول فيجب للمواد الموردة من قبل المقاول ان تفي بالغرض المقصود منها وعندها يلتزم المقاول بضمان عيوب هذه المواد، المقاول ملتزم بتنفيذ بنود الاتفاق والشروط المبينة في عقد المقاول خلال المدة المتفق عليها فاذا لم تحدد مدة معينة لتنفيذ المقاولة ولم توجد شروط معينة في التعاقد التزم الطرفان قانونا بالاصول المتعارف عليها في الحرفة أو الصنعة وبالمدة التي تتطلبها طبيعة العمل في الظروف العادية، وعلى المقاول عند ابرام الاتفاق والشروع في تنفيذه ان يحضر عدته وصناعه وما يلزم للبدء بالتنفيذ وانهائه وتبين المادة 667 اهمية تنفيذ الأعمال المتفق عليها من قبل المقاول بالشكل الصحيح فاذا تبين وجود عيوب في تنفيذ المقاول للأعمال وجب على رب العمل اخطار المقاول بهذه العيوب والزامه بتصحيحها خلال مدة معينة، فاذا لم يفعل المقاول ما طلب منه لتصحيح الأعمال جاز لرب العمل الطلب من القضاء فسخ العقد والسماح له بالاتفاق مع مقاول آخر وذلك اذا كانت طبيعة العمل تسمح بذلك ولرب العمل الحق بفسخ العقد دون سابق انذار او اخطار المقاول الذي يتسبب في خطأ جسيم يستحيل اصلاحه وفي جميع الاحوال التي تغطيها هذه المادة «مادة 667 فقرة 1، 2، 3» يجوز للقاضي عدم فسخ التعاقد بين رب العمل والمقاول اذا وجد ان الخطأ الذي ارتكبه المقاول في طريقة التنفيذ لا يقلل في قيمة العمل او صلاحيته للاستعمال المقصود، ولكن يجوز الزام المقاول بالتعويض عن الخطأ الذي ارتكبه، وتأخر المقاول في البدء بتنفيذ التزامه او تأخره بالتنفيذ بشكل لا يبشر بأنه سيقوم بتسليم الأعمال في الوقت المتفق عليه او قيامه بعمل ما ينبئ عن عدم جديته في تنفيذ الأعمال المتفق عليها أو يجعل من التنفيذ امرا مستحيلا يجيز لرب العمل طلب فسخ التعاقد قبل حلول أجل التسليم، اذا تلف الشيء موضوع التعاقد لسبب خارج عن ارادة المقاول او سبب حادث مفاجئ او قوة قاهرة وكان ذلك قبل تسليم الشيء الى المالك أو رب العمل فليس للمقاول ان يطالب بالتعويض «مادة 669» ما لم يكن المالك قد اخل بالتزامه في التسليم لأعمال المقاولة، وفي حال تقديم المالك للمواد اللازمة لتنفيذ الالتزام وهلك الشيء موضوع الالتزام قبل تسليمه الى المالك نتيجة سبب فجائي ناتج عن حادث لابد لاحد فيه او نتيجة قوة قاهرة فلا يحق للمالك مطالبة المقاول بالتعويض الا اذا كان المقاول مخلا بالتزامه وقت تسليم الشيء «مثلا اذا تأخر بالتسليم وحدث التلف اثناء ذلك» والمواد الخاصة بالعمل تعتبر موردة من المالك اذا كان قد دفع قيمتها أو جزءا من قيمتها على الحساب الى المقاول «بموجب كشف أعمال منجزة».
المصدر: سلسلة الوعي القانوني للتأكد من المعلومات.
وبإذن الله في المقالة القادمة سأتكلم عن التزامات صاحب العمل.
[email protected]
almeshariq8@